استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

الغالبية يرون الخطر الأكبر من «داعش» واختاروا السعودية أفضل بلد حليف لدولهم

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية
TT

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

كشف استطلاع عربي أجري مؤخرًا عن تزعزع ثقة الشباب العربي في قدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي، وتباينت آراؤهم حول إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أظهر فيه الاستطلاع أن الخطر الأكبر يأتي من تمدد التنظيم الإرهابي «داعش» في الدول العربية.
وقال 39 في المائة من الشباب العربي المشمولين بالاستطلاع عند سؤالهم عمّا إذا كانوا يتفقون مع عبارة «الديمقراطية لن تنجح في المنطقة»، إنها لن تنجح، فيما أعرب 36 في المائة عن اعتقادهم أنها ستنجح، وبقي 25 في المائة متشككين حيال الأمر، وانعكس تباين الآراء حول الديمقراطية أيضا في إجابات الشباب حول أبرز العقبات التي تواجه المنطقة، حيث حدد 15 في المائة منهم فقط «الافتقار إلى الديمقراطية» واحدة من العقبات مقارنةً مع 38 في المائة في عام 2014، و43 في المائة في عام 2013، و41 في المائة في عام 2012، علمًا بأن «العيش في بلد ديمقراطي» كان الرغبة الأبرز لدى 92 في المائة من الشباب العربي المشمولين باستطلاع عام 2011.
كما تراجعت ثقة الشباب بقدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي في المنطقة، ففي استطلاع عام 2015 أجرته شركة «أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي»، أكد 38 في المائة فقط من المشاركين أن العالم العربي بات أفضل حالاً بعد أحداث «الربيع العربي»، مقارنة مع 70 في المائة في عام 2013، و72 في المائة في عام 2012.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اطلّعت على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2015، وفي الاستطلاع الذي شمل 16 بلدا عربيا جاءت الإمارات وللعام الرابع في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة، كما جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى كنموذج تنموي ناجح في نظر الشباب العربي، تلتها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وكندا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «لا نذكر هذه النتائج تفاخرا، ولكن هي تجربة تنموية عشناها وهي متاحة لمن أراد دراستها والاستفادة منها، هدفنا هو تحقيق الخير لجميع الشعوب».
من جهته قال جيريمي غالبريث، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرسون - مارستيلر» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «يعد الاستطلاع مبادرة بحثية سنوية نقدمها بهدف تزويد صنّاع القرار والسياسة في القطاعين الحكومي والخاص ببيانات موثوقة ونظرة معمّقة حول مواقف وتطلعات 200 مليون شاب وشابة من إجمالي التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يشكّل فيها الشباب دون سن 25 عامًا نسبة 60 في المائة».
وعد ظهور تنظيم داعش العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة، وأبدى أقل من نصف الشباب العربي ثقتهم في قدرة حكوماتهم الوطنية على مواجهة التنظيم، وكان نشوء تنظيم داعش مثار قلق كبير بالنسبة للشباب العربي، حيث أبدى ثلاثة من كل أربعة مشاركين قرابة 73 في المائة مخاوفه من تمدد نفوذ هذه الجماعة المتطرفة، واعتبرها اثنان من أصل كل خمسة مشاركين تقريبًا 37 في المائة العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعرب أقل من نصف المشاركين (47 في المائة) عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على التعامل مع هذا التهديد الجديد.
وقال جاي ليفيتون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «بين شوين بيرلاند»: «ندرك أهمية تقديم رؤى معمّقة تستند إلى البراهين في منطقةٍ تفتقر عادةً إلى الدراسات الاستطلاعية. ويساهم استطلاعنا في تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات متعمقة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وإعداد سياسات حكومية فاعلة».
ويعد بقاء البطالة أحد بواعث القلق الرئيسية في المنطقة، حيث يتطلع الشباب العربي بشغف نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة، عندما طُلب منهم التعليق على مدى قلقهم حيال مسألة البطالة، أجابت الأغلبية الساحقة من الشباب العربي 81 في المائة بكلمة «قلق»، وتستمر الكثير من الحكومات الإقليمية القلقة حيال ارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني في تشجيع مواطنيها على دخول القطاع الخاص أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وكشف الاستطلاع عن توجهات إيجابية في هذا المضمار، حيث أكد اثنان من كل خمسة أشخاص تقريبًا (39 في المائة) تطلعهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ويعتبر قطاعا التكنولوجيا والبيع بالتجزئة الأكثر شعبية في هذا السياق.
من جهته قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون - مارستيلر»: «إن الاستطلاع يشكل مقياسًا لرصد التطلعات المتغيرة للشباب العربي، والاطلاع على أبرز التوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة التي تحدد ملامح العالم العربي، كما أن منهجنا الهادف إلى بلورة فهم أوضح إزاء الديناميكيات الفريدة للعالم العربي بعيون شبابه، ساهم في جعل نتائج البحث شديدة الارتباط بالواقع، كما جعل من الاستطلاع المرجع الموثوق الأول للمعلومات ذات الصلة في المنطقة. ونأمل أن تسهم نتائج الاستطلاع - الذي نتشاركه مع الأوساط العامة كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية - في إرساء حوار بنّاء لتسليط الضوء على آمال وتطلعات الشباب العربي».
وأجرى الاستطلاع 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا في الفترة بين 20 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير (شباط) 2015، وغطّى الاستطلاع 16 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن.
ولدى سؤال الشباب العربي عن أهم الإجراءات التي يمكن للحكومات الوطنية القيام بها لحفز التوجه نحو ريادة الأعمال، أجاب ثلث المشاركين في الاستطلاع (32 في المائة) بأن على الحكومات تشجيع الإقراض منخفض التكلفة، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتعليم (26 في المائة) بالمرتبة الثانية، ورفع بعض القيود التنظيمية والتخلص من البيروقراطية في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المائة.
وعلى الرغم من أن الشباب العربي يؤمن بأن لغتهم العربية هي إحدى الركائز الأساسية لهويتهم القومية، يعتقد الكثير منهم أنها بدأت تفقد قيمتها وأنهم يستخدمون الإنجليزية أكثر منها في محادثاتهم اليومية، ووافق ثلاثة من كل أربعة مشاركين (73 في المائة) على أن اللغة العربية محورية لهويتهم، فيما قال نحو نصف الشباب المشمولين بالاستطلاع (47 في المائة) بأنها تفقد قيمتها، ولم يخالفهم الرأي سوى 34 في المائة (واحد من بين كل ثلاثة مشاركين).
وبحسب الاستطلاع وبشكل مثير للاهتمام، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36 في المائة من الشباب العربي يستخدمون اللغة الإنجليزية أكثر من العربية في محادثاتهم اليومية. وتطغى هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56 في المائة مقارنة بالدول غير الخليجية التي لم تتجاوز النسبة فيها 24 في المائة.
وعندما سئل الشباب العربي عن الحليف الأكبر لبلدانهم، تبوأت السعودية المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي، كما أكدوا أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات لا تزالان من أكبر الحلفاء لبلدانهم في المنطقة بنسبة 23 في المائة، و22 في المائة.
وأبدى أغلب الشباب العربي رغبة العيش في دولة الإمارات، كما يرغبون في أن تحذو بلادهم حذوها كنموذج للنمو والتطور للعام الرابع على التوالي عندما طلب إليهم تسمية البلد الذي يفضلون العيش فيه أكثر من غيره في العالم، فوقع اختيار المشاركين على دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، حيث تقدمت على 20 بلدًا بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا.
وعلى نحو مماثل، وعندما سئل المشاركون عن الدولة التي يرغبون لبلدهم في أن تحذو حذوها كنموذج للنمو والتطور، حافظت دولة الإمارات مجددًا على المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع، تلتها الولايات المتحدة (15 في المائة)، وألمانيا (11 في المائة)، كما حلت كندا وفرنسا وتركيا ضمن المراتب الخمسة الأولى بنسبة (8 في المائة) تباعًا.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.