لافروف يعوّل على «تعهد» أميركي بتقديم رد على الضمانات خلال أسبوع

بلينكن: واشنطن وحلفاؤها ملتزمون بالدبلوماسية لكنهم مصممون على الرد على أي «غزو روسي» لأوكرانيا بشكل «موحد وسريع وقاسٍ»

لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في جنيف (إ.ب.أ)
لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في جنيف (إ.ب.أ)
TT

لافروف يعوّل على «تعهد» أميركي بتقديم رد على الضمانات خلال أسبوع

لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في جنيف (إ.ب.أ)
لافروف وبلينكن يتمسكان بمواقفهما في جنيف (إ.ب.أ)

بدا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مرتاحاً، أمس، لنتائج جولة المحادثات التي أجراها مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وقال إن المحادثات كانت «صريحة وبناءة»، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي تعهد بتقديم رد على الاقتراحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية خلال أسبوع. ولم تخرج المفاوضات بين الجانبين بمفاجآت، إذ كان الطرفان أعلنا سابقاً أنهما لا يتوقعان تحقيق اختراقات خلالها. لكن انعقاد الاجتماع شكل إشارة إيجابية وفقاً لتعليقات مصادر روسية، على خلفية تصاعد سخونة السجالات حول أوكرانيا في الأيام الأخيرة، وإطلاق واشنطن تهديدات قوية بفرض «عقوبات مدمرة» إذا تحركت روسيا عسكرياً ضد البلد الجار.
ورجحت أوساط دبلوماسية روسية حتى قبل انعقاد الاجتماع مع بلينكن أن يكون وزير الخارجية الأميركي راغباً في «سماع بعض التوضيحات من الجانب الروسي بهدف دفع عملية إعداد ورقة الرد التي طالبت بها موسكو».
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي عقده في أعقاب الاجتماع، إن المحادثات كانت «مفيدة وصريحة»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء كان «مرحلياً»، وأن بلينكن أعرب عن ارتياح لنتائجه.
وأوضح الوزير الروسي: «قال لي أنتوني بلينكن إنه مرتاح لتبادل الآراء الذي حصل اليوم (أمس)، ما سيساعدهم الأسبوع المقبل في تقديم رد خطي على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا».
وقال إنه كرر خلال الاجتماع طلب موسكو وقف تمدد حلف الناتو شرقاً، موضحاً أن هذا الطلب يأتي لأن الحلف الذي أنشئ أصلاً لمواجهة الاتحاد السوفياتي يعمل حالياً ضد روسيا.
ورداً على سؤال عن تقييمه للوضع الحالي في المباحثات، قال لافروف: «لا أستطيع القول ما إذا كنا الآن نسير بالمسار الصحيح أم لا، ولن ندرك ذلك ما لم نتلق الرد الأميركي الخطي على كافة مقترحاتنا».
من جانبه، قال بلينكن إن الاجتماع يأتي ضمن إطار «الجهد المستمر الرامي إلى خفض التوترات وتفادي استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا»، قائلاً إن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بالدبلوماسية والحوار كسبيل لتسوية الخلافات القائمة، لكنهم من جانب آخر مصممون على الرد على أي «غزو روسي» لأوكرانيا بشكل «موحد وسريع وقاس».
وتابع وزير الخارجية الأميركي، أنه يعتزم إطلاع لافروف على الموقف المشترك لواشنطن وحلفائها و«أفكار محددة» بشأن بعض مباعث القلق إزاء تصرفات موسكو، بالإضافة إلى «توضيح المبادئ الأساسية التي نحن ملتزمون بالدفاع عنها».
ولاحظ بلينكن أن الوضع وصل إلى «لحظة حرجة»، وزاد: «نحن في الواقع لا نتوقع أن تتم تسوية خلافاتنا هنا واليوم، لكنني آمل وأتوقع أن نختبر ما إذا كان مسار الدبلوماسية والحوار لا يزال مفتوحاً. نحن ملتزمون باتباع هذا المسار وتسوية خلافاتنا سلمياً».
وأكد لافروف أنه سيجري اتصالاً جديداً مع بلينكن بعد تقديم الولايات المتحدة ردها على الاقتراحات الروسية، ودعا إلى «عدم استباق الأمور»، رداً على سؤال عن إمكانية إجراء مكالمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن بهذا الشأن. وزاد: «الرئيس بوتين مستعد دائماً للتواصل مع الرئيس بايدن، لكن من الواضح أنه ينبغي التحضير لهذه الاتصالات على نحو جدي».
وفي إشارة لافتة، تعمد لافروف التأكيد على تباين المداخل بين موسكو وواشنطن في شأن آليات ضمان الأمن في أوروبا، وقال إن الجانب الأميركي حاول خلال الاجتماع التركيز على الملف الأوكراني، وطرح ضرورة «خفض التصعيد» كشرط أساسي، وكرر براهين عن حق الدول في تشكيل تحالفات عسكرية.
وزاد: «لكننا في المقابل قدمنا طيفاً من الوثائق التي تشترط لحرية اختيار التحالفات ضرورة الامتناع عن أي خطوات تؤدي إلى تعزيز أمن أي دولة على حساب أمن دول أخرى، وطلبنا من أنتوني بلينكن وفريقه توضيح كيفية تفسيرهم هذا الجزء من الالتزامات التي تم تبنيها وتأكيدها مراراً على المستوى السياسي ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
وتلقى لافروف تعهداً من نظيره الأميركي بـ«توضيح موقف واشنطن بهذا الشأن». وأشار إلى أن «أمن أوروبا أوسع من الملف الأوكراني»، قائلاً: «نعم، نعتقد أن القضية الأوكرانية تستحق اهتماماً بالغاً، لكن لا يجوز ربط مسألة هيكل أمن أوروبا عموماً بهذه المسألة فقط».
وحول تزايد سخونة السجالات حول أوكرانيا، لفت الوزير الروسي إلى أن «هذه المسألة نوقشت على نحو صريح مع بلينكن، وهو وافق على أنه ينبغي خوض حوار بعقلانية أكثر. آمل أن تنخفض لديهم الانفعالات العاطفية لكن ليست هناك أي ضمانات».
ولفت لافروف إلى أن موسكو قدمت الأجوبة على كافة الأسئلة المتعلقة بوجود قواتها عند حدود أوكرانيا، مشدداً مرة أخرى على أن «روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني، ولا تنوي غزو هذا البلد المجاور». وأضاف لافروف أنه لم يسمع أي براهين تبرر موقف الولايات المتحدة بشأن «التهديد الروسي لأوكرانيا»، وذكر أن بلينكن نفسه أقر بأن الحديث يدور عن نشر روسيا قواتها داخل حدودها.
ورجح الوزير الروسي أن «الهستيريا» التي يروج لها الغرب حالياً ربما تستهدف تبرير خطوات عسكرية جديدة لحكومة كييف في منطقة دونباس، أو على الأقل تبرير نهج كييف الرامي إلى تقويض اتفاقات مينسك تماماً، وقال: «عندما ستنتهي هذه الهستيريا الروسوفوبية، سيصبح جلياً للجميع أن هذا النظام فاشل».
وذكر لافروف أن بلينكن أكد له استعداد إدارة الرئيس جو بايدن للمساعدة في تطبيق اتفاقات مينسك، لافتاً إلى أنه حث نظيره الأميركي على ممارسة الضغط على كييف في هذا الشأن.
وكان لافروف استهل حديثه مع بلينكن بالإشارة إلى تطلع موسكو إلى الاطلاع على رد واشنطن على مبادرتها الخاصة بالضمانات الأمنية.
وشكر لافروف، الجانب الأميركي على المبادرة لعقد هذا اللقاء، وخاطب بلينكن بالقول: «عندما تواصلت معي هاتفياً، واقترحت عقد هذا اللقاء بغية بحث مباعث القلق الخاصة بنا بتفصيل أكثر، رأينا في ذلك فكرة مفيدة، لأننا نأمل أن يساعدكم ذلك في إعداد ردود مفصلة على كافة اقتراحاتنا وتقديم اقتراحات مضادة إن كانت موجودة لديكم». وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي في اليومين الأخيرين اطلع على العديد من المواد التي نشرتها الخارجية الأميركية بخصوص ما وصفته بـ«حملة التضليل الروسية واسعة النطاق»، مضيفاً: «اطلعت باهتمام كبير على هذه المواد، وآمل في أنه كان هناك أحد داخل الخارجية الأميركية لم ينخرط في إعدادها، بل ركز على جوهر اقتراحاتنا التي سلمناها إليكم».
وفي أول تعليق للكرملين على المحادثات، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الغرض من محادثات لافروف وبلينكن «فهم نتائج جولات مفاوضات الضمانات الأمنية»، مضيفاً أنه من المهم تجنب الخطوات التي تزيد التوتر في الوضع مع أوكرانيا.
ولفت بيسكوف إلى أن «الكرملين كان يعلم مسبقاً أن وزير الخارجية الأميركي لن يقدم إجابات على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في المحادثات في جنيف وفي الواقع. نتوقع أن تتاح الفرصة لكل من لافروف وبلينكن لتبادل الآراء ومقارنة نتائج الجولات الثلاث من المفاوضات حول الضمانات الأمنية».
وزاد: «اتخذت روسيا والولايات المتحدة بالفعل الخطوات الأولى في الحوار، بما في ذلك إجراء مشاورات بشأن الضمانات الأمنية، والمناقشات جارية... والشيء الآخر هو أن تتم صياغة الرد على مقترحاتنا. هذا ما نتوقعه خلال أيام».
على صعيد موازٍ، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه وجه دعوة لنظيره البريطاني بين والاس، لإجراء مباحثات في موسكو.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويغو دعا نظيره البريطاني لزيارة موسكو بهدف مناقشة القضايا الأمنية الآنية. وأضافت أن استئناف الاتصالات بين روسيا والمملكة المتحدة من شأنه أن يساعد في خفض التوترات في أوروبا. وكانت لندن حذرت موسكو من «عواقب وخيمة» إذا توغلت قواتها في أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».