بوركينا فاسو تنفي وقوع انقلاب بعد إطلاق نار في ثكنات للجيش

TT

بوركينا فاسو تنفي وقوع انقلاب بعد إطلاق نار في ثكنات للجيش

وقع إطلاق نار في ثكنات عسكرية عدة في بوركينا فاسو أمس، وانقطعت خدمة الإنترنت، ما أثار مخاوف من أن البلد المضطرب الواقع في غرب أفريقيا يشهد انقلاباً، وهو أمر سارعت الحكومة لنفيه.
وتأتي الاضطرابات بعد أكثر من أسبوع بقليل من توقيف 12 شخصاً، بينهم ضابط كبير في الجيش، للاشتباه في تخطيطهم لـ«زعزعة استقرار مؤسسات الدولة» التي تشهد تمرداً جهادياً بدأ قبل 7 سنوات.
وأفاد سكان منطقة غونغين في غرب العاصمة واغادوغو، بإطلاق نار كثيف في معسكر سانغولي لاميزانا وسجن عسكري؛ حيث يُحتجز جنرال في الجيش تمَّت إطاحته. وذكر سكان أن جنوداً خرجوا من الثكنات وهم يطلقون النار في الهواء، وأغلقوا المنطقة المحيطة.
كما سُمع إطلاق نار في ثكنة أخرى للجيش في بابي سي (جنوب واغادوغو) وفي قاعدة جوية قرب المطار تم إغلاقها، وفق السكان.
وسُمع إطلاق نار أيضاً في ثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا (شمال). كما توقفت خدمة إنترنت الهواتف الجوالة صباح أمس.
وسارعت حكومة الرئيس روش مارك كابوري الذي تولى السلطة خلفاً لبليز كومباوري، إلى نفي حدوث أي انقلاب. وقال المتحدث باسم الحكومة ألكاسوم مايغا في بيان، إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة». وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بصحة وقوع إطلاق النار في ثكنات معينة، تنفي هذه المعلومات (عن استيلاء الجيش على السلطة) وتدعو السكان إلى التزام الهدوء».
وأكد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور، في تصريحات متلفزة، أن «أياً من مؤسسات الجمهورية لا تواجه اضطرابات في الوقت الحالي»؛ مشيراً إلى حوادث «محلية ومحدودة في بضع ثكنات». وشدد على أن التحقيقات جارية.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالى 100 شخص تجمعوا في ساحة وسط واغادوغو دعماً لتحرك الجنود.
ويؤوي معسكر سانغولي لاميزانا سجناً عسكرياً يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير (المساعد المقرَّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري) عقوبة بالسجن 20 عاماً، على خلفية محاولة انقلاب عام 2015. كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كومباوري إلى السلطة.
وفرَّ كومباوري الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غياباً على خلفية الاغتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات توقيف 12 شخصاً، بينهم ضابط رفيع في الجيش، على خلفية خطة مفترضة لـ«زعزعة مؤسسات الدولة».
وتعد بوركينا فاسو من بين أفقر دول العالم، ولم تتمتع بكثير من الاستقرار منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.



أستراليا تدافع عن إجراءاتها لمكافحة معاداة السامية

أفراد من الشرطة وجهاز الإطفاء في موقع الحريق الذي تعرض له كنيس يهودي في ملبورن (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة وجهاز الإطفاء في موقع الحريق الذي تعرض له كنيس يهودي في ملبورن (د.ب.أ)
TT

أستراليا تدافع عن إجراءاتها لمكافحة معاداة السامية

أفراد من الشرطة وجهاز الإطفاء في موقع الحريق الذي تعرض له كنيس يهودي في ملبورن (د.ب.أ)
أفراد من الشرطة وجهاز الإطفاء في موقع الحريق الذي تعرض له كنيس يهودي في ملبورن (د.ب.أ)

دافعت الحكومة الأسترالية عن سجلها في مكافحة معاداة السامية، اليوم السبت، بعد أن اتهمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتباع سياسات معادية لإسرائيل عقب حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن.

واتهم نتنياهو حكومة حزب العمال التي ينتمي إليها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشجيع الجرائم مثل هجوم أمس الجمعة على كنيس «أداس إسرائيل» من خلال سياسات تشمل دعم قرار الأمم المتحدة الأخير الذي يؤيد قيام دولة فلسطينية.

وكتب نتنياهو على حسابه على موقع «إكس»: «للأسف، لا يمكن فصل هذا العمل الإجرامي عن الروح المعادية لإسرائيل التي تنبع من حكومة حزب العمال في أستراليا».

ورد موراي وات وزير التوظيف بقوله إن «حكومة ألبانيزي اتخذت مجموعة من الإجراءات القوية للوقوف في وجه معاداة السامية والقضاء عليها في مجتمعنا».

وأوضح وات أنه منذ توليه منصبه في مايو (أيار) 2022، قدمت الحكومة 25 مليون دولار للمنظمات اليهودية لتحسين الأمن والسلامة في المواقع اليهودية، بما في ذلك المدارس، وحظرت التحية النازية واتخذت إجراءات ضد خطاب الكراهية. وأضاف «أنا أختلف بكل احترام مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن هذه المسألة».

وندد ألبانيزي بالهجوم أمس الجمعة، قائلا إنه لا مكان لمعاداة السامية في أستراليا.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنها لا تزال تبحث عن شخصين يشتبه في ضلوعهما في إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، مما أدى إلى إصابة شخص وحدوث أضرار واسعة النطاق.

شهدت أستراليا ارتفاعا في الحوادث المعادية للسامية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وحظرت القوانين التي تم تمريرها العام الماضي العرض العلني لرموز الجماعات الإرهابية.

لكن بعض الجماعات اليهودية تقول إن حكومة ألبانيزي لم تبذل جهودا كافية لمعالجة تصاعد معاداة السامية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

كانت العشرات من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على مدار العام الماضي سلمية إلى حد كبير، على الرغم من أن الحكومة أثارت مخاوف من أن هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى تأجيج التوترات المجتمعية وضرب التناغم الاجتماعي.