بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

TT

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف بشكل مبطن سياسة الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، أول من أمس الجمعة، ضد متضامنين إسرائيليين أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقارن بارليف بين ما جرى من ردود فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين بحق الفلسطينيين، وبين ردود الفعل الرافضة لعنف المستوطنين هذه المرة لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: «قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت لهجوم غير مسبوق، وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف نفسه الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين». أضاف: «يجب أن تزداد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث».
واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة. وختم بالقول: «الحادث خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج». وكان بارليف يعلق على الاعتداء، الذي خلف إصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم، وخلف انتقادات إسرائيلية واسعة هذه المرة. وأرفق بارليف فيديوهات توثق الواقعة الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية».
وتعهد لبيد بـ«محاسبة المعتدين». مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات الجوار». وحذر من أن «حوادث كهذه ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية».
ولبيد ليس الوحيد في الحكومة الذي انتقد عنف المستوطنين هذه المرة. فقد وصف وزير الصحة نيتسان هوروفتش «العنف المرعب» في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا أن «الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة».
وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا، من حزب يمينا اليميني، بالهجوم عبر موقع «تويتر» قائلا: «يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد بحسم ويجب استئصال هذا السلوك... هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض».
وكان 30 ناشطا من مجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. وعزز الهجوم تقارير وثقت بأن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.