الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل مجالات الدفاع الإلكتروني والتهديدات والتحقق من صحة الأمان وتدريب كفاءات محلية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
TT

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع شركة «مانديانت» الأميركية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج «نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.
كما تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة، فضلاً عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي.
ووقع اتفاقية التعاون الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وجوردون لوف، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «مانديانت».
وأكد الدكتور محمد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين الفضاء الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور الكويتي: «تماشياً مع توجيهات القيادة وتوجهات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، يأتي تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي وامتلاك أدوات المستقبل».
من جانبه، قال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدماً حيث تساعد «مانديانت» في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج «مانديانت أكاديمي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مانديانت» تعمل على مساعدة المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ما يعزز الثقة باستعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.