موجز دوليات

موجز دوليات
TT

موجز دوليات

موجز دوليات

جنوب أفريقيا تغلق قنصليتها في لاغوس
لاغوس - «رويترز»: استمر إغلاق قنصلية جنوب أفريقيا في مدينة لاغوس النيجيرية أمس عقب احتجاجات على موجة هجمات على الوافدين الأجانب في البلاد. وأعلنت القنصلية إغلاق أبوابها أول من أمس وأوردت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا أنه من المرجح أن تظل مغلقة حتى اليوم كإجراء احترازي. ونُظمت احتجاجات أمام المفوضية العليا لجنوب أفريقيا في العاصمة أبوجا. ويطالب المحتجون بوقف الهجمات على الأجانب في جنوب أفريقيا. وقال ضابط الشرطة موريتالا رؤوف الذي يقف خارج القنصلية إن «جنوب أفريقيا اضطرت إلى إغلاق القنصلية بعد دخول المحتجين المبنى». وقال الضابط: «دخلوا بأعداد كبيرة. جاء البعض في سيارات.. مُهمة الشرطة حماية الأرواح والممتلكات. لذا نحن هنا».

البابا فرنسيس يزور كوبا سبتمبر المقبل
الفاتيكان - «أ.ف.ب»: أكد الفاتيكان أمس أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى كوبا بدعوة من السلطات والأساقفة قبل أن يزور الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وهذه أول زيارة إلى هذا البلد يقوم بها البابا فرنسيس الذي اضطلع بدور مهم في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة. وكان الفاتيكان تحدث عن وساطة شخصية للحبر الأعظم. وأعلن المتحدث باسم الكرسي الرسولي الأب اليسوعي فيديريكو لومباردي في بيان: «أريد أن أؤكد أن الحبر الأعظم الذي تسلم دعوة السلطات والأساقفة الكوبيين ووافق عليها، قرر القيام بزيارة إلى الجزيرة قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة» من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل. وفي 17 أبريل (نيسان) الحالي، أعلن الفاتيكان أن هذه الزيارة لأول بابا من أميركا اللاتينية في التاريخ، واردة، لكن هذا الافتراض لم يتأكد.

طائرة من دون طيار على سطح مكتب رئيس وزراء اليابان
طوكيو - «رويترز»: عثر أمس على طائرة من دون طيار عليها علامة مشعة على سطح مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقالت وسائل الإعلام بأنه تبين أنها تحمل قدرا «ضئيلا من الإشعاع». ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة قولها إن الإشعاع نسبته ضئيلة للغاية ولا تضر بالبشر. وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنه «جرى استدعاء فريق مفرقعات لنقل الطائرة من دون طيار التي تحمل كاميرا صغيرة وزجاجة ماء». وأعلن المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا أن «الشرطة ستحقق في الأمر»، مضيفا أن «البلاد قد تكون بحاجة لدراسة وضع قواعد جديدة لاستخدام الطائرات من دون طيار».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.