بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

أوميكرون يمرض قطاع التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)

تراجعت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا، لتصبح الأقل بين الدول الصناعية السبع الكبرى. وتراجع أداء إنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بباقي اقتصادات الدول السبع خلال الفترة من التصويت في الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو (حزيران) 2016 حتى تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة الاقتصاد البريطاني على مدى نحو عشر سنوات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تراجع معدل نمو إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا إلى أقل من 0.6 في المائة سنوياً في المتوسط منذ 2016، عندما صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وحتى 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة الأخرى بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي سجلت نمواً ضعيفاً للإنتاجية خلال السنوات المذكورة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أرقام نمو الإنتاجية في بريطانيا تشير إلى التحديات التي تواجه صناع السياسة في بريطانيا، في الوقت الذي يعُدون فيه الاقتصاد لفترة ما بعد الجائحة.
ويتراجع نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف 2008، ما أدى إلى انخفاض أجور ملايين العمال والحد من إمكانيات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، جاءت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أقل مما كانت عليه في السنوات التي سبقت الخروج من الاتحاد.
وفي عام 2019 كانت إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا أقل بنسبة 19 في المائة عن
إنتاجية الساعة في الولايات المتحدة، و15 في المائة عنها في فرنسا، و9 في المائة عن ألمانيا... ولكن في ذات الوقت كانت الإنتاجية في بريطانيا أكبر منها في اليابان وإيطاليا وكندا، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ذيل القائمة.
ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا».
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكترونية تراجع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في أكبر تراجع منذ الإغلاق الذي تم فرضه في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2020 للسيطرة على جائحة «كورونا».
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة. وعند استثناء مبيعات وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.6 في المائة.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تظهر تأثير المتحور الجديد على إنفاق المستهلكين. ورغم تخفيف قيود السيطرة على الجائحة، فإن مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب سوف تظل تضغط على دخول المستهلكين خلال العام الجاري ما يؤثر على قدرتهم على الإنفاق.
وفي شأن ذي صلة، قالت إدارة سلسلة محلات «برايمارك» البريطانية إنها ستقوم بتسريح نحو 400 وظيفة وتبدأ في إصلاح هيكل إدارتها وذلك بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير خلال جائحة «كورونا».
ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن سلسلة المحلات التي تضم 190 متجراً في المملكة المتحدة، تتطلع إلى تحقيق الكفاءات في الهياكل الإدارية، وفق البيان الصادر عن سلسلة المحلات. ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلسلة عن تضرر المبيعات بشكل رهيب بسبب المخاوف بشأن متغير أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد.
وقال كاري رودجرز، مدير التجزئة في برايمارك في المملكة المتحدة: «التغييرات التي نقترحها ستوفر هيكلاً إدارياً مبسطاً وأكثر اتساقاً في جميع متاجرنا، وتوفر المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي وتوفر قدراً أكبر من المرونة، وكلها مصممة لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لكل من عملائنا وزملائنا». وأضاف «نركز الآن على دعم زملائنا المتأثرين بهذه التغييرات المقترحة وسنخوض عملية التشاور».



«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.