إعادة إعمار ليبيا... ملف حيوي تعطّله عثرات السياسة

البعض رهنه بتولي حكومة منتخبة وعودة الأمن إلى البلاد

جانب من التدمير الذي لحق بمدينة بنغازي خلال معارك مع «الجماعات الإرهابية» (أرشيفية من رويترز)

أمام استمرار التشاور الأممي مع الأطراف السياسية في ليبيا حول تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تضاءلت فرص إمكانية البدء في مناقشة ملف إعادة إعمار البلاد في الوقت الراهن على خلفية الأزمات السياسية. رغم ذلك يرى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن هذا الطرح قد يتبدل كلية إذا سمح لحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمباشرة مهام عملها دون عراقيل حتى إنجاز الانتخابات المنتظرة.
وقال لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهمات جارية الآن بين مختلف الأطراف السياسية خصوصاً مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن التوافق حول إيجاد أساس دستوري للانتخابات، وهذا الأمر قد يستغرق قرابة ستة أشهر وربما أكثر».
وتابع: «بطبيعة الحال وفي إطار الاهتمام بالانتخابات قد يتم إغفال بعض القضايا الحيوية كإعادة الإعمار وهو الملف الذي يحتل أولوية خاصة لقطاع واسع لدى الليبيين الذين تقطعت بهم السبل وباتوا نازحين داخل البلاد جراء تهدم منازلهم في سياق ما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة منذ عام 2011».
وأكمل: «إذا استمرت الحكومة في مهامها فقد تباشر بتنفيذ بعض ما تم التوقيع عليه من عقود مشروعات كبرى للإعمار والتنمية مع عدد من دول الجوار كمصر، والتي يتعثر تنفيذها حالياً بفعل التجاذبات السياسية».
وأشار لنقي إلى أن «هناك خططاً وضعت وسيتم تنفيذها قريباً تتنوع ما بين دمج وتفكيك التشكيلات المسلحة في عموم البلاد للقضاء على الفوضى الأمنية الراهنة، نظراً لما تمثله من تحديات لعملية إعادة الأعمار، منوهاً إلى أن هذه الظاهرة «تعد السبب الرئيسي في رفض كثيرين من أصحاب رؤوس الأموال أو العمالة الأجنبية القدوم للبلاد والمساهمة بعملية إعادة الأعمار».
وتكررت خلال الأعوام الأخيرة حوادث خطف العمالة الأجنبية في ليبيا وخصوصاً الوافدة من بعض دول الجوار، من قبل تشكيلات مسلحة تقوم بتسخيرهم، وابتزاز ذويهم طلباً لدفع الفدية.
من جانبه، استبعد عضو مجلس النواب الليبي رئيس تكتل فزان النيابي المهدي الأعور، أن يكون هناك اهتمام بشكل جدي بملف إعادة الإعمار على المدى القريب، متوقعاً أن يقتصر الأمر على ما يمكن وصفه بـ«مشروعات تلبية المتطلبات العاجلة بالقطاعات الحيوية كالكهرباء».
وقال الأعور لـ«الشرق الأوسط» إن ملف إعادة الإعمار يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار وتحديثها، وهذا مستبعد حالياً نظراً للتركيز على المسار السياسي حالياً، رافضاً ما تطرحه بعض الأصوات بأن حكومة «الوحدة الوطنية» لم تهتم بهذا الملف.
وأضاف «الحكومة لم يكن مطلوباً منها العمل على إعادة الإعمار لقصر فترة توليها المسؤولية، كحكومة انتقالية، علماً بأن إعادة البناء تتطلب وضع خطط زمنية طويلة ومتوسطة الأمد»، واستطرد: «الملف يحتاج بلا جدال إلى حكومة ذات إرادة قوية تنظر للقضية كأولوية قصوى للبلاد، وليس لحكومة توظف عملية إعادة الإعمار لنيل رضا دول بعينها، أملاً في حصد مكاسب سياسية خاصة بها».
وتخوف رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجوراي، ككثيرين من أهالي ليبيا من أن ينصب الاهتمام مجدداً بالسياسة، على حساب ملف الإعمار سواء للمناطق القديمة التي دمرت خلال الصراعات المسلحة أو للمناطق الجديدة.
وأعرب عن أمله أن «تشهد الفترة المقبلة حرصاً على التقدم في مسار الإعمار، الذي تجمد طيلة الفترات السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوضع السياسي، لافتاً إلى أن الجميع استبشر خيراً بما أعلنته الحكومة الوحدة بشأن «توفير الأموال المطلوبة لاستئناف عمل المشروعات المتوقفة منذ 2011 وعودة الشركات الأجنبية لمباشرة عملها».
أما فيما يتعلق بأوضاع مدينته، فقال بوجوراي بنغازي «لا تزال تعاني تدميراً في حدود 25 في المائة من مساحتها وخصوصاً بأحيائها القديمة ذات التراث والنسق المعماري الإيطالي، فضلاً عما لحق ببنيتها التحتية ومرافقها من محطات مياه وكهرباء وجسور من تدمير ممنهج على يد (التنظيمات الإرهابية) قبل أن يتم تحريرها من قبضتهم منتصف عام 2017، ما يرفع من تكلفة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بها».
وتختلف تقديرات المجموعة الاقتصادية بالحكومة بخصوص تكلفة إعادة الإعمار، ففيما يذهب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إلى أنها تحتاج لقرابة 500 مليار دينار (نحو 110 مليارات دولار)، يرى وزير الاقتصاد محمد الحويج أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لإعادة الإعمار 200 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر احتياجاً للإعمار، فقد حددها، وزير شؤون المهجرين والنازحين بحكومة «الوفاق» السابقة يوسف جلالة، بـأنها المناطق التي كانت أراضيها مسرحاً مباشر للاشتباكات المسلحة وخصوصاً سرت، وجنوب طرابلس ومناطق مزرق وأوباري وسبها بالجنوب، فضلاً عن تاورغاء والتي لا يزال عدد كبير من سكانها نازحين في مناطق عدة بغرب وشرق وجنوب البلاد. بالإضافة إلى مدينة بنغازي التي شهدت حروباً على الجماعات الإرهابية.