استثمارات بـ20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في أميركا

«إنتل» تعلن وبايدن يشيد

بايدن برفقة (من اليسار) الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ووزيرة التجارة واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في حرم البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن رئيس مجموعة «إنتل» للرقائق الإلكترونية، بات غيلسينغر، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، أن شركته قررت تنفيذ استثمارات ضخم بقيمة 20 مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة، في وقت يساهم النقص في هذا المنتج في تزايد ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم.
وقال غيلسينغر إن هذا الاستثمار «أولي»، مشيراً إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، للاستجابة لحاجات الشركات على صعيد أشباه الموصلات. وأثنى بايدن على المشروع باعتباره «استثماراً تاريخياً حقاً من أجل الولايات المتحدة والعمال الأميركيين»، وأنه وسيلة لضمان الاستقلالية الاقتصادية للولايات المتحدة في المستقبل. وشدد بايدن على الإمكانات الاقتصادية الهائلة جراء المشروع، مستشهداً بالسيارات التي تشكل أشباه الموصلات حالياً 4 في المائة من مكوناتها، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المائة عام 2030.
ويكرر بايدن القول إن التضخم المتصاعد في البلد على ارتباط مباشر بمشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ويحض الصناعيين على إعادة مراكز الإنتاج ولا سيما صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة. ويقول مستشارون اقتصاديون للرئيس إن ثلث الزيادة السنوية في الأسعار العام الماضي كانت ناتجة «فقط من أسعار السيارات المرتفعة»، وهو القطاع الأكثر تضررا جراء أزمة الرقائق الإلكترونية. لكن وعلى الرغم من تلك الخطط، فإنه من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع التضخم في المدى القريب، لأن الإنتاج لن يبدأ قبل سنوات.
وتشكل الرقائق الإلكترونية عنصراً أساسياً في عدد كبير من القطاعات والمنتجات، من صناعة السيارات إلى الهواتف الذكية مروراً بالتجهيزات الطبية والأدوات الكهربائية المنزلية. وقالت شركة «إنتل» إنها ستباشر نهاية السنة في بناء مصنعين لأشباه المواصلات بالقرب من مدينة كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، بهدف بدء إنتاج الرقائق الإلكترونية اعتباراً من 2025.
وتعتزم «إنتل» توظيف 3 آلاف موظف جديد في هذين المصنعين اللذين يتطلب تشييدهما تشغيل 7 آلاف عامل بناء. ومع تفشي وباء «كوفيد - 19» الذي سلط الضوء على التبعية الصناعية لآسيا، باتت الحكومات، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، حريصة على تأمين إمدادها بأشباه الموصلات بعد سنوات انتقلت خلالها مراكز الإنتاج إلى البلدان الآسيوية حيث الكلفة أدنى. وأكد بايدن على أن إدارته «ستواصل استخدام كل الأدوات التي في متناولها لضمان شبكات الإمداد وتعزيز صمودنا الاقتصادي وصنع المزيد في أميركا، لأن ما هو على المحك في نهاية المطاف هو أمننا القومي وأمننا الاقتصادي». ورأى أن مصنعي «إنتل» الجديدين في أوهايو هما «رمز لما هي أميركا»: «أشخاص من كل الأوساط يعملون معاً لإنشاء الصناعة الأكثر تطوراً» في العالم، على حد قوله. وذكر البيت الأبيض بأن «الولايات المتحدة كانت فيما مضى تتصدر العالم في الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات».
لكن خلال العقود الماضية، خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها؛ حيث تراجعت حصتها من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات من 37 في المائة إلى 12 في المائة فقط خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. وحض بايدن الجمعة الكونغرس على إقرار قانون يهدف إلى تعزيز البحث والتطوير وصنع مواد أساسية في الولايات المتحدة. كذلك دعا رئيس «إنتل» المشرعين إلى المضي قدماً، وقال: «نقوم بما يعود لنا من عمل لكن لا يمكننا القيام بكل شيء وحدنا»، مشدداً على النتائج الاقتصادية الكبرى. وصادق مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي، على قانون حول الابتكار والمنافسة، وقال البيت الأبيض إن «الإدارة تعمل مع مجلسي النواب والشيوخ لإقرار هذا التشريع بشكل نهائي». وأوضح البيت الأبيض أن النص يتضمن تمويل «قانون رقائق من أجل أميركا» بقيمة 52 مليار دولار «لاجتذاب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص والحفاظ على الريادة التكنولوجية الأميركية». وأعلن قطاع صناعة أشباه الموصلات منذ مطلع 2021 عن استثمارات جديدة داخلية، ومن مستثمرين أجانب، من تايوان وكوريا الجنوبية، تقارب 80 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2025، بحسب بيانات صادرة عن اتحاد هذا القطاع.