وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

وصل إلى بيروت في إطار «جهود دولية لاستعادة العلاقات»

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
TT

وزير خارجية الكويت: لا نريد أن يكون لبنان منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية

زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)
زير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (أ.ب)

دعا وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى عدم تدخل لبنان في شؤون أي دولة عربية، وذلك بعد وصوله إلى بيروت في زيارة تستمر يوماً واحداً، تأتي «في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، حسب ما قال أمس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي «متعاطفة مع الشعب اللبناني».
ووصل الصباح مساء أمس إلى بيروت حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعقد اجتماعاً آخر مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، على أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد وصوله إلى السراي الحكومي، عقد الصباح خلوة مع ميقاتي استمرت نصف ساعة أعقبها اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي الوزير المفوض ناصر صنهات القحطاني، وشخصيات لبناية وكويتية.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية إن الرئيس ميقاتي رحب بزيارة وزير خارجية الكويت «التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت». وقال: «لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجاً للإخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى احتضانها اللبنانيين، ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعباً إلى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفأ بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم».
وقال ميقاتي: «نحن نتطلع إلى توثيق التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله ستكون الكويت إلى جانب لبنان وستستعيد العلاقات بين لبنان والإخوة العرب متانتها»
وقال الصباح من السراي الحكومي إن زيارته إلى بيروت «تأتي في إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان»، مؤكداً أن «هناك رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده ونطمح لأن يكون أكثر أماناً»، مشدداً على ضرورة «عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية».
وأشار إلى أنه «يحمل ثلاث رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد أن يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية»، وثالثها «أن يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه».
وأضاف «المنطلق الكويتي الخليجي سيبدأ بخطوات عملية وهي منسقة بين جميع الدول الخليجية»، مشدداً على أن «ما نريده ألا يتدخل لبنان في شؤون غيره». وقال: «أنا هنا لانتشال لبنان من المشاكل التي يعاني منها»، لافتاً إلى أن «سحب السفير لا يعني قطع العلاقات»، مشيراً إلى أن «زيارتي تهدف إلى إعادة الثقة». وقال: «في الأيام المقبلة أتمنى أن نلقى تجاوباً وتفاعلاً مع الإجراءات التي نقوم بها».
وكانت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، قد سحبت سفراءها من بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعقاب تصريحات مسيئة للدول العربية أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ويتدخل فيها بشؤون دول عربية أخرى.
ودعا مجلس التعاون الخليجي لبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى منع «حزب الله» من تنفيذ عمليات إرهابية، وإلى تقوية جيشه وضمان حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.