مصر تشدد على الاحتراز والتباعد لمواجهة متحوّر «أوميكرون»

في ظل ارتفاع لافت لإصابات «كورونا»

مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
TT

مصر تشدد على الاحتراز والتباعد لمواجهة متحوّر «أوميكرون»

مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)

شددت مصر على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون»، في ظل ارتفاع «لافت» في إصابات «كورونا» بالبلاد. في حين أكدت وزارة الصحة المصرية أن «اللقاح متوفر لجميع الفئات العمرية وحتى الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً».
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية، فقد تم «تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، و29 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى مساء أول من أمس، هو 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة».
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن «العالم متفق على أن تقليل التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد من الوسائل (الفعالة) لتقليل انتشار الفيروس، والجامعات أوشكت على الانتهاء من الامتحانات، وبالنسبة للمدارس والمصالح الحكومية، نتحدث عن تقليل أعداد الحاضرين». وأضاف متحدث «الصحة»، في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «الأرقام التي يتم إعلانها بشأن الإصابات، هي الأرقام التي تتردد على المستشفيات، وهناك مصابون يمكثون في البيت، وآخرون لا يعانون من أعراض من الأساس، وهو ما يعني وجود ارتفاع في أعداد الإصابات، وهو يسير مع ما هو موجود في العالم من أعداد»، لافتاً إلى أن «الجزء الجيد والمطمئن في الموجة الرابعة، أن الاحتياج مع دخول المستشفيات لم يعد يتناسب طردياً مع ارتفاع الإصابات، وهناك انخفاض في معدلات الوفيات والاحتياج للمستشفيات». وتؤكد وزارة الصحة المصرية أنها «تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا)، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
من جهته، قال متحدث «الصحة» إنه «في مصر يتم تحديث الإجراءات الاحترازية بناءً على المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان البحثية»، مضيفاً أن «كل من يأتي إلى الأراضي المصرية من غير المصريين، يكون حاصلاً على شهادة لقاح كامل التلقيح من اللقاحات المعترف بها في مصر، ومضى عليها 14 يوماً، وفي حال عدم حصوله على اللقاح، سيكون مطلوباً منه شهادة أو اختبار يفيد خلوه من الإصابة بـ(كورونا) لفترة لا تقل عن 72 ساعة»، موضحاً: «في السابق كنا نعتبر الـ(بي سي آر) هو الاختبار الوحيد؛ لكن الآن هناك اختبارات معتمدة جديدة، وإذا كانت سلبية فيمكنه دخول البلاد، وفي حال كان القادم لأحد المطارات السياحية، إذا كانت الشهادات غير موثقة، يتم إجراء هذه الاختبارات له في المطار، فإذا كان سلبياً سيدخل وإذا كان إيجابياً سيتم عزله في فندق الإقامة».
وبدأت السلطات المصرية، أمس، تطبيق اشتراطات وضوابط جديدة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية، وذلك تزامناً مع المستجدات الخاصة بمجابهة الفيروس.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.