البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»

انتخاب رئيس الجمهورية يتطلَّب حضور وتصويت ثلثي النواب له

تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)

لا يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصر على كسر القاعدة التي مضت بموجبها الحكومات العراقية السابقة، بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005. فخلال أول 3 دورات انتخابية (2005- 2014) تشكَّلت الحكومات وفقاً لمبدأ التوافقية بين المكونات المذهبية- العرقية الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) التي كانت عبارة عن بيوت شبه صلدة ومتماسكة إلى حد كبير.
ومع أن التوافقية هي الاسم المحسَّن للمحاصصة الطائفية والعرقية، فإن ما كان يدفع بالمضي في هذا الاتجاه هو وجود كتل برلمانية متماسكة إلى حد كبير؛ خصوصاً أنها نشأت جميعاً في ظل تناحر سياسي ومذهبي حول شكل الدولة القادمة؛ خصوصاً بعد تخلي الأميركيين عن أي مقاربة صحيحة لبناء الدولة التي قضوا عليها برمتها عام 2003؛ فضلاً عن بدء أعمال العنف والمقاومة التي أشعلت منذ أوائل عام 2006 فتيل الحرب الطائفية، بعد تفجير مرقدَي سامراء.
فعلى الرغم من نجاح أول حكومة (حكومة إبراهيم الجعفري) التي تشكلت في ضوء معادلة تحالف الأقوياء (الكرد والشيعة) الذين كانوا قد نجحوا في كتابة الدستور الدائم الحالي، فإنها لم تصمد طويلاً. وكان الدستور قد تمت كتابته والتصويت عليه عام 2005 بأغلبية شيعية- كردية واضحة (82 في المائة) مع رفض العرب السُّنة التصويت عليه لأسباب عديدة، في المقدمة منها إقراره الفيدرالية التي كانت مطلباً كردياً- شيعياً وقتذاك، مع رفض سني شبه مطلق لها، بينما تحولت اليوم إلى مطلب سني مرفوض من الأغلبية الشيعية.
بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الأولى (2006) استمرت البيوت المكوناتية في التماسك (التحالف الوطني الشيعي، والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق السنية) حتى انتخابات 2010، حين قرر العرب السُّنة تشكيل قائمة عابرة نسبياً للعرقية والمذهبية، ترأَّسها إياد علاوي (شيعي، وأحد أبرز معارضي نظام صدام حسين).
وبينما بقي التحالفان الشيعي والكردستاني يحملان التسمية نفسها، قرر السنة تسمية قائمتهم الجديدة «القائمة العراقية». وفي الانتخابات حصلت على 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي كان رئيساً للحكومة.
لم يُسمح لـ«القائمة العراقية» بتشكيل الحكومة، بعد أن قدمت المحكمة الاتحادية تفسيراً أقصى «العراقية» من أن تمثل الأغلبية السياسية لأول مرة بعد عام 2003، حين منحت ائتلاف المالكي فرصة تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
خلال انتخابات 2018 تحسن الأمر قليلاً حين تشكل تحالفان عابران لأول مرة للطائفية والعرقية، وهما تحالف «البناء» الذي ضم أحزاباً شيعية وكردية وسنية، مقابل تحالف «الإصلاح» الذي ضم هو أيضاً أحزاباً شيعية وكردية وسنية. وبينما كان المفروض أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة الأغلبية السياسية، فإن اتفاق مقتدى الصدر مع هادي العامري زعيم تنظيم «بدر» أجهض تلك المحاولة؛ حيث تشكلت حكومة ضعيفة برئاسة عادل عبد المهدي سقطت بعد نحو سنة ونصف سنة، وسقط معها مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، خلال التظاهرات الرافضة للنظام السياسي.
بعد محاولة إياد علاوي الفاشلة (عام 2010) الشيعي الذي تزعم قائمة سنية عابرة في تشكيل حكومة عابرة للمكونات، ومن ثم محاولة الصدر (عام 2018) في تشكيل حكومة أغلبية، تأتي محاولة الصدر الثانية اليوم لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مثلما يسميها هو.
وحيث يبدو عديد من مقدمات النجاح لهذه الحكومة، بعد أن تمكن الصدر من استقطاب الغالبية العظمى من العرب السنة (تحالف «تقدم وعزم») وغالبية كردية نسبية (الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) فإنها ستواجه بدءاً من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إشكالية الثلث المعطل. فبينما نجح مفهوم الأغلبية في تمرير رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى التي لم تبت في شرعيتها المحكمة الاتحادية بعد حصوله على 200 صوت، بينما هو يحتاج فقط إلى النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، يشرح لـ«الشرق الأوسط» مبدأ الثلث المعطل الذي قد يشل الحكومة القادمة؛ قائلاً إن «مجلس النواب لن يصوِّت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، المكون من 329 عضواً، وهذا هو الثلث المعطل». وطبقاً لهذه الرؤية فإنه في حال بقاء أغلبية الصدر- الحلبوسي- بارزاني قائمة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وهو مرشح حزب بارزاني (هوشيار زيباري)، فإنه يحتاج ليس فقط التصويت بالجولة الأولى على ثلثي عدد أعضاء البرلمان؛ بل لا بد من أن يكون عدد الحضور خلال افتتاح الجلسة ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويستطرد علاء الدين قائلاً: «إذا حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت في الجولة الأولى، ولم يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، فسيُستبعَد المرشحان الخاسران، ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان على أعلى الأصوات؛ حيث يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية البسيطة حتى لو كانت بفارق صوت واحد».
ويمضي علاء الدين إلى القول إن «الثلث المعطل سوف يبقى ملازماً للبرلمان؛ حيث إنه من مجموع النواب هناك نحو 75 نائباً يمثلون الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 250 نائباً، وفي حال غاب 29 نائباً من الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك نصاب الثلثين داخل البرلمان، ولن يحصل التصويت».