لماذا أطلق ماركيز اسم إنديرا على ابنته السرية؟

أصدقاء العائلة حافظوا لسنوات على كتمان الحقيقة (2 - 2)

ماركيز وزوجته
ماركيز وزوجته
TT

لماذا أطلق ماركيز اسم إنديرا على ابنته السرية؟

ماركيز وزوجته
ماركيز وزوجته

كانت عقارب الساعة تقترب من تمام الخامسة فجر الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 1982 عندما رنّ جرس الهاتف قرب سرير غابرييل غارسيّا ماركيز في منزله بالعاصمة المكسيكية ليبلغه أمين سر الأكاديمية السويدية بنيله جائزة نوبل للآداب التي كانت «تحصيلاً حاصلاً» كما ذكر بعد ساعات صديقه اللدود ماريو فارغاس يوسا الذي حاز نفس الجائزة بعده بسنوات.
وما إن شاع الخبر حتى تهافتت عليه مكالمات التهنئة من شتّى أصقاع العالم، لكن كانت ثمّة مكالمة واحدة أثارت دهشته واستغرابه هي التي جاءته من رئيسة وزراء الهند يومذاك إنديرا غاندي، كما روى لاحقاً إلى كاتب سيرته البريطاني جيرالد مارتين.
كانت مكالمة إنديرا غاندي هي الأولى من رئيس دولة لتهنئة الكاتب الكولومبي، وأخبرته بأنها بعد قراءة رائعته «مائة عام من العزلة» منذ أيام قليلة، راحت تطارح نفسها السؤال التالي: «هل أنا المجنونة، أم أن الجنون هو السمة الغالبة على شخصيات الرواية؟»، كما ينقل كاتب سيرة ماركيز وصديقه الكولومبي لسنوات طويلة داسّو سالديفار، الذي يضيف أن رئيسة وزراء الهند أعربت لماركيز يومها عن رغبتها في لقائه والتعرّف عليه.
وشاءت الأقدار أن ذلك اللقاء تمّ بعد أشهر من تلك المكالمة في نيودلهي إبّان انعقاد القمة السابعة لحركة بلدان عدم الانحياز التي كان والد نهرو، والد إنديرا، من مؤسسيها. وكان من بين المشاركين في تلك القمة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو الذي قبل مغادرته هافانا اتصلّ بماركيز الذي كان يومها في باريس، وطلب إليه أن يحزم حقائبه ويستعدّ لمرافقته في عداد الوفد الرسمي الكوبي.
رحّب ماركيز بدعوة فيديل وانضمّ إلى الوفد، لكن بعد أن هبطت الطائرة في مطار نيودلهي، فضّل غابو أن يبقى داخلها ويراقب من وراء النافذة مراسم استقبال الوفد الرسمي الذي كان يرأسه فيديل، عندما فوجئ برئيسة وزراء الهند تدخل بنفسها إلى الطائرة مستفسرةً باللغة الفرنسية عن مكان وجود غارسيّا ماركيز الذي قال لصديقه الروائي سانتياغو غامبوا بعد سنوات إن هالة تلك المرأة سحرته، وإنه رأى فيها نساء مسقط رأسه وشخصيات «مائة عام من العزلة» في آراكاتاكا.
وبعد ثلاثة أيام في ضيافة إنديرا غاندي دعت رئيسة وزراء الهند ماركيز إلى زيارة بلادها، لكن في صباح اليوم الأخير من أكتوبر من ذلك العام سقطت غاندي صريعة زخّات من الرصاص أطلقها عليها اثنان من حرّاسها السيخ، وأُصيب ماركيز بصدمة عميقة يومها «لكن اسمها بقي محفوراً في ذاكرتي، رديفاً للنور والشجاعة» كما ذكر في إحدى جلساته مع جيرالد مارتين.
بعد وفاة ماركيز في عام 2014 التي سبقتها أشهر طويلة كان مصاباً خلالها بمرض آلزهايمر وعاجزاً حتى عن التعرّف على زوجته وأفراد عائلته، بدأ السرّ الكبير يدور في خفر على ألسنة الأصدقاء المقرّبين: غابو له ابنة سرّية!
يقول داسّو سالديفار إن أحد المقرّبين جداً من ماركيز أطلعه على صورة له محتضناً ابنته إنديرا، ويتساءل: مَن هذه الطفلة التي تحدّق في لمعان عينَي هذا الرجل الخريفي؟ إنها صورة الأب الرؤوف والحنون أمام طفلته الصغيرة، الطفلة المكسيكية التي تحمل اسم إنديرا، ابنة الكاتبة والصحافية سوزانا كاتو، التي كانت السرّ العميق في خوابي أشهر كتّاب أميركا اللاتينية. ويضيف سالديفار في حديث مع الصحافي غوستافو تاتيس غيرّا الذي اتفق كاتبا سيرة ماركيز بالإسبانية والإنجليزية على أن يكون هو الذي يكشف السر: «تلك الابتسامة على وجه غابو محتضناً صغيرته لن أنساها مهما عشت». ويقول غيرّا إن الرأي استقرّ على أن يكون هو الذي يتولّى الخبر في صيغة تليق بحقيقة هذا السر وملابساته، «وبعيداً عن شراهة وسائل الإعلام التي تتهافت على جيف الفضائح الرخيصة».
ويذكر غيرّا في المقالة المطوّلة التي نشرتها صحيفة «أونيفرسال»، أنه أكّد الخبر مع أصدقاء العائلة الذين حافظوا سنوات على السر، ولم يجرؤ أي منهم، بمن فيهم ولداه غونزالو ورودريغو، على ذكره، من باب الاحترام لزوجته مرسيديس والوفاء لغابو.
ومما لا شك فيه أن كشف هذا السر والملابسات التي كانت تحيط به سيزيد من الهالة الواسعة التي هي فوق صورة هذا العبقري الأدبي الذي أصبح منذ سنوات فوق الخير والشر، ويرسّخ البعد الإنساني الذي رصّع مسيرته. وكيف لا نستحضر أمام هذا الخبر قصة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا الذي أنكر ابنته من زوجته الأولى، ثم أهملها لأنها كانت مصابة بمرض وراثي قضى عليها وهي بعد في الثانية عشرة؟
في حديث له مع كاتب سيرته بالإنجليزية جيرالد مارتين، قال ماركيز: «لكل منّا حيوات ثلاث: العامّة، والخاصة، والسرّية»، وإن حياته العامة هي في متناول الجميع، وإنه من حين لآخر سيكشف له بعض جوانب حياته الخاصة، لكنه لن يحدّثه أبداً عن حياته السرّية. لكن ماركيز، القاصّ البارع، كان مولعاً أيضاً بزرع الألغام والألغاز في سيرته الذاتية، وكان من الصعب جداً في معظم الأحيان التمييز بين ما هو واقعي منها وما هو متخيّل. وإضافة إلى إعجابه الشديد بالقصص الخرافية الصينية، درج على سرد نفس الوقائع بصيغ متعددة يختلف بعضها عن بعض لكن في كل منها جزء من الحقيقة.
سُئل غارسيّا ماركيز مرة إذا كان يرغب في تكرار حياته لو أُتيحت له الفرصة لذلك، فأجاب: «أعود وأكرّر كل ما فعلته باستثناء أمرين: لا أغادر كولومبيا وأُرزَق بطفلة». وعندما سئل عن الاسم الذي يحب أن يطلقه عليها، قال: «فيرجينيا، تيّمناً بالكاتبة فيرجينيا وولف».
تعيش إنديرا كاتو، ابنة ماركيز، في المنزل الذي أهداها إياه والدها في العاصمة المكسيكية، وهي منتجة سينمائية ناجحة وملتزمة الدفاع عن المجموعات الضعيفة، وفازت بجوائز كثيرة عن أفلام وثائقية أنتجتها وشاركت في كتابتها.
ويقول أحد أصدقاء العائلة: «الحديث عن إنديرا كان بمثابة الإبحار في مياه مجهولة، في حياة خاصة حصّنتها الأسرة بحرص شديد، وسعت دائماً إلى تحييد الطفلة عن الثرثرة والإشاعات. حافظنا على هذا السر طيلة سنوات عديدة، وكنا ننتظر الوقت المناسب والصيغة التي تليق به لنكشفه».
ولا يشكّ أحد من أصدقاء ماركيز في أنه عندما أطلق على ابنته اسم إنديرا كانت ذكرى رئيسة وزراء الهند حاضرة بقوة في ذهنه. ويقول داسّو سالديفار الذي شاهدها مرات عدة مع غابو إنها «ورثت عن أبيها الحاجبين الكثّين، والنظرة العميقة التي تعبر الأشياء بمجرّد التحديق فيها».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.