اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

عبر تقديم خدمات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
TT

اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)

وقعت شركة «نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، اتفاقية مع شركة «سيراب إس إيه» الفرنسية لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس، إن «سيراب إس إيه» الفرنسية تعد من أبرز الشركات الريادية الأوروبية في مجال الخدمات النووية، وتمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن الـ30 عاماً، حيث يمتد نطاق عملها إلى ثماني دول حول العالم.
وعمدت «سيراب إس إيه» شراكة مع شركة «إندل» المالكة لحصة فيها، وهي شركة فرنسية تعمل في خدمات الصناعة والصيانة النووية، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة لشركة «نواة للطاقة». وبالتعاون مع شركة «نوسام» المحدودة التابعة لها، التي تأسست عام 2021، تمضي «سيراب إس إيه» و«إندل» قدماً في مشاركة خبراتهما لدعم تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية من خلال استضافة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، المعروفة باسم «إي فيوجن»، التي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية الفرنسي في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حيث التقى ممثلون من شركات قطاع الطاقة النووية المحلية والدولية ومسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة لمناقشة الفرص المتنامية للتعاون بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في هذا القطاع.
واطلع المشاركون في الفعالية على التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تعد حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتوفر محطات براكة الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة بدون أي انبعاثات كربونية، حيث تقود أكبر الجهود الجارية في دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.
ووصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، وبدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، فيما تم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة في أغسطس (آب) 2021، ووصلت طاقة مفاعلها إلى 100 في المائة للمرة الأولى في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي يسبق التشغيل التجاري المتوقع خلال الشهور المقبلة، في وقت وصلت المحطتان الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.
وشارك ممثلو الشركات الفرنسية والإماراتية المعنية في جلسات تفاعلية، بما في ذلك جلسة صباحية عامة وورش عمل وحلقات نقاش وحفل استقبال مسائي.
وسلطت ورشة العمل المخصصة لـ«إي فيوجن» الضوء على آخر التطورات في قطاعي الطاقة النووية، سواء في الإمارات أو في فرنسا، وأبرزت الروابط الوثيقة والفوائد الكبيرة للعلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، فيما ناقش الحضور آخر المستجدات في هذا القطاع، إضافة إلى مستقبل الابتكار الذي يدعم الجهود الجارية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية «إي فيوجن» تم إطلاقها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية في عام 2019، بهدف دعم المبادرة الإماراتية الفرنسية لتطوير سلسلة إمداد محلية لقطاع الطاقة النووية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم الوكالة الفرنسية الحكومية «فرانس بيزنس».
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون محطات براكة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50 في المائة، وأن تنتج 85 في المائة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة بحلول العام نفسه.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.