مصر وعُمان تبحثان تعزيز التعاون وقضايا المنطقة

شكري ترأس وفد القاهرة في الدورة الـ15 للجنة المشتركة

شكري خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري - العُماني المشترك (الخارجية المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، حيث يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان، والتي تستمر أعمالها حتى اليوم (الأحد).
واستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، نظيره المصري بمطار مسقط الدولي، في مُستهل زيارته الحالية إلى مسقط. وفور وصوله افتتح شكري مقر «المستشفى العربي التخصصي»، أحد المشروعات الاستثمارية المصرية - العمانية المشتركة، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري - العُماني المشترك. وبحسب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة، وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
في غضون ذلك، شارك شكري ووزير الخارجية العُماني، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان، قيس اليوسف، في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري - العماني المشترك، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين. ووفق متحدث الخارجية المصرية فإن «شكري أشاد في كلمته بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019، بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين». ونوّه بـ«الدور الفاعل، الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات، التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية، سعياً نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو، الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي طالما جمعتهما». وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري «دعا القطاع الخاص العُماني، ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة وجودهم في السوق المصرية، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة، التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار»، مشيراً إلى أن «الوزير شكري أعرب عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما.