ليبيا: الدبيبة يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأن لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1969.
وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.
لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون استكمال العملية الانتقالية.
وقال الدبيبة خلال مشاركته بندوة في طرابلس بعنوان: «الدستور أولاً»: «اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلاً عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة».
وأضاف: «مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور».
وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو (تموز) 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.
لكن عدداً من أعضاء الهيئة طعنوا في مشروعية إقرار المسودة لأن التصويت شابته «مخالفة إدارية»، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي؛ الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور.
وقال الدبيبة أيضاً «حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلاً من حلها، وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف (الالتفاف) من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها».
واقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالباً من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات تحديد موعد «نهائي» لها قبل نهاية يناير (كانون الثاني).