اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

عبر تقديم خدمات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
TT

اتفاقية بين «نواة» الإماراتية و«سيراب» الفرنسية لدعم محطات براكة

من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)
من المتوقع أن تنتج محطات براكة 85 % من الكهرباء في العاصمة أبوظبي بحلول 2025 (وام)

وقعت شركة «نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، اتفاقية مع شركة «سيراب إس إيه» الفرنسية لتقديم خدمات تقنية لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود والخدمات الإلكترونية في محطات براكة.
وقالت الشركة الإماراتية، أمس، إن «سيراب إس إيه» الفرنسية تعد من أبرز الشركات الريادية الأوروبية في مجال الخدمات النووية، وتمتلك خبرة في هذا المجال تزيد عن الـ30 عاماً، حيث يمتد نطاق عملها إلى ثماني دول حول العالم.
وعمدت «سيراب إس إيه» شراكة مع شركة «إندل» المالكة لحصة فيها، وهي شركة فرنسية تعمل في خدمات الصناعة والصيانة النووية، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الدعم المتخصصة لشركة «نواة للطاقة». وبالتعاون مع شركة «نوسام» المحدودة التابعة لها، التي تأسست عام 2021، تمضي «سيراب إس إيه» و«إندل» قدماً في مشاركة خبراتهما لدعم تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية من خلال استضافة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» النسخة الرابعة من مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية، المعروفة باسم «إي فيوجن»، التي عقدت كجزء من يوم الطاقة النووية الفرنسي في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حيث التقى ممثلون من شركات قطاع الطاقة النووية المحلية والدولية ومسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة لمناقشة الفرص المتنامية للتعاون بين المؤسسات الإماراتية والفرنسية في هذا القطاع.
واطلع المشاركون في الفعالية على التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، التي تعد حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وتوفر محطات براكة الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة بدون أي انبعاثات كربونية، حيث تقود أكبر الجهود الجارية في دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة.
ووصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، وبدأت المحطة الأولى التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، فيما تم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة في أغسطس (آب) 2021، ووصلت طاقة مفاعلها إلى 100 في المائة للمرة الأولى في إطار اختبار الطاقة التصاعدي الذي يسبق التشغيل التجاري المتوقع خلال الشهور المقبلة، في وقت وصلت المحطتان الثالثة والرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.
وشارك ممثلو الشركات الفرنسية والإماراتية المعنية في جلسات تفاعلية، بما في ذلك جلسة صباحية عامة وورش عمل وحلقات نقاش وحفل استقبال مسائي.
وسلطت ورشة العمل المخصصة لـ«إي فيوجن» الضوء على آخر التطورات في قطاعي الطاقة النووية، سواء في الإمارات أو في فرنسا، وأبرزت الروابط الوثيقة والفوائد الكبيرة للعلاقات التجارية الفرنسية الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، فيما ناقش الحضور آخر المستجدات في هذا القطاع، إضافة إلى مستقبل الابتكار الذي يدعم الجهود الجارية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مبادرة سلسلة التوريد الصناعية الإماراتية الفرنسية للطاقة النووية «إي فيوجن» تم إطلاقها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمجموعة الفرنسية للصناعات النووية «غيفن» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية في عام 2019، بهدف دعم المبادرة الإماراتية الفرنسية لتطوير سلسلة إمداد محلية لقطاع الطاقة النووية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم الوكالة الفرنسية الحكومية «فرانس بيزنس».
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تكون محطات براكة أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بنسبة 50 في المائة، وأن تنتج 85 في المائة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارة بحلول العام نفسه.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.