ماكرون يدعو سعيد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة» في تونس

ماكرون يدعو سعيد إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة» في تونس

مساعدة ألمانية لتونس بـ113 مليون دولار دعماً للعودة إلى النظام الدستوري
السبت - 19 جمادى الآخرة 1443 هـ - 22 يناير 2022 مـ
من تظاهرة إحياء ذكرى ثورة 2011 في تونس (أ.ف.ب)

تشاور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مع نظيره التونسي قيس سعيد، داعياً إياه إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة»، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف.

وقال الإليزيه إن الرئيسين «بحثا الوضع في تونس» و«أشاد (ماكرون) بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن»، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي «تعهد باحترام دولة القانون والحريات الديمقراطية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعمد سعيد منذ 25 يوليو (تموز) 2021 إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة، الخصم اللدود للرئيس التونسي. ومذاك، يمارس سعيد الحكم عبر إصدار مراسيم رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الأسبوع الفائت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة إحياءً لذكرى ثورة 2011 وتنديداً بقرارات سعيد.

ونقل الإليزيه أن ماكرون «شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس... وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1482772135135354881

بدورها، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ«العودة إلى النظام الدستوري» و«استعادة المكتسبات الديمقراطية».

وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل «دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة والذي تم الاتفاق عليه تعاقدياً في 2020»، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على «فيسبوك».
https://www.facebook.com/allemagnediploTunis/posts/308438007989721

وأورد أن «قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خريطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».

وأكد أن «ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية»، لافتاً إلى أنها «ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين».


تونس تونس

اختيارات المحرر

فيديو