تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ«النهضة»

جانب من المظاهرات التي نظمها المحتجون وسط العاصمة بمناسبة ذكرى الثورة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي نظمها المحتجون وسط العاصمة بمناسبة ذكرى الثورة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ«النهضة»

جانب من المظاهرات التي نظمها المحتجون وسط العاصمة بمناسبة ذكرى الثورة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات التي نظمها المحتجون وسط العاصمة بمناسبة ذكرى الثورة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر حقوقية إن وزارة العدل التونسية أذنت بفتح تحقيق لمتابعة جميع المتهمين بتهديد أمن الدولة ومصالحها في الملف المعروف بالجهاز السري لحزب النهضة، الذي اتهمت فيه بعض قيادات الحركة بتسييره، والمساهمة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.
وكان رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد تقدم بشكوى قضائية باسم حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، الذي كان يرأسه بلعيد، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي، وعدداً من القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وذلك من خلال تقديم «شهادات كاذبة حول هذا الملف»، على حد تعبيره.
وتمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بوجود «تعطيلات فيما يتعلق بالكشف عن ملابسات وظروف الاغتيالين، ومن يقف وراءهما، على الرغم من وجود قائمة بأسماء المتهمين، وكميات هائلة من المعلومات المهمة حول هذه القضية».
يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وضمت القائمة وقتها 24 شخصاً من بينهم الغنوشي. غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.
إلى ذلك، وجهت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين لإخبارها بإحالة عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية. ورجحت مصادر حقوقية تونسية أن تكون إحالة الكيلاني للتحقيق بسبب تصريحاته باعتباره عضواً في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، قيادي حركة النهضة، الموضوع تحت قيد الإقامة الجبرية.
وكان وزير الداخلية التونسية، توفيق شرف الدين، قد تعهد بمتابعة هيئة الدفاع عن البحيري، إثر اتهام بعض أعضائها بمحاولة اقتحام مركز الأمن أثناء المطالبة بإطلاق سراحه والبحث عن مكان احتجازه. وقال شرف الدين إن واحداً من الشخصيات التي سبق أن تقلّدت منصباً مهماً في مجال المؤسسات الحقوقية تجرأ على وزارة الداخلية، واعتبر أن ما قام به «يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام»، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الأخرى قامت بـ«تحريض رجال الأمن على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة».
في غضون ذلك، أكدت تقارير إعلامية تونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بتنفيذ مسار العدالة الانتقالية قررت منع السفر عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، ومجموعة من القيادات الأمنية السابقة، وذلك على خلفية قضية تعذيب نسبت إليهم، تعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضي. ويتعلق الأمر بشكوى تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي، اتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وبعض رجال الأمن بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية التونسية.
من جهة ثانية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أول من أمس، أنه يتابع «بقلق» تطورات الوضع في تونس، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد السلطة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وعلق عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة السابق. وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن «الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئاً ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية».
وأضاف غوتيريش معرباً عن أمله في «أن يحدث ذلك. فنحن نرى المخاوف، وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي، يعمل لجميع التونسيين».
وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الخميس، أن «الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى». وقال خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين: «إننا نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خصوصاً من يريدون ضرب الدولة»، مؤكداً «تطبيق القانون على الجميع».
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال مظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس سعيّد. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي «القمع البوليسي»، و«الاعتداء الهمجي» على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.



كبرى المنظمات الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الإغاثة

الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
TT

كبرى المنظمات الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الإغاثة

الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية (الأمم المتحدة)

طالبت كبرى المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بدعم دولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

وأكدت المنظمات الدولية، في إحاطة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، أن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً بعدما يقرب من عقد من الصراع؛ حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

تسجيل أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

ووقّعت على الإحاطة كل من منظمات «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية».

ووفق الإحاطة، فقد شهد التمويل الإنساني انخفاضاً حاداً؛ إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بأقل من 28 في المائة، «وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن».

وتحدّثت المنظمات عن انخفاض في التمويل قدره مليار دولار عن العام الماضي، وقالت إن عدد المتضررين من النزاع انخفض بنحو 40 في المائة، من بينهم 4.5 مليون ما زالوا يعيشون في نزوح.

وطالبت المنظمات الإغاثية بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي الوقت نفسه السماح لأقاربهم وأحبائهم بالوصول إليهم. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم جهود التفاوض لإطلاق سراحهم.

زيادة المساعدات

وأكدت المنظمات الدولية العاملة في اليمن في إحاطتها، الحاجة لزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية، خصوصاً مع تسجيل مزيد من الإصابات بالكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والفيضانات الأخيرة، لتجنُّب كارثة إنسانية أكثر حدة «قد تجبر الملايين من الناس على مواجهة المجاعة والموت»، مع تعرّض النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص لخطر كبير.

ولتحقيق ذلك، رأت المنظمات الإغاثية وجوب توفير تمويل إنساني عاجل وعالي الجودة ومرن للمجتمع الإنساني لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.

عدد المتضررين من الصراع في اليمن انخفض هذا العام بنسبة 40 في المائة (الأمم المتحدة)

ولدعم جهود تعبئة الموارد للمساعدات الإنسانية، بيّنت الإحاطة وجوب إعادة إنشاء حدث سنوي مخصص للتعهدات خاص باليمن، وأن تتكامل المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعدما يقرب من عقد من الأزمة، مع زيادة الاستثمار التنموي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحلول الدائمة للنازحين داخلياً، وربطها بتحسين الوصول والتحرر من التدخل العملياتي من قبل السلطات.

ونبّهت المنظمات أنه يمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الإقليمي، مع التأثيرات المتتالية التي تظهر في سياقات مترابطة به كما هي الحال في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. ودعت باسم المجتمع الإنساني إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وحثّت على تهدئة التوترات الإقليمية لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار.