اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

عبر تقديم خدمات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
TT

اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)

وقعت شركة «نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، اتفاقية مع شركة «سيراب إس إيه» الفرنسية لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس، إن «سيراب إس إيه» الفرنسية تعد من أبرز الشركات الريادية الأوروبية في مجال الخدمات النووية، وتمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن الـ30 عاماً، حيث يمتد نطاق عملها إلى ثماني دول حول العالم.
وعمدت «سيراب إس إيه» شراكة مع شركة «إندل» المالكة لحصة فيها، وهي شركة فرنسية تعمل في خدمات الصناعة والصيانة النووية، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة لشركة «نواة للطاقة». وبالتعاون مع شركة «نوسام» المحدودة التابعة لها، التي تأسست عام 2021، تمضي «سيراب إس إيه» و«إندل» قدماً في مشاركة خبراتهما لدعم تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية من خلال استضافة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، المعروفة باسم «إي فيوجن»، التي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية الفرنسي في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حيث التقى ممثلون من شركات قطاع الطاقة النووية المحلية والدولية ومسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة لمناقشة الفرص المتنامية للتعاون بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في هذا القطاع.
واطلع المشاركون في الفعالية على التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تعد حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتوفر محطات براكة الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة بدون أي انبعاثات كربونية، حيث تقود أكبر الجهود الجارية في دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.
ووصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، وبدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، فيما تم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة في أغسطس (آب) 2021، ووصلت طاقة مفاعلها إلى 100 في المائة للمرة الأولى في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي يسبق التشغيل التجاري المتوقع خلال الشهور المقبلة، في وقت وصلت المحطتان الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.
وشارك ممثلو الشركات الفرنسية والإماراتية المعنية في جلسات تفاعلية، بما في ذلك جلسة صباحية عامة وورش عمل وحلقات نقاش وحفل استقبال مسائي.
وسلطت ورشة العمل المخصصة لـ«إي فيوجن» الضوء على آخر التطورات في قطاعي الطاقة النووية، سواء في الإمارات أو في فرنسا، وأبرزت الروابط الوثيقة والفوائد الكبيرة للعلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، فيما ناقش الحضور آخر المستجدات في هذا القطاع، إضافة إلى مستقبل الابتكار الذي يدعم الجهود الجارية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية «إي فيوجن» تم إطلاقها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية في عام 2019، بهدف دعم المبادرة الإماراتية الفرنسية لتطوير سلسلة إمداد محلية لقطاع الطاقة النووية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم الوكالة الفرنسية الحكومية «فرانس بيزنس».
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون محطات براكة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50 في المائة، وأن تنتج 85 في المائة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة بحلول العام نفسه.



انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
TT

انتعاش الاقتصاد البريطاني يصطدم بضغوط التضخم

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3  في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر فبراير إلى 53.3 في بريطانيا وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر (رويترز)

أظهر مسح اقتصادي استمرار الزخم الذي شهده الاقتصاد البريطاني في بداية عام 2024، حيث أشار إلى نمو قوي في شركات الخدمات وتفاؤل الأعمال عند أعلى مستوى له في عامين، لكن من المرجح أن تحافظ ضغوط التضخم على حذر بنك إنجلترا بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع (بي إم آي) لشهر فبراير (شباط) من «ستاندرد آند بورز غلوبال - سي آي بي إس» في المملكة المتحدة، الذي يغطي شركات الخدمات والتصنيع، إلى 53.3 وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مقارنة بـ52.9 في يناير (كانون الثاني). وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «رويترز» عدم حدوث تغيير مقارنة بقراءة يناير.

لكن كان هناك مجالات مقلقة محتملة لبنك إنجلترا في المسح، بما في ذلك النمو القوي في أجور شركات الخدمات، وتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إمدادات المصانع، مما دفع مقياس أسعار الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (حزيران).

وقال كبير خبراء اقتصادات السوق في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، كريس ويليامسون، إن المسح يشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 أو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بعد انكماشه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

ومن المرجح أن يكون هذا مصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي اضطر لتحمل سخرية حزب «العمال» المعارض بشأن «ركود ريشي»، والذي يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار ويليامسون إلى أن الزيادة يقودها الطلب على الخدمات المالية وسط توقعات بخفض وشيك للأسعار، بينما استمر نشاط التصنيع في الانكماش، ولا تزال شركات الخدمات التي تواجه المستهلكين تكافح ضغوط تكلفة المعيشة.

وأضاف «مع تسارع النمو وارتفاع الأسعار مرة أخرى، فإن بيانات فبراير تعني أن صانعي السياسة على الأرجح سيميلون إلى الحذر عند النظر في مدى ملاءمة خفض أسعار الفائدة».

كما لفت إلى أن هناك مخاطرة بأن يظل التضخم عند مستواه الأخير البالغ 4 في المائة بدلاً من الانخفاض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة قريباً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأشار المصرف المركزي هذا الشهر إلى أن الوقت قد يقترب لخفض أسعار الفائدة القياسية التي تقع عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008، لكن معظم صانعي السياسة لا يزالون يبحثون عن أدلة على أن ضغوط التضخم لن تستمر.

وأظهر مسح يوم الخميس أن متوسط تكاليف الأعمال ارتفع في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مدفوعاً بتكاليف العمالة المرتفعة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن للمصنعين التي ارتبطت بأزمة البحر الأحمر.

وبين شركات الخدمات، ظل المقياس الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات عند 54.3، وظل التصنيع أقل من عتبة عدم النمو البالغة 50.0 لكنه ارتفع إلى 47.1 من 47.0 في يناير.

وبشكل عام، زادت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي، لكن الشركات كانت حذرة بشأن التوظيف بسبب الارتفاعات القوية في الأجور.


قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
TT

قطاع الخدمات يُعوّض تراجع الصناعة في منطقة اليورو

تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)
تراجع معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن معدل تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو تراجَعَ في فبراير (شباط)، مع كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر، مما عوَّض تدهوراً في قطاع الصناعات التحويلية.

وارتفع المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات التابع لـ«مصرف هامبورغ التجاري» الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يسجل شهره التاسع دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي في «مصرف هامبورغ التجاري»، نورمان ليبكي: «هناك بصيص من الأمل في أن منطقة اليورو تتجه نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسَّنت المعنويات وزادت الشركات عدد موظفيها بأسرع وتيرة، منذ يوليو (تموز)، وهي علامة على التوقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المسح عند 48.8 نقطة.

ولكن كانت هناك دلائل على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات الخدمات ومخرجاتها، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صانعي القرار في «المركزي الأوروبي»، الذي أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، الشهر الماضي، وأكد مجدداً التزامه بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد تراجع قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر؛ إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»؛ بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو (تموز) 2022.

وانخفض مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركَّب، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكي: «يمثل قطاع التصنيع عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد بالإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة».


«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)
ياباني يصور شاشة تعرض تحرك الأسهم على مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو مسجلاً اللحظة التاريخية لتحقيقه رقماً قياسياً جديداً (إ.ب.أ)

تخطت الأسهم اليابانية المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بتسجيلها إغلاقاً عند مستوى قياسي، وذلك بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.19 في المائة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال اليوم على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال التعاملات على وجه العموم هو 38957.44 نقطة، وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا، كبير محللي السوق لدى «أو كابوكوم» للأوراق المالية في طوكيو: «بالنسبة لنا بصفتنا متعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش، وأن عالماً جديداً قد انفتح»، بحسب «رويترز».

وارتفع المؤشر بنحو 17 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه 28 في المائة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداءً.

واستفادت السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين، الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار، بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم «إنفيديا» ستة في المائة الليلة السابقة بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي بورصة اليابان، قفز سهم «طوكيو إلكترون» ستة في المائة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 في المائة. وارتفع سهم «سكرين هولدينغز» بأكثر من عشرة في المائة، في حين ارتفع سهم «سوفت بنك غروب» المعني بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر من خمسة في المائة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمائة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

وبالتزامن مع قفزة «نيكي»، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم في البلاد يتسارع؛ حيث يؤدي تضييق سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، مؤكداً قناعة البنك بأن الظروف اللازمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية «أصبحت متاحة».

وفي حديثه أمام البرلمان يوم الخميس، قال أويدا إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يشهد دورة إيجابية، حيث يؤدي ارتفاع الوظائف ونمو الأجور إلى ارتفاعات معتدلة في التضخم.

وأشار أويدا إلى أن «أسعار الخدمات مستمرة في الارتفاع بشكل معتدل... واتجاه التضخم يتسارع تدريجياً أيضاً. وسنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب بما يتماشى مع مثل هذه التحركات».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على الطريق الصحيح لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، على الرغم من انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود، وسط دلائل متزايدة على أن الشركات ستواصل تقديم أجور وفيرة وسط تشدد سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاديين يتوقعون أن يخرج بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية في أبريل (نيسان) المقبل.

ومع ذلك، أدت التوقعات بأن تكاليف الاقتراض في اليابان ستظل منخفضة للغاية إلى انخفاض الين إلى نحو 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه يزيد من فرصة تدخل السلطات اليابانية في شراء الين. وبلغ سعر الدولار 150.27 ين يوم الخميس.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي في نفس اجتماع البرلمان إن السلطات تراقب تحركات العملة من كثب، موضحاً أن الحكومة ليس لديها «خط دفاع» يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء، لأنها تركز بشكل أكبر على درجة التقلبات في أسواق أسعار الصرف.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بالشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام. وفي المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2021.

كما أظهر المسح تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات مع انخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع البسيط خلال الشهر الحالي، واصل قطاع الخدمات نموه للشهر الثامن عشر على التوالي. كما تسارعت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.


ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي مدعومة بأداء عالمي قوي

ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)
ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الخميس، مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية، مع ارتفاع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى 495.77 نقطة، متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير (كانون الثاني) 2022، إذ رفعت توقعات الإيرادات القوية بشكل مفاجئ من عملاق الرقائق الأميركي «إنفيديا» المعنويات عالمياً، وفق «رويترز».

وارتفع المؤشر في أحدث تعاملاته بنحو 1 في المائة خلال اليوم، وسجل ارتفاعاً بنحو 4 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه أكثر من 10 في المائة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من القوة الواسعة للاقتصاد العالمي، وتأمل في أن تخفّض المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس. ويسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق، بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تخلّفت الأسهم الأوروبية عن الركب، حيث يتم تداولها بسعر أقل بكثير مقارنة بالأرباح.


ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)

سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة.

وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.

ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.


انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
TT

انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)

تعمّق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا في فبراير (شباط)؛ حيث لم يتمكن التحسن الطفيف في نشاط الخدمات من تعويض التدهور الحاد المفاجئ في التصنيع.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب «إتش سي أو بي» الألماني، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.1 في فبراير من 47 في الشهر السابق. ويتناقض هذا مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 47.5.

وكان شهر فبراير هو الشهر الثامن على التوالي بقراءة أقل من علامة 50، ما يشير إلى انكماش النشاط التجاري، ويمثل أسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، طارق كمال شودري: «بعد بصيص من الأمل في الأشهر الأخيرة، تشعر الصناعة الألمانية الآن بالتشاؤم».

وانخفض النشاط التجاري في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 46.1.

وأشار شودري إلى أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وقصر مواعيد التسليم، الذي يبدو إيجابياً للوهلة الأولى في ظل ضغوط الأسعار وأزمة البحر الأحمر، يؤكدان الضعف المزمن في الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين عند 48، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان شودري الأكثر تفاؤلاً بشأن الخدمات، وقال: «يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الربع الثاني للوصول إلى هناك».


محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».


«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
TT

«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» في اتصال هاتفي مع صحافيين، اليوم (الخميس)، إن الشركة ترى «تردداً بين المستهلكين وتفضيلاً للعلامات التجارية المحلية» في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت شركة «يونيليفر» البريطانية وفي وقت سابق من هذا الشهر أن نمو مبيعاتها في الربع الرابع في جنوب شرقي آسيا تأثر بسبب مقاطعة المتسوقين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات «رداً على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط».

 

 


«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)

انضم المصرف المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس إلى نظرائه في الولايات المتحدة وأستراليا في السعي لتهدئة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «معظم أعضاء مجلس المحافظين ما زالوا يرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة لأن التضخم أعلى من المستوى المستهدف ونحن بحاجة إلى التحقق من مسار التباطؤ».

وأبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المائة، كما توقع جميع المحللين الـ38 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي قال مراراً وتكراراً إن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرار بشأن متى يجعلون السياسات أقل تقييداً وأن يكونوا واثقين من أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وجاء قرار بنك كوريا يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بالإجماع. ومع ذلك، أضاف ري يوم الخميس أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رأى أنه ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ذلك كافياً للحفاظ على فرصة خفض أسعار الفائدة على رادار المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لمدة ثلاث سنوات خلال المؤتمر الصحافي.

وقال محلل الدخل الثابت في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «لا أعتقد أن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة هي أن خفض سعر الفائدة وشيك، بل إن المصرف يستعد ببطء للتحول نحو أسعار الفائدة المنخفضة». ويتوقع المصرف خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويقول المحللون إن التوقعات المتفق عليها هي أن بنك كوريا المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام، لكن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الوقت الذي يبدأ فيه مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيف السياسة النقدية.

وأدى رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 300 نقطة أساس إلى توقف النمو الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع تضرر الاستثمار في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع استمرار تحسن الصادرات.

وقال ري إنه لا يزال يرى فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، حيث يظل التضخم، على الرغم من تباطؤه، أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ولا يزال أعلى من هدف «المركزي»، ولكنه انخفض للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط.

وأبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.1 في المائة والتضخم عند 2.6 في المائة، وفقاً لما أعلنه مع قرار سعر الفائدة.

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الخميس هو الأول لعضو مجلس الإدارة هوانغ كون-إيل، الذي بدأ فترة ولايته المكونة من ثلاث سنوات في 13 فبراير (شباط).


«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
TT

«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)

قفزت أسهم «إنفيديا» مساء الأربعاء بعد أن أعلنت شركة الرقائق الأكثر قيمة في العالم أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة وتوقعت مبيعات أقوى بفضل جنون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت البالغة 20.4 مليار دولار.

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الحالي 24 مليار دولار.

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»: «لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة التحول. الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».

تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا نحو 1.7 تريليون دولار، وقد تفوقت على شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، بوصفها ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة. وارتفعت الأسهم أكثر من 8 في المائة بعد ساعات العمل.

كانت «إنفيديا» أكبر محرك منفرد للارتفاع في مؤشر «إس أند بي 500» هذا العام، حيث عززت نحو ربع المكاسب على المؤشر. لقد أصبحت أهميتها كبيرة جداً لدرجة أن بعض المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون أن التقرير المالي يوم الأربعاء يحمل مخاطر على مستوى السوق شبيهة بإصدار بيانات التضخم.

وقالت «إنفيديا» إن ربحية السهم وصلت إلى 4.93 دولاراً في الربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4.59 دولاراً، وفقاً لتقديرات «إل سي إن جي».

وارتفع صافي الدخل بنسبة 770 في المائة ليصل إلى 12.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما تجاوز أيضًا توقعات المحللين البالغة 10.4 مليار دولار.

وأصبحت شركة «إنفيديا»، التي تأسست في عام 1993 كمزود لبطاقات الرسومات لألعاب الكمبيوتر، وكيلاً للطلب على الذكاء الاصطناعي حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» وMicrosoft «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» بزيادة استثماراتها في حوسبة الذكاء الاصطناعي. وأصبحت شرائحها الرائدة، مثل H100، هي المعيار الصناعي لمطوري الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة. وقد بشر هذا بصناعة جديدة تعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وروبوتات الدردشة وغيرها من البرامج التي يمكنها تعلم وفهم وتوليد المعلومات في شكل نصوص وصور ومقاطع فيديو.

ساعد النجاح السريع الذي حققه «تشات جي بي تي» من «أوبن إي آي» في تحويل رقائق H100 إلى السلعة الأكثر رواجاً في وادي السيليكون في العام الماضي. وتخطط شركة «ميتا» لرفع إجمالي مخزونها من رقائق H100 إلى 350 ألفاً في عام 2024، حسبما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في يناير (كانون الثاني). و أصبح العرض وليس الطلب هو العائق الرئيسي أمام نمو «إنفيديا» على المدى القصير.

وقال هوانغ في مكالمة مع المستثمرين يوم الأربعاء: «لقد أتاحت شركة إنفيديا نموذجاً جديداً تماماً للحوسبة يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشرح أن رقائقها ذات القيمة العالية هي «في الأساس مصانع لتوليد الذكاء الاصطناعي لثورة صناعية جديدة».

وأضاف: «كل شركة مبنية على ذكاء الأعمال الخاص بها، وفي المستقبل، على الذكاء الاصطناعي التوليدي المملوك لها. الآن كل صناعة تنضم إلينا».

وتمثل شركات التكنولوجيا الكبرى ما يقرب من 40 في المائة من إيرادات «إنفيديا»، لكن عملاءها تنوعوا مع اندفاع المزيد من الصناعات للاستثمار في أجهزة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وقال هوانغ إن الصناعات، بما في ذلك السيارات والخدمات المالية والرعاية الصحية، تنفق الآن على رقائقها «بمستوى يبلغ عدة مليارات من الدولارات». وأضاف أن الدول ذات السيادة بما في ذلك اليابان وكندا وفرنسا أصبحت أكبر عملاء «إنفيديا»، حيث يقومون بتسخير بيانات المواطنين لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

يعد قسم مراكز البيانات في شركة «إنفيديا» أكبر محرك للمبيعات، حيث حقق إيرادات بقيمة 18.4 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 409 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أنتجت رقائق الألعاب مبيعات بقيمة 2.9 مليار دولار.

هذا وقد تزايدت الدعوات لتشديد القيود بعد أن اكتشف العالم قدرات الذكاء الاصطناعي مع إطلاق «تشات جي بي تي»، وهي أداة ظهرت نسختها الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ومما أثار القلق أيضاً في واشنطن الأخبار التي تفيد بأن شركة «هواوي» الصينية أطلقت هاتفاً ذكياً جديداً مزوداً بشريحة متقدمة محلية الصنع.

عند الإعلان عن تعزيز القيود، شدد مسؤولون أميركيون اعتزامهم سد الثغرات ومنع تطوير الصين الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري.

عقب ذلك الإعلان، قالت الصين إنها «غير راضية بشدة» و«تعارض بقوة» القيود.