ليبيا: الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخاباتhttps://aawsat.com/home/article/3431671/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ليبيا: الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات
أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأن لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1969. وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين. وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون استكمال العملية الانتقالية. وقال الدبيبة خلال مشاركته بندوة في طرابلس بعنوان: «الدستور أولاً»: «اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلاً عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة». وأضاف: «مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور». وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو (تموز) 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. لكن عدداً من أعضاء الهيئة طعنوا في مشروعية إقرار المسودة لأن التصويت شابته «مخالفة إدارية»، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي؛ الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور. وقال الدبيبة أيضاً «حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلاً من حلها، وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف (الالتفاف) من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها». واقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالباً من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات تحديد موعد «نهائي» لها قبل نهاية يناير (كانون الثاني).
مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.
وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.
وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.
وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».
طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)
وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.
وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.
وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.
وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».
طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)
وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».
الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».
كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».
تقييم مبكر
وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».
وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.
وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».
ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».
وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».
ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».