الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

مسؤول في «أوكسفام» لـ {الشرق الأوسط}: اللجوء السوري سيستمر في غياب أي حلول للأزمة

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)

توقعت مصادر مواكبة لحركة اللاجئين السوريين خارج البلاد أن تعلن الأمم المتحدة، في وقت قريب، ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، إلى 4 ملايين لاجئ، بينما تتضاعف معاناة هؤلاء في ظل شح بالتقديمات الدولية يحيط بأزمتهم في دول اللجوء.
ولا يعد الإعلان المزمع الكشف عنه من المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، الإحصاء الرسمي الأول لتزايد عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار، إذ تواصل المفوضية تسجيل لاجئين جدد، إضافة إلى أنها أعلنت تسجيل 3 ملايين لاجئ في أغسطس (آب) الماضي. ويقول مستشار السياسات للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» دانيال جوريفان لـ«الشرق الأوسط» إن التقديرات تتمحور حول اضطرار مليون سوري للهروب من مناطقهم في سوريا، في الأشهر الثمانية الماضية، نتيجة النزاع المتواصل. وعليه «يجب أن تكون هناك حلول للأزمة في سوريا، تتمثل في سلام عادل ودائم، وإلا سيواصل السكان محاولاتهم للهروب عبر الحدود»، آسفًا لأن الدول المجاورة تضاعف قيودها على لجوء السوريين إليها، غير أن الأزمة السورية المتواصلة، ومن دون أفق لحلول مرتقبة، لا تحمل أي مؤشرات على أن العنف في سوريا سينتهي قريبًا. ويقول جوريفان إن «تقريرنا الأخير أظهر موتًا وتشردًا إضافيين، فضلاً عن تفاقم بالحاجات العام الماضي»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن، دعا إلى إنهاء الوحشية والحرمان من المساعدة التي يتسم بها النزاع السوري، لكن دعوته «تم تجاهلها»، فضلاً عن «انهيار كامل للاقتصاد السوري». ويضيف: «يجب أن يتوفر الحل للنزاع في سوريا، ومعظم اللاجئين في النهاية، يريدون العودة إلى بلادهم لإعادة بناء حياتهم وبلدهم». لكن في الوقت الراهن، «يجب أن تتوفر لهم خيارات ليعيشوا حياتهم بأمان وكرامة في بلدان أخرى، ويجب أن تتوفر لهم المساعدة الكافية لاستكمال حياتهم خارج بلادهم».
وتفاقم الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين، بفعل الحرب المستمرة على معظم الأراضي السورية منذ 4 سنوات، وفي ظل الشح بالتقديمات الدولية. ويقول جوريفان إن اللاجئين يواجهون ظروف لجوء صعبة، في ظل تقلّص الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يؤمن المبالغ المالية الكافية لتوفير المساعدة إلى اللاجئين الذين يقارب عددهم 4 ملايين، إذ «توقفت المؤن، وباتت الرعاية الصحية والتعليم أكثر تعذرًا»، فضلاً عن أن الدول المجاورة لسوريا «ضاعفت قيودها على دخول اللاجئين إليها، أو أقفلت حدودها، تاركة المدنيين في ساحة الحرب»، موضحًا أن هؤلاء المدنيين دفعت بهم عمليات الإخلاء القسري، والمداهمات، وحظر التجول إلى المناطق الحدودية الدولية».
ويشير إلى أن بعض اللاجئين «أجبروا على العودة إلى سوريا، وإلى المناطق التي دفعهم فيها الخطر على حياتهم إلى مغادرتها». لكن خارج المنطقة، وفي استثناءات قليلة، «وفرت بعض الدول، بخجل، مساكن للسوريين، لكن معظمها فشل في توفيرها للسوريين المتضررين».
وتوفر «أوكسفام» مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان تتركز بشكل خاص توفير المياه النظيفة، والخدمات المرتبطة بالصرف الصحي، إضافة إلى تكرار دعوة الحكومات لتوفر لهم الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها.
وفي ظل واقع الحرمان الذي يعيشه معظم اللاجئين في دول اللجوء تتزايد أسئلة اللاجئين التي يطرحونها لفريق «أوكسفام» عن خيارات أخرى في لجوئهم، مثل السؤال عن إمكانية اللجوء إلى دولة ثالثة. وفي هذا الصدد، يقول جوريفان إن المنظمة «دعت الدول الغنية لاستقبال 5 في المائة من مجمل اللاجئين في نهاية عام 2015، أو توفير نماذج أخرى لاستقبال هذه النسبة، لكن الاستجابة، حتى هذا الوقت، لا تزال ضعيفة». وأمام هذه الحال، يشير إلى «اننا نعمل مع الشركاء المحليين ومنظمات دولية أخرى على مشاريع تستهدف المجتمعات التي تستضيف اللاجئين في لبنان والأردن».
وفي ظل ضعف المبادرات الدولية لاستقبال عدد إضافي من اللاجئين السوريين للجوء خارج المناطق المحيطة بسوريا، تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في ما يطلق عليه السوريون «قوارب الموت»، رغم المخاطر التي تحيط بها، وكان آخرها مقتل العشرات في غرق قارب في المتوسط مطلع هذا الأسبوع. ويشير جوريفان إلى أنه «لا إجابة سهلة على أسئلة تحيط بالخطط لإيقاف تلك المأساة، لكن الحل لا يمكن أن يكون بمشاهدة هؤلاء اليائسين أثناء غرقهم». ويضيف: «يجب أن يمنح اللاجئون سبلاً آمنة وشرعية للعبور بأمان إلى أوروبا، سواء بغرض الهجرة، أو بجمع شملهم بعائلاتهم هناك، كما ينبغي على البلدان الأوروبية تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تشغيل عمليات البحث والإنقاذ لأولئك المعرضين للخطر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.