بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

TT

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف بشكل مبطن سياسة الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، أول من أمس الجمعة، ضد متضامنين إسرائيليين أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقارن بارليف بين ما جرى من ردود فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين بحق الفلسطينيين، وبين ردود الفعل الرافضة لعنف المستوطنين هذه المرة لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: «قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت لهجوم غير مسبوق، وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف نفسه الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين». أضاف: «يجب أن تزداد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث».
واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة. وختم بالقول: «الحادث خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج». وكان بارليف يعلق على الاعتداء، الذي خلف إصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم، وخلف انتقادات إسرائيلية واسعة هذه المرة. وأرفق بارليف فيديوهات توثق الواقعة الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية».
وتعهد لبيد بـ«محاسبة المعتدين». مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات الجوار». وحذر من أن «حوادث كهذه ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية».
ولبيد ليس الوحيد في الحكومة الذي انتقد عنف المستوطنين هذه المرة. فقد وصف وزير الصحة نيتسان هوروفتش «العنف المرعب» في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا أن «الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة».
وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا، من حزب يمينا اليميني، بالهجوم عبر موقع «تويتر» قائلا: «يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد بحسم ويجب استئصال هذا السلوك... هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض».
وكان 30 ناشطا من مجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. وعزز الهجوم تقارير وثقت بأن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).