ليبيا: ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «المصرف المركزي»

«الجيش الوطني» يضبط مجموعة {على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي}

مصرف ليبيا المركزي (رويترز)
مصرف ليبيا المركزي (رويترز)
TT

ليبيا: ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «المصرف المركزي»

مصرف ليبيا المركزي (رويترز)
مصرف ليبيا المركزي (رويترز)

حذرت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة» الليبية من «هجمات إرهابية محتملة» تزامناً مع توقيف «الجيش الوطني» لـ«عصابة إجرامية على صلة بمتطرفي الجزائر ومالي»، وبينما كشف «المجلس الرئاسي» عن ملامح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، ظهر ترحيب أميركي وأممي بإعادة توحيد «مصرف ليبيا المركزي».
وقالت «وزارة الداخلية» في العاصمة طرابلس إن «هناك احتمالات لوقوع هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية»، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزارة أنها دعت في رسالة الجهات التابعة لها إلى «تشديد الحراسة ومراقبة المشبوهين والوافدين».
بدورها تمكنت قوات الجيش الوطني من «إعادة اعتقال خمسة متطرفين نجحوا أخيراً في الهرب من مؤسسة (الإصلاح والتأهيل) بمنطقة قرنادة»، بينما كشف اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني النقاب عن «توقيف قواته لعصابة إجرامية «تتاجر في الأسلحة وتتعامل مع الجماعات المتطرفة في الجزائر ومالي».
وأوضح المحجوب في بيان له مساء أول من أمس أن «الكتيبة الصحراوية باللواء 106 مجحفل تمكنت عبر كمين محكم على مقربة من حدود الجزائر من ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت بحوزتهم ومصادرتها وإحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للعدالة للقصاص».
وأدرجت هذه العملية ضمن «سعي قوات الجيش للقضاء على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة نشاط المجموعات المتطرفة الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكامل المنطقة والتي تنتشر في دول الطوق لتحاول الاستفادة من الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد». كما دعا المحجوب المواطنين للتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها جنوب البلاد للقضاء على أي محاولات لعرقلة الحياة الكريمة للمواطن والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مشيراً إلى أن «استمرار تعبئة الوقود من المحطات الرسمية بالمدينة عززه تفاعل الأهالي بإزالة العشوائيات ومحطات الوقود الخاصة غير الشرعية».
كما أشاد بـ«جهود غرفة عمليات الجنوب والغرفة الأمنية المشتركة في تمكين المواطنين من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي كانت تستغلها عصابات التهريب ومن وصفهم بالفوضويين الذين لا يريدون الاستقرار والأمن».
إلى ذلك، أعلن عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي» عن بلورة خطة عمل شاملة لمشروع «المصالحة الوطنية»، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس مع أعضاء من مجلسي النواب والدولة بحضور وزراء بحكومة الوحدة، ومختصين في المجال القانوني، مشيراً إلى «الاتفاق على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقراره».
وبعدما أكد على «ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، لصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية»، شدد اللافي على «دور الإعلام والوعاظ والمشايخ لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، وتسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية».
في المقابل، ناقشت لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع لجنة من «المجلس الأعلى للدولة» مقترح تكوين اللجنة التي سوف تُعنى بالتوافقات الدستورية وآليات ومدة عملها.
كما بحث فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة أبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي.
وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي للمجلس إن الاجتماع تناول أعمال «اللجنة الوطنية العليا» والتحضير لها بحيث تتهيأ لها «الظروف كافة الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار».
إلى ذلك، رحب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير ببدء عملية إعادة توحيده، ووصفها بأنها «خطوة تاريخية ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي لليبيا».
ودعا نورلاند في بيان مقتضب له عبر موقع تويتر فريق المصرف لمواصلة «العمل بشفافية والتزام لإكمال العملية على وجه السرعة».
بدورها اعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن «الأخبار السارة عن إطلاق مصرف ليبيا المركزي لعملية إعادة توحيده بشكل رسمي، تستند إلى توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف، برعاية البعثة الأممية».
وحثت المصرف في بيان لها على المُضي قدماً في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد المصرف، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية، من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه.
ويوجد في ليبيا منذ عام 2014 مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصراً، وآخر موازٍ في البيضاء بشرق البلاد برئاسة علي الحبري علماً بأن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت منذ عام 2013، وسجلت خسائراً بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دولياً.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.