جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

تطوير النسخة الثانية جاء بتوجيه أمير المنطقة باعتمادها كجائزة سنوية وتوسيع نطاقها

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو
TT

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

جائزة «الأداء الحكومي» بالمدينة المنورة تخلق حالة تنافس بين القطاعات.. والحفل الختامي 19 مايو

أكد وهيب بن محمد السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المساعد للشؤون التنموية المشرف العام على جائزة الأداء الحكومي المتميز، أن الجائزة التي أطلقها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة، تعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات في المنطقة.
وكشف، الخطوط المتبعة للجائزة وإعلان موعد حفلها الختامي وآخر تطورات سير العمل والاستعدادات، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية للجائزة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أول من أمس بفندق الميرديان بالمدينة المنورة.
وأعلن المشرف العام على جائزة الأداء الحكومي المتميز، موعد حفل الجائزة الختامي في نسختها الثانية الذي تقرر إقامته يوم 19 مايو (أيار) المقبل، بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بجامعة طيبة، وشكر جميع اللجان العاملة بالجائزة على جهودهم في الإعداد والتحضير لإظهار حفلها الختامي بما يتناسب مع أهميتها وقيمتها.
وأطلع المشرف العام للجائزة الإعلاميين، خلال المؤتمر الصحافي، على مراحل التقييم بالجائزة وجهود فرق العمل ومتابعات وزيارات اللجنة الاستشارية التي بدأت أعمالها منذ أغسطس (آب) 2014، وأضاف أن تطبيق وسائل القياس خلال فترة التقويم يجري وفق آليات مقننة في قياس الأداء للأجهزة الحكومية وضمن معايير عالية، مشيرا إلى تأهل 6 جهات حكومية للمرحلة النهائية من التقييم في كل محور من محاور الجائزة، في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الميدانية أعمالها في تنفيذ الزيارات غير المعلنة للجهات الحكومية المستهدفة تحقيقا لمؤشرات أكثر دقة لفرص التنافس الشريف بين الجهات المستهدفة.
وأكد أن التطوير الذي واكب الجائزة في نسختها الثانية جاء من خلال إعلان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اعتماد الجائزة كجائزة سنوية وتوسيع نطاقها، إضافة إلى تخصيص جائزة للأداء المتميز لمتابعة المشروعات، وتحدث عن قيمة وأهمية تلك الإضافة كونها تسهم في إيجاد صيغ محفزة لتنفيذ المشروعات المعتمدة خلال السنة المالية المعتمدة على أن يجري تقويم هذا المحور عبر برنامج الرقابة الإلكترونية على المشروعات (أداء) الذي يمكن من متابعة المشروعات إلكترونيا ومدى الإنجاز ويتيح الفرصة للجميع من مستهدف ومتابع ومهتم للاطلاع وإبداء الملاحظات.
ولفت السهلي إلى أن الجهات المستهدفة كانت العام الماضي 104 جهات حصلت 11 جهة منها على شهادة الجودة منوها بالقفزات التطويرية للكثير من الجهات الحكومية والمواكبة للجائزة في نسختها الثانية، في حين قفز هذا الرقم الموسم الحالي إلى 165 جهة حصلت 30 جهة منها على شهادة الجودة من الجهات الحكومية إضافة إلى ما تحقق من فائدة إيجابية لجميع الجهات الحكومية من مؤشرات تقارير العام الماضي الأمر الذي أثمر تقدما وتميزا في سلوكيات الموظفين وتحسنا في تقديم أقصى درجات الخدمة للمستفيدين ومعرفة مواطن القوة والضعف والأخذ بالتوصيات للارتقاء بمستوى الأداء.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.