العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة اليوم

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة
TT

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة

وضع وزير النفط العراقي رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، السبت، حجر الأساس لبناء محطة معالجة النفط الخام في حقل الفيحاء النفطي الخفيف بطاقة 100 ألف برميل يومياً في محافظة البصرة 550 كم جنوبي العراق.
وأكد وزير النفط العراقي، حرص بلاده على تنفيذ خطط ومشاريع تطوير الرقع الاستكشافية بهدف زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في العراق. وقال إن «مشروع تطوير حقل الفيحاء النفطي من المشاريع المهمة لإنتاج النفط الخفيف وهو أحد الحقول الحدودية، ونستهدف من هذا المشروع إنتاج يصل إلى 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بالإضافة إلى إنتاج كميات من الغاز بطاقة 135 مليون قدم مكعب في مرحلة مستقبلية لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف أن «وزارة النفط وشركة النفط الوطنية تخططان لزيادة الإنتاج خلال الأعوام القادمة لتحقيق زيادة في الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للشعب».
ودعا عبد الجبار إلى أهمية تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمصادر البديلة للطاقة الأحفورية التي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل من النفقات وإن العالم متجه نحو الطاقة النظيفة بلا تراجع.
من جانبه، أكد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة أهمية «تطوير حقل الفيحاء النفطي لكونه أحد الحقول الحدودية، ونستهدف لأول مرة تطوير مكمن نفطي معقد».
وأوضح أن «عمليات تطوير حقل الفيحاء بدأت في عام 2014 مع شركة كويت إنرجي ولاحقاً مع شركة- UEG- الصينية وتم حفر أول بئر استكشافية وكانت النتائج مشجعة».
وأضاف أن «النفط المنتج من الرقعة الاستكشافية التاسعة يصنف من أفضل أنواع النفوط عالمياً ولدينا خطط مستقبلية واعدة لتطوير مكامن الحقل».
وصرح سونك يو المدير التنفيذي لشركة- UEG- الصينية بأن «هذه لحظات مهمة لشركتنا وهي وضع حجر الأساس لتطوير الرقعة الاستكشافية التاسعة في حقل الفيحاء النفطي في محافظة البصرة».
وتعد محافظة البصرة من أغنى محافظات العراق في إنتاج النفط الخام والغاز بإنتاج يزيد على ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا، وتتولى كبريات الشركات النفطية العالمية إدارة الحقول الكبيرة فيها أبرزها شركة بي بي البريطانية وشركة لوك أويل الروسية وشركة إيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية وإندونيسية.
وأعلن وزير النفط العراقي أمس، انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة اليوم الأحد. وقال عبد الجبار، في بيان صحافي، إن المنتدى، الذي يقام تحت شعار «الطاقة المتجددة... هبة الطبيعة التي لا تنضب»، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال.
وذكر أن وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق بينها «غاز الجنوب» و«غاز البصرة» و«شل» و«سيمنس للطاقة» و«شلمنجر» و«بيكر هيوز» و«توتال» وغيرها ستشارك في أعمال المنتدى في خطوة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن المشاركين سيناقشون محاور وبرامج متعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، والخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة إضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان العراق أبرم خلال الأشهر الماضية سلسلة عقود مع شركات عالمية في إطار برنامج للتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة وإيقاف عمليات حرق الغاز.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.