قتلى باشتباكات في سجن يضم متهمين بالانتماء لـ«داعش» شرق سوريا

التحالف الدولي بقيادة أميركا دعم «قسد» لإنهاء «التمرد المنسق»

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الاشتباكات قرب سجن الحسكة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الاشتباكات قرب سجن الحسكة أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى باشتباكات في سجن يضم متهمين بالانتماء لـ«داعش» شرق سوريا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الاشتباكات قرب سجن الحسكة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال الاشتباكات قرب سجن الحسكة أمس (أ.ف.ب)

شهد سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، الذي يضم نحو خمسة آلاف متهم بالانتماء لـ«داعش» ليل الخميس - الجمعة، «أعنف تمرد منسق» أسفر عن مقتل 12 عنصراً في التنظيم واثنين من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وعضو بقوى الأمن.
وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة قرب مؤسسة «سادكوب» للمحروقات القريبة من السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير جراء احتراق خزانات الوقود والمحروقات راح ضحيته رجل إطفاء مدني، وتدخلت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي بغطاء الطيران الحربي للسيطرة على السجن وإنهاء حالة التمرد والاستعصاء، وقصفت مواقع ونقاطاً سيطرت عليها خلايا موالية للتنظيم داخل السجن وفي حي حوش البعر المجاور بمحطيه.
واستمرت الاشتباكات أمس، داخل السجن، وكان بالإمكان مشاهدة ألسنة النيران وسحب الدخان فوق سماء المنطقة وسماع أصوات الرصاص والقذائف، بين قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن من جهة، وعناصر التنظيم داخل السجن وفي محيطه من منازل بحي حوش البعر من جهة أخرى.
ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات «قسد» لتكثيف وجودها العسكري في محيط السجن ونشرت فرقاً للمهام الخاصة والتدخل السريع وفرضت طوقاً أمنياً محكماً حول المنطقة وأغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى السجن. كما فرضت حظراً شاملاً على مدينة الحسكة ومنعت دخول وخروج الأهالي والمدنيين حتى إشعار آخر، وشاركت طائرات التحالف بقيادة واشنطن في عمليات التمشيط وألقت قنابل ضوئية لمساندة حراسة السجن فيما قصفت بالرشاشات مواقع متفرقة في محيطه.
وشهد حيا الغويران والزهور قرب السجن، حركة نزوح كبيرة للأهالي قصدوا الأحياء المجاورة ومركز المدينة. وقالت «قسد» في بيان نُشر على موقعها الرسمي أمس، إن قوات تابعة للتحالف الدولي «قامت باستهداف مجموعات من خلايا تنظيم (داعش) في محيط سجن الصناعة موقعةً جميع أفراد الخلية بين قتيل وجريح»، وأكدت إلقاء القبض على نحو 110 من عناصر التنظيم حاولوا الهروب وهم «الذين تمكنوا من الفرار من سجن الصناعة وإعادتهم إلى أحد سجونها الأخرى».
ونقل فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، أن السجناء بدأوا تمردهم ليل الخميس - الجمعة الفائتة داخل المهاجع وقاموا بحرق الأغطية والعلب البلاستيكية في محاولة لإحداث الفوضى. وزاد: «الاشتباكات استمرت داخل السجن وفي محيطه تتركز بشكل أساسي في حي حوش البعر المحاذي لحي غويران. وأحبطنا محاولتين للفرار الجماعي قام بهما عناصر (داعش) وتمكنّا من السيطرة على الوضع»، مشيراً إلى أن الاشتباكات العنيفة التي يشهدها السجن تأتي من الجهة الغربية والشمالية، «عناصر التنظيم يستخدمون منازل الأهالي واتخذوا من المدنيين دروعاً بشرية ومنعوا أكثر من 250 عائلة من مغادرة حي حوش البعر».
وكان انفجار «سادكوب» ساعة الصفر لعناصر التنظيم المحتجزين في السجن لتنفيذ الاستعصاء والهجوم على قوى الحراسة والأمن، حيث أظهرت كاميرات المراقبة من برج الحراسة داخل السجن كيف نجح العشرات من المحتجزين في الخروج من داخل المهاجع، وأضرموا النيران بالقرب من البوابة الرئيسية وهاجموا عناصر الحراسة، لتقوم قوى «الأسايش» والقوات الخاصة برد الهجوم وتبادلوا الاشتباكات وقتل 12 عنصراً بينهم مسلح صيني الجنسية، وانتقلت الاشتباكات إلى المناطق المجاورة في حي الغويران وحي حوش البعر بعد وصول موالين للتنظيم وقوات مؤازرة وفتحت النيران على قوى الأمن والحراسة من الجهة الخلفية، وسقط 5 مدنيين ضحايا الهجوم بينهم شخص قُطع رأسه بأداة حادة.
وذكر شامي أنه بعد اندلاع الاشتباكات وقعت سلسلة عمليات تصفية انتقامية بين صفوف عناصر التنظيم، إذ «قامت مجموعة من (داعش) بقتل أكثر من 7 آخرين حاولوا تسليم أنفسهم للقوات، لنشر الخوف والذعر في صفوف المهاجمين». وأكدت مصادر متقاطعة فرار 8 من سجناء التنظيم. ونوّه شامي إلى أنهم ألقوا القبض على 2 منهم، وسيطرتهم على أجزاء من السجن. وزاد: «هي عملية عصيان وتمرد لكن تمت السيطرة على محاولتين منذ أول من أمس. قواتنا تتحرك بكل حذر ودقة وتأخذ سلامة المدنيين بالدرجة الأولى في أي خطة عسكرية لمهاجمة السجن والسيطرة عليه».
ويعد هذا الاستعصاء الأول والأعنف من نوعه خلال العام الحالي بينما شهد السجن أعمالاً مشابهة عدة مرات العام الماضي كان آخرها في 27 من الشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقد شهد آنذاك أعمال فوضى وشغب في سجن الصناعة. ويقبع في هذه المنشأة أكثر من 5 آلاف شخص قاتلوا إلى جانب تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي تم القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية شرقي نهر الفرات في شهر مارس (آذار) 2019، ومضى على احتجازهم قرابة ثلاثة أعوام، وترفض معظم الدول والحكومات الغربية والعربية استعادة مواطنيها لدواعٍ سياسية وأمنية.
ومنشأة الثانوية الصناعية بالحسكة من بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا يُحتجز فيها عناصر كانوا ينتمون إلى التنظيم، تخضع لحراسة وإدارة قوات «قسد»، ومراقبة ودعم مالي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتشير إحصاءات إدارة السجون إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح يتحدرون من 54 جنسية غربية، وألف مقاتل أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح يتحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب، كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه يتحدر من الجنسية السورية.
والدولة الوحيدة التي استعادت سجناء التنظيم هي العراق وتسلمت نهاية العام الماضي 100 محتجز من سجون «قسد» و50 سجيناً بداية العام.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.