وفد من «طالبان» إلى أوسلو لبحث ملفات حقوقية وإنسانية

يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني ومسؤولين غربيين

وفد «طالبان» لدى وصوله إلى مطار «غاردرموين» في أوسلو السبت (إ.ب.أ)

بدأ أول وفد من «طالبان» يزور أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، محادثات أمس في أوسلو مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني، تتمحور حول مسألة حقوق الإنسان، قبيل اجتماعات تلقى ترقباً كبيراً مع مسؤولين غربيين.
وكرَّس الوفد الذي يقوده وزير خارجية حكومة «طالبان» أمير خان متقي، اليوم الأول من الزيارة التي تستمر 3 أيام، لعقد محادثات مع ناشطات وصحافيين وغيرهم.
وتعقد المحادثات التي سهَّلتها النرويج، ومن المقرر أن تركِّز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان، خلف أبواب مغلقة، في فندق «سوريا موريا» على أطراف أوسلو.
وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ أغسطس (آب)، عندما عادت «طالبان» إلى السلطة بعد 20 عاماً من الإطاحة بها.
وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، لتفاقم معاناة ملايين الأشخاص الذين كانوا يواجهون الجوع بعد موجات جفاف شديد متكررة. وأطيح حكم الحركة الإسلامية المتشددة في 2001؛ لكنها عادت إلى السلطة في أغسطس، مع إحكام سيطرتها على البلد، في ظل استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان. ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة «طالبان».
وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات «لن تمثل شرعنة لـ(طالبان) أو اعترافاً بها... لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».
وأمس، تظاهر العشرات أمام مقر الخارجية النرويجية، هاتفين: «لا لـ(طالبان)»، و«(طالبان) إرهابيون»، و«حياة الأفغان مهمة».
ومن المقرر أن يعقد ممثلو «طالبان» لقاءات (اليوم) الاثنين، مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بينما سيخصص الثلاثاء للمحادثات الثنائية مع مسؤولين نرويجيين. وقال الناطق باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، السبت، إن «طالبان» تأمل بأن تساهم المحادثات في «تبديل أجواء الحرب (...) إلى وضع سلمي».
وسيكون من بين أعضاء الوفد القادم من كابل أنس حقَّاني، زعيم «شبكة حقَّاني»، الفصيل الأكثر عنفاً في حركة «طالبان»، والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان.
وسجن حقَّاني الذي يعد مسؤولاً رفيعاً لكن من دون أي صفة حكومية رسمية، عدة سنوات في مركز اعتقال بغرام التابع للولايات المتحدة خارج كابل، قبل أن يُطلق سراحه في تبادل للسجناء عام 2019.
وكانت المساعدات الدولية تموِّل حوالى 80 في المائة من ميزانية أفغانستان، إلى أن توقفت في أغسطس، بينما جمَّدت الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار في المصرف المركزي الأفغاني. كما قفزت معدلات البطالة، ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر. واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني، أي ما يعادل 55 في المائة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه «سيكون من الخطأ إخضاع الشعب الأفغاني لعقاب جماعي؛ لأن السلطات بحكم الأمر الواقع لا تتصرف بشكل مناسب».
وما زال المجتمع الدولي في انتظار معرفة كيف ينوي المتشددون حكم أفغانستان، بعدما ضربوا بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد، خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001.
وتصر «طالبان» على أنها باتت أكثر اعتدالاً؛ لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام، بينما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.
وأفادت وزيرة المناجم والنفط الأفغانية السابقة، نرجس نيهان، التي تقيم حالياً في النرويج، بأنها رفضت دعوة للمشاركة. وصرحت لوكالة «الصحافة الفرنسية» بأنها تخشى من أن تؤدي المحادثات إلى «تطبيع (طالبان)... وتقويتها، بينما لا يمكن أن تتغير إطلاقاً». وتساءلت: «ما الذي يضمن أنهم سيوفون بتعهداتهم هذه المرة؟»؛ مشيرة إلى أن ناشطات وصحافيات ما زلن موقوفات. واختفت ناشطتان الأسبوع الحالي بعد اعتقالهما من منزليهما في كابل، عقب مشاركتهما في تظاهرة. وانتقد داود مراديان مدير «معهد الدراسات الاستراتيجية الأفغاني» الذي نقل مقره من أفغانستان، مبادرة النرويج للسلام التي تجري بما يشبه «أسلوب المشاهير». وقال إن «استضافة عناصر بارزين من (طالبان) يثير الشكوك حيال الصورة العالمية للنرويج كبلد معني بحقوق النساء، عندما شرَّعت (طالبان) فعلياً أبارتايد (فصلاً عنصرياً) على أساس الجنس».
ولدى النرويج سجل طويل في لعب دور وساطة في النزاعات، بما في ذلك في الشرق الأوسط وسريلانكا وكولومبيا.