وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

وصل إلى بيروت في إطار «جهود دولية لاستعادة العلاقات»

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
TT

وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)

دعا وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى عدم تدخل لبنان في شؤون أي دولة عربية، وذلك بعد وصوله إلى بيروت في زيارة تستمر يوماً واحداً، تأتي «في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، حسب ما قال أمس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي «متعاطفة مع الشعب اللبناني».
ووصل الصباح مساء أمس إلى بيروت حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعقد اجتماعاً آخر مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، على أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد وصوله إلى السراي الحكومي، عقد الصباح خلوة مع ميقاتي استمرت نصف ساعة أعقبها اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر صنهات القحطاني، وشخصيات لبناية وكويتية.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن الرئيس ميقاتي رحب بزيارة وزير خارجية الكويت «التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت». وقال: «لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجاً للإخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعباً إلى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم».
وقال ميقاتي: «نحن نتطلع إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله ستكون الكويت إلى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والإخوة العرب متانتها»
وقال الصباح من السراي الحكومي إن زيارته إلى بيروت «تأتي في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، مؤكداً أن «هناك رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده ونطمح لأن يكون أكثر أماناً»، مشدداً على ضرورة «عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية».
وأشار إلى أنه «يحمل ثلاث رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد أن يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية»، وثالثها «أن يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه».
وأضاف «المنطلق الكويتي الخليجي سيبدأ بخطوات عملية وهي منسقة بين جميع الدول الخليجية»، مشدداً على أن «ما نريده ألا يتدخل لبنان في شؤون غيره». وقال: «أنا هنا لانتشال لبنان من المشاكل التي يعاني منها»، لافتاً إلى أن «سحب السفير لا يعني قطع العلاقات»، مشيراً إلى أن «زيارتي تهدف إلى إعادة الثقة». وقال: «في الأيام المقبلة أتمنى أن نلقى تجاوباً وتفاعلاً مع الإجراءات التي نقوم بها».
وكانت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، قد سحبت سفراءها من بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب تصريحات مسيئة للدول العربية أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ويتدخل فيها بشؤون دول عربية أخرى.
ودعا مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى منع «حزب الله» من تنفيذ عمليات إرهابية، وإلى تقوية جيشه وضمان حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.