التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت

ويليامز تتوقع استئناف مزيد من السفارات أعمالها في العاصمة الليبية

«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت

«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)
«قوات الصاعقة» التابعة لـ«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب)

تجدد التحشيد العسكري بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات القليلة الماضية، بينما التزمت السلطة الانتقالية في البلاد الصمت حيال ذلك. ورصدت وسائل إعلام محلية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس دخول دبابات، وآليات عسكرية ثقيلة قادمة من مصراتة بغرب البلاد. وأظهرت لقطات فيديو مصورة شاحنات تنقل دبابات من مصراتة عبر مدينة الخمس في طريقها إلى طرابلس.
كما أظهرت صورة فوتوغرافية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اجتماعاً مفاجئاً في طرابلس، ضم غنيوة الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار، ومصطفى قدور، آمر «كتيبة النواصي»، وقياديين من كتيبة «ثوار طرابلس»، دون أن يُعرف على وجه الدقة فحوى هذا الاجتماع.
ويعد هذا أحدث تحشيد عسكري من نوعه للميليشيات المسلحة، المحسوبة على السلطة الانتقالية الممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ علماً بأن المنفي والدبيبة التزما قبل أسابيع الصمت حيال تحركات عسكرية مماثلة لهذه الميليشيات، وفق عدد من المراقبين.
في المقابل، وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من المنفي والدبيبة، وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صورة لانتشار الدوريات الأمنية، التابعة لقوة العمليات الخاصة داخل العاصمة طرابلس، ولفتح نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة للمحافظة على الأمن، وصيانة الممتلكات العامة والخاصة، وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين.
وبينما تجاهل الدبيبة التطورات العسكرية في طرابلس؛ أشرف أمس على تدشين مشروع لغرس مليون شجرة بالمدينة، بحضور وزيري الخارجية والشباب. وأوضح بيان حكومي أن المشروع الذي «يأتي في إطار حملة في عدة مدن، يستهدف غرس مليون شتلة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع روح التطوع والمبادرة بين الشباب للحفاظ على البيئة».
بموازاة ذلك، دافع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مستشارته الخاصة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بالقول إنها «تتواصل مع كافة الأطراف في ليبيا، وتقوم بجميع أشكال الوساطة، أملاً في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات». واعتبر غوتيريش أن «إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري مهم جداً بالنسبة للشعب الليبي»، مبرزاً أن «خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، يبقى بيد الشعب الليبي».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولي غداً (الاثنين) للاستماع لتقرير روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، حول ليبيا، وإحاطة رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، والتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.
من جانبها، أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أنها أجرت ما وصفته بـ«حوار مثمر» مع عمر الشامخي، رئيس مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، الذي شدد على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب ممثليه، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات؛ مشيرة إلى أنها تلقت من الشامخي دعوة لزيارة بلدية الأبرق بشرق ليبيا.
وكانت ويليامز قد أكدت رفقة دولف هوخيوونيخ، سفير هولندا لدى ليبيا، خلال اجتماعهما في طرابلس، مساء أول من أمس، «أهمية التركيز على العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح، وذلك في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي».
وقالت ويليامز في بيان، إن اللقاء ناقش ما وصفته بالعمل الفعَّال الذي يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية برلين المعني بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والذي تُعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين فيه إلى جانب سويسرا. كما أعلنت ويليامز عقب اجتماعها مع السفير القطري، خالد الدوسري، أن «المزيد من السفارات ستستأنف عملها في ليبيا»، معتبرة أن هذا «أمر مشجع»، ومؤكدة أن «اللقاء أكد أيضاً على ضرورة دعم المجتمع الدولي القوي والموحد للشعب الليبي وللعملية الانتخابية في ليبيا». كما لفتت إلى «إعراب سفير قطر عن دعم حكومته الكامل لجهود الأمم المتحدة، وتأكيده أهمية الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي، وللعملية الانتخابية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.