إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

أعلنت مصادر أممية أن إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها الجمعة عن أكثر من 18 مليون دولار، وتحويلها إلى حساب للمنظمة الدولية في سيول.
وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن وصول «هذه الأموال متوقع الأحد أو الاثنين».
كانت إيران فقدت في 11 يناير (كانون الثاني) حقها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقة للمنظمة.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين المنصرمين.
في 11 يناير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يتعين على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها بالتصويت. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، مُنحت طهران إعفاءً في يونيو (حزيران) يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت.
وفي بداية يناير، أكدت الخارجية الإيرانية «التزام» طهران بـ«تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها»، لكنها لم تتمكن من التسديد «بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت، في بيان، أن «على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تُواجه عقوبات غير قانونية، وألا يترددا في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها».
تبلغ موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر (كانون الأول) نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة، التي تمت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليارات دولار.
والخميس، قالت مصادر حكومية في سيول إن كوريا الجنوبية تجري مشاورات مع إيران بشأن الاستخدام المقترح لأموالها المجمدة في تسديد رسوم عضويتها بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المصادر القول إن طهران تسعى للاستفادة من تلك الأموال المجمدة لمعالجة مشكلة المستحقات المتأخرة للأمم المتحدة. وقال أحد المصادر، «تجري حكومتنا مشاورات مع الحكومة الإيرانية في هذا الصدد، وتجري المشاورات ذات الصلة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك».
ووافقت الولايات المتحدة على تمكين طهران من استخدام بعض الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم لتلك السنة، واستعادة حقها في التصويت.