مصر تبدي استعداداً «مشروطاً» لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

شكري أكد ضرورة توفُّر «إرادة سياسية» للتوصل إلى اتفاق

TT

مصر تبدي استعداداً «مشروطاً» لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي

فيما بدا رداً على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان، لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، أبدت مصر استعدادها لاستئناف مفاوضات السد، شرط «توفُّر الإرادة السياسية» للتوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، إن بلاده «لم تكن السبب في انقطاع المفاوضات».
ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، توترات مع دولتي مصب نهر النيل. وتطالب القاهرة والخرطوم، أديس أبابا، بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده بمقر وزارة الخارجية العُمانية، مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، إن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي؛ مشيراً إلى أن «مصر دائماً على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق. وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي، وتم حلها وفق القانون الدولي، والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب».
وأضاف: «مصر تحرص دائماً على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل».
ويأتي موقف وزير الخارجية المصري بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» وتعزيز خطاب التعاون.
وقال آبي أحمد، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، إن «إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة... وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية، مع جودة التعليم والأنظمة الصحية، وتوفير المياه النظيفة لشعبها. وأشار إلى أن «الكهرباء هي بنية تحتية أساسية، تفتقر إليها إثيوبيا. وأكثر من 53 في المائة من المواطنين أو حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها... من دون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة».
ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا الأيام المقبلة لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاواط. وأشار آبي أحمد إلى أن «سد النهضة» لن يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط؛ بل ستكون له فوائد للسودان ومصر؛ مؤكداً أن السد «سيؤمِّن الحماية للسودان من الفيضانات وشح المياه في فترات الجفاف».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.