لبنان يستأنف غداً المفاوضات مع «صندوق النقد»

أعلن مقرر لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني نقولا نحاس أن لبنان لن يحصل على الأموال الموعودة من صندوق النقد الدولي «إلا إذا رافق تطبيق الإصلاحات جدول زمني»، مؤكداً أن «المطلوب التدرج بالإصلاحات وتقسيم المشكلة، كإعادة هيكلة القطاع العام مثلاً»، كاشفاً أن المفاوضات مع صندوق النقد «تُستأنف غداً الاثنين».
وأشار نحاس في حديث إذاعي إلى أن «كل الأمور التي هي من أسباب عدم قيام إصلاح حقيقي واقتصاد حقيقي وتعثر الدولة وموضوع الفساد، ستشملها خطة التعافي». وقال نحاس: «إننا لا نستطيع تصفية المؤسسات العامة اليوم لأن هذا الموضوع يلزمه تأنٍّ ودرس مع صندوق النقد، وهذا الأمر سينعكس في موازنة 2023، أما في موازنة 2022 فنعمل بالعدة الموجودة، ما يعني أننا نحدد التوازن بالحد الأدنى، وعلى الجميع أن يعمل».
وفضل نحاس ترك موضوع أولويات بنود الإصلاح لكسب ثقة صندوق النقد الدولي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «الذي بالتنسيق مع رئيس الحكومة والفريق المختص يعملون على الخطة». وقال: «لا أريد أن أستبق الخطة. الاثنين تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ولكن هذه الإصلاحات تلزمها قوانين ومراسيم لا تحصل بين ليلة وضحاها. الأهم وضع الخطة التي تعالج كل الأمور».
وتعرض مشروع قانون الموازنة الذي تبدأ الحكومة غداً الاثنين بمناقشته، لاعتراضات وانتقادات. وقال نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني، وهو مرشح «القوات اللبنانية» في بيروت: «نرى أن وجه الموازنة المطروحة يشبه وجوه الموازنات التي وضعت قبل عام 2019، الغاية فقط تقديم موازنة لإعطاء صك براءة للحكومة للتصرف بشكل مقونن». ورأى أن الحكومة «تستخدم كلاماً وهمياً وموازنة ورقية وتستمر بهدر الوقت والإيحاء للبنانيين أن الأمور تسير قدماً».