بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

TT

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف بشكل مبطن سياسة الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، أول من أمس الجمعة، ضد متضامنين إسرائيليين أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقارن بارليف بين ما جرى من ردود فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين بحق الفلسطينيين، وبين ردود الفعل الرافضة لعنف المستوطنين هذه المرة لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: «قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت لهجوم غير مسبوق، وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف نفسه الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين». أضاف: «يجب أن تزداد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث».
واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة. وختم بالقول: «الحادث خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج». وكان بارليف يعلق على الاعتداء، الذي خلف إصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم، وخلف انتقادات إسرائيلية واسعة هذه المرة. وأرفق بارليف فيديوهات توثق الواقعة الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية».
وتعهد لبيد بـ«محاسبة المعتدين». مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات الجوار». وحذر من أن «حوادث كهذه ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية».
ولبيد ليس الوحيد في الحكومة الذي انتقد عنف المستوطنين هذه المرة. فقد وصف وزير الصحة نيتسان هوروفتش «العنف المرعب» في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا أن «الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة».
وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا، من حزب يمينا اليميني، بالهجوم عبر موقع «تويتر» قائلا: «يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد بحسم ويجب استئصال هذا السلوك... هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض».
وكان 30 ناشطا من مجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. وعزز الهجوم تقارير وثقت بأن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت.



​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.

وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».

طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)

وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.

وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».

طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)

وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».

الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».

كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».

تقييم مبكر

وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».

وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.

وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».

ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».

ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».