الحكومة المغربية تسحب مشروع قانون من البرلمان

الثاني من نوعه في ولاية أخنوش

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

قررت الحكومة المغربية سحب مشروع قانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، يتعلق بتنظيم «الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة»، ويقصد به الأراضي المملوكة للدولة ضمن ما يسمى الملك البحري، أو الأملاك الأخرى.
ووجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أول من أمس رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، لإخباره بقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب مشروع قانون، سبق أن صادقت عليه الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، في مارس (آذار) 2021، وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المعنية في 12 من مايو (أيار) الماضي.
وشرعت اللجنة البرلمانية في مناقشة المشروع، ووصلت إلى مستوى تقديم التعديلات عليه، لكن بعد انتخابات الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أفرزت أغلبية جديدة، وتشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قررت الحكومة الجديدة سحب المشروع، وهو ثاني مشروع تسحبه من مجلس النواب، بعد سحبها لمشروع القانون الجنائي.
ونصت مذكرة تقديمية للمشروع على أنه يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك، وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع، وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وينص المشروع على منع الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، مقابل التوجه نحو الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من أجل الاستثمار وفق مسطرة المنافسة. وجاء في المشروع أنه يمنح الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لمدة أقصاها 20 سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة «إذا تبين للإدارة ضرورة استمرار النشاط موضوع الترخيص».
أما بخصوص التراخيص السابقة على صدور القانون، والمتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، فإنها تستمر للمدة المحددة في قرار الترخيص، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، بناءً على طلب المستفيد، لمدة تنتهي في أجل لا يتعدى سبع سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن للإدارة بصفة استثنائية تجديد رخص احتلال الملك العمومي لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، التي انتهت صلاحيتها في أجل أقصاه سبع سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ.
وكان المغرب قد عرف جدلاً في السنوات الأخيرة حول انتشار ظاهرة استغلال الملك البحري، حيث يستفيد العديد من الأشخاص من تراخيص لبناء مساكن شخصية على شواطئ البحر، مستفيدين من تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، والتي تصل مدتها أحياناً إلى 99 سنة.