معارضون يطالبون بإشراف دولي على الانتخابات النيابية

TT

معارضون يطالبون بإشراف دولي على الانتخابات النيابية

يخشى معارضون لبنانيون من تجاوزات قوى السلطة في الانتخابات النيابية المقبلة ما يدفعهم للمطالبة قبل نحو 4 أشهر على موعد الاستحقاق بإشراف دولي على العملية الانتخابية في ظل شكوك في جدوى وصلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات التي شكلها مجلس الوزراء عام 2018 وتأخر تشكيل هيئة جديدة لها إثر انقطاع الحكومة عن الاجتماعات لمدة 3 أشهر متواصلة.
ولفت أخيراً تحذير «تحالف الإصلاح الانتخابي» المؤلف من «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، و«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية »، و«مؤسسة مهارات»، و«الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» من أن «الجو العام الذي يحيط بالعملية الانتخابية يتميز بالضبابية والشلل» خصوصاً أنه لم يتم تعيين هيئة جديدة للإشراف على الاقتراع، والتي من أبرز صلاحياتها نشر الثقافة الانتخابية، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، ومراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين.
ويشير النائب المستقيل إلياس حنكش، عضو حزب «الكتائب» المعارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المطالبة بإشراف دولي على الانتخابات سببه الرئيسي عدم الثقة بهيئة الإشراف على الانتخابات كما بقوى السلطة التي تدير عملية الانتخابات خصوصاً أننا خضنا معركة في هذا المجال عام 2018 وشهدنا على تجاوزات فاضحة تبدأ بغياب الالتزامات الأخلاقية حيث إن الوزراء يفترض ألا يترشحوا ويستغلوا مناصبهم، فكان هناك مثلاً 17 وزيراً مرشحاً بينهم وزير الداخلية الذي يدير الانتخابات، من هنا مطالبتنا بجهة دولية تشرف على الانتخابات موثوق بها كالأمم المتحدة مثلاً».
وتقول النائبة المستقيلة وعضو تحالف «وطني» المعارض بولا يعقوبيان إنهم أجروا لقاءات مع وفود من الاتحاد الأوروبي زارت لبنان وطالبوهم بإشراف دولي وتوسيع المهمة التي قاموا بها في الانتخابات الماضية من خلال اعتماد فريق أوسع والقيام بمزيد من العمل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أبرز ما تمت المطالبة به أيضاً هو إقامة «ميغاسنتر» (مراكز اقتراع كبيرة تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم) أقله في بيروت والمدن الكبيرة بحيث إن من شأن ذلك أن يغير بالنتائج كما أن الإشراف الدولي عندها يكون له فاعلية أكبر».
وفي الوقت الذي لم يتبلور فيه بعد موقف الكثير من الأحزاب من الدعوة لإشراف دولي على الانتخابات، يعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «لا مانع من إشراف دولي على الانتخابات وقد سبق وحصل في الانتخابات السابقة من قبل الاتحاد الأوروبي وهو سيتكرر في هذه الانتخابات»، لافتاً إلى «أننا التقينا في مجلس النواب مع بعثة الاتحاد الأوروبي التي جاءت الشهر الماضي في مهمة استطلاعية التقت خلالها المسؤولين الحكوميين أيضاً، تحضيراً لمهمة الإشراف على الانتخابات المقبلة». ويضيف عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بجميع الأحوال، لا نمانع كتيار وطني حر في أي رقابة تزيد من شفافية الاستحقاق الانتخابي ونزاهته، ضمن احترام السيادة الوطنية والقوانين المرعية الإجراء».
من جهته، يرى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع الإشراف الدولي «يناقش في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الداخلية المعني مباشرة بالملف... ففي حال تم اتخاذ قرار بشأنه فالطلب يجب أن يكون بشكل رسمي كما يمكن أن يحصل من خلال هيئة الإشراف على الانتخابات بحيث تستعين بخبراء دوليين بالمراقبة وهو ما كان يحصل سابقاً».
ويشدد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور على أن «وجود مراقبين دوليين مسألة أساسية لتحصين العملية الانتخابية والدفع باتجاه مزيد من الشفافية»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها مسألة «لا تتعارض مع وجود هيئة إشراف محلية، فهي بالنهاية عملية تكاملية… وبكل الأحوال تسونامي الناس بالإقبال على صناديق الاقتراع لن يؤثر فيه شيء».
أما قانونياً، فيشير رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص إلى أنه «وفق الوضع القانوني الحالي، فإن هيئة الإشراف على الانتخابات المعينة سابقاً تستمر بعملها إلى حين تعيين هيئة إشراف جديدة، وإن كان ذلك يجعل صلاحياتها أقل فاعلية مما هي في النص علماً بأن صلاحياتها أصلاً غير كافية وهي إشرافية عامة تطال حصرًا الإنفاق والإعلام الانتخابيين».
لافتاً إلى أن «وزير الداخلية لا بد أنه أعد مشروع تعيين رئيس وهيئة إشراف جديدة»، إلا أنه مشروع لا يمكن السير به في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء.
ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تنسيقاً بين برنامج الأمم المتحدة undp والوكالة الدولية للتنمية الدولية usaid والاتحاد الأوروبي لمتابعة موضوع الانتخابات منذ الآن باعتبار أن الأعمال التحضيرية والتمهيدية للانتخابات مهمة بمقدار أهمية العملية الانتخابية يوم الاقتراع»، مشيراً إلى أن «الإشراف على الانتخابات منظم بالقانون، ويمكن للجمعيات المحلية والهيئات الدولية أن تتقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات خصوصاً أنه ليست هنالك إدارة مستقلة للانتخابات».



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.