مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

TT

مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

ارتفعت وتيرة الحراك الشعبي في السودان، واتسعت مساحاته خارج العاصمة الخرطوم، وذلك قبل ساعات من موكب احتجاجي دعت له لجان شعبية، لتشمل ولايات «الجزيرة - وسط، والشمالية - شمال»، أغلقت جراه الطرق البرية ومنعت عبور الحافلات والشاحنات القادمة من وإلى العاصمة الخرطوم، فيما نظم مستشارون بوزارة العدل وقفة احتجاجية ضد العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
ونظم عشرات المستشارين القانونيين في وزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم تدعو لسيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وأغلق المحتجون أمس الطريق البري الرابط بين الخرطوم ووسط وشرق وجنوب البلاد، إثر مقتل عضو لجان المقاومة محمد فيصل في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة على خلفية مواكب احتجاجية نظمت في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ونصبوا المتاريس حول طرقات المدينة على خلفية فض القوات الأمنية موكب تشييعه لتنتقل المتاريس من أحياء المدينة إلى وضع المتاريس على الطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وجنوبها ووسطها والعاصمة الخرطوم.
وقدم والي ولاية الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله استقالته أول من أمس السبت من منصبه، احتجاجاً على العنف ضد مواطني حاضرة ولايته «ود مدني»، ووفاة «فيصل محمد» بعيار ناري في مواكب 19 يناير الحالي، والذي توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي.
وقال في نص الاستقالة التي نشرتها مواقع تواصل اجتماعي: «الأمور تمضي بشكل متسارع، في اتجاه لا يمكننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده».
وكان مواطنو الولاية الشمالية - شمال - قد أغلقوا الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها ومصر، المعروف باسم «شريان الشمال»، والذي تمر عبره التجارة البرية بين البلدين، احتجاجاً على زيادة كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو القرار الذي تراجعت عنه وزارة المالية، بيد أن المواطنين صعدوا مطالبهم بتخصيص جزء من عائدات التعدين والموارد لصالح الولاية، ليغلقوا الطريق عند مناطق «أرقين والبرقيق»، مما أدى لتكدس الشاحنات التي تنقل البضائع بين السودان ومصر.
وفي الأثناء أعلنت لجان محتجة عن موكب جديد في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، ضمن المواكب المجدولة لشهر يناير الحالي اليوم (الاثنين)، وأعلنت عن مواكب تحضيرية بدأت أمس تتضمن مواكب دعائية وحملات تتريس للطرق الرئيسية.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.