مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

TT

مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

ارتفعت وتيرة الحراك الشعبي في السودان، واتسعت مساحاته خارج العاصمة الخرطوم، وذلك قبل ساعات من موكب احتجاجي دعت له لجان شعبية، لتشمل ولايات «الجزيرة - وسط، والشمالية - شمال»، أغلقت جراه الطرق البرية ومنعت عبور الحافلات والشاحنات القادمة من وإلى العاصمة الخرطوم، فيما نظم مستشارون بوزارة العدل وقفة احتجاجية ضد العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
ونظم عشرات المستشارين القانونيين في وزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم تدعو لسيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وأغلق المحتجون أمس الطريق البري الرابط بين الخرطوم ووسط وشرق وجنوب البلاد، إثر مقتل عضو لجان المقاومة محمد فيصل في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة على خلفية مواكب احتجاجية نظمت في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ونصبوا المتاريس حول طرقات المدينة على خلفية فض القوات الأمنية موكب تشييعه لتنتقل المتاريس من أحياء المدينة إلى وضع المتاريس على الطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وجنوبها ووسطها والعاصمة الخرطوم.
وقدم والي ولاية الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله استقالته أول من أمس السبت من منصبه، احتجاجاً على العنف ضد مواطني حاضرة ولايته «ود مدني»، ووفاة «فيصل محمد» بعيار ناري في مواكب 19 يناير الحالي، والذي توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي.
وقال في نص الاستقالة التي نشرتها مواقع تواصل اجتماعي: «الأمور تمضي بشكل متسارع، في اتجاه لا يمكننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده».
وكان مواطنو الولاية الشمالية - شمال - قد أغلقوا الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها ومصر، المعروف باسم «شريان الشمال»، والذي تمر عبره التجارة البرية بين البلدين، احتجاجاً على زيادة كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو القرار الذي تراجعت عنه وزارة المالية، بيد أن المواطنين صعدوا مطالبهم بتخصيص جزء من عائدات التعدين والموارد لصالح الولاية، ليغلقوا الطريق عند مناطق «أرقين والبرقيق»، مما أدى لتكدس الشاحنات التي تنقل البضائع بين السودان ومصر.
وفي الأثناء أعلنت لجان محتجة عن موكب جديد في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، ضمن المواكب المجدولة لشهر يناير الحالي اليوم (الاثنين)، وأعلنت عن مواكب تحضيرية بدأت أمس تتضمن مواكب دعائية وحملات تتريس للطرق الرئيسية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).