تصعيد بين أنقرة و «قسد» في عفرين بذكرى «غصن الزيتون»

قصف سوري على نقطة تركية جنوب إدلب

TT

تصعيد بين أنقرة و «قسد» في عفرين بذكرى «غصن الزيتون»

شهدت مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي تصعيداً من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات التركية تزامناً مع مرور 4 سنوات على عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي نفذتها تركيا وفصائل موالية في 20 يناير (كانون الثاني) 2018 وأسفرت عن انتزاع السيطرة على المدينة من أيدي «قسد»، في وقت أصيب 5 جنود أتراك في هجوم لقوات النظام على نقطة عسكرية تركية في كنصفرة في جبل الزاوية في جنوب إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن قواتها قصفت أهدافًا لـ«قسد»، رداً على هجومها الصاروخي على عفرين مساء الخميس، مضيفة أن «التنظيم الإرهابي»، في إشارة إلى «قسد»، أظهر مرة أخرى: وجهه الحقيقي عبر استهداف المدنيين الأبرياء بهجوم صاروخي على مركز مدينة عفرين في الذكرى السنوية لانطلاق عملية «غصن الزيتون» التي ضمنت السلام والاستقرار في المنطقة». وتابع البيان أن «قواتنا قصفت أهداف «الإرهابيين» بدقة، وما زالت تلك الأهداف تتعرض للقصف».
وقصفت قوات «قسد» عفرين، أول من أمس، براجمات الصواريخ، حيث سقط 6 صواريخ على مركز المدينة، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 25 آخرين بينهم 10 أطفال و7 نساء.
واستهدف القصف المنازل والسوق التجارية وسط مدينة عفرين، ما أدى إلى اشتعال النار في المحال التجارية، كما استهدف القصف مدرسة في المدينة بشكل مباشر.
وأعلنت «الخوذ البيضاء» أن القصف امتد إلى مدينة أعزاز وريفها، إذ قتلت امرأة على طريق «مريمين – أعزاز» باستهداف سيارة كانت تقلها، بصاروخ موجه انطلق من مناطق تسيطر عليها قوات قسد وقوات النظام السوري، فيما تركز القصف في مدينة أعزاز على محيط المستشفى الوطني بأكثر من قذيفة، ولم تسفر عن إصابات بين المدنيين بينما خلفت أضراراً مادية.
كما طال القصف قرية إسكان القريبة من بلدة الغزاوية بريف عفرين وسقطت معظم القذائف في الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون وقوع إصابات.
وقتل عنصر من «قسد» وأصيب آخرون، أمس (الجمعة)، في هجوم مسلح شنه مجهولون استهدفوا خلاله سيارة عسكرية تابعة لـ«قسد» في مدينة الهجين شرق دير الزور.
وصعدت القوات التركية، ليل الخميس - الجمعة، من قصفها على مناطق متفرقة في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، ضمن مناطق انتشار قوات «قسد»، واستهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية 15 منطقة، هي تل رفعت وكفرنايا وشيخ عيسى ودير جمال وعين دقنة وخريبكة والزيارة وآقبية وإرشادية والمالكية وتنب ومرعناز وشوارغة وكفر أنطون والعلقمية، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة إلى أضرار مادية.
وكشفت وزارة الدفاع التركية، في بيان آخر عن القضاء على 6 آلاف و370 من عناصر «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، العمود الفقري لها، على مدار 4 سنوات منذ انطلاق عملية «غضن الزيتون» وحتى الآن، مشيرة إلى أن الجيش التركي تمكن، خلال العملية، من «تحقيق الأمن على مساحة 1859 كيلومتراً مربعاً».
وقال البيان، الصادر بمناسبة مرور 4 سنوات على عملية «غصن الزيتون»، إن «الجنود الأتراك اقتحموا أوكار الإرهابيين الخرسانية الواحد تلو الآخر، والتي كانت نتاج الجهات التي تقودهم، ودفنوا هؤلاء الإرهابيين في الأنفاق التي حفروها بأنفسهم مع أحلامهم التي كانوا يسعون لتحقيقها». وأضاف البيان أن عملية «غصن الزيتون» نُفِذت بكاملها وفق القانون الدولي وباحترام حقوق الإنسان، وانتهت بنجاح وفق المخطط بعد 57 يوماً.
في المقابل، قالت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إن عفرين «احتلت» أمام أنظار العالم أجمع وبضوء أخضر من قبل الكثير من القوى العالمية التي دعمت تركيا في عمليتها العسكرية قبل 4 سنوات.
وذكرت أحمد، في تصريحات على هامش استقبال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، وفداً من المهجرين من عفرين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للتدخل التركي في المنطقة، أن عفرين كمدينة كانت محاصرة سابقاً من جميع جهاتها وكانت معزولة عن مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، لذا وجدت تركيا أنها الحلقة الأضعف، لكنها واجهت مقاومة شرسة طيلة شهرين تقريباً من قبل سكانها الأصليين أمام جميع الأسلحة المتطورة.
وأضافت أن «سوريا برمتها تعيش بمؤامرة دولية حيث كل الأطراف تحاول تسيير البلاد وفق مصالحها... وفي عفرين حاولت تركيا إظهار أنها حررت المنطقة من الإرهابيين، لكن منذ 4 سنوات لا تستطيع إدارة جغرافية مثل عفرين، لأن المجالس والمؤسسات التي تنشئها تركيا لا تمت للمنطقة بصلة وفشلت مشاريعها في كامل مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا».
وشددت على ضرورة إنهاء «الاحتلال التركي ووقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تشهدها عفرين، وضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين»، مطالبة جميع سكان مدينة عفرين الذين هاجروا إلى الخارج القيام بكل ما يقع على عاتقهم تجاه فضح الانتهاكات التركية من تنظيم المسيرات ومراجعة المحاكم الدولية.
على صعيد آخر، أصيب 5 عناصر من حرس نقطة المراقبة العسكرية التركية في بلدة كنصفرة، جنوب إدلب، جراء قصف مباشر نفذته قوات النظام، الليلة قبل الماضية.
وقصفت قوات النظام لليوم الثاني على التوالي، محيط النقطة التركية في قرية قوقفين بجبل الزاوية، دون وقوع إصابات.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور قليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب استهدافات متبادلة، بين قوات النظام والفصائل.
في المقابل، قال محمود عواد وهو ناشط في مدينة عفرين، إن «قصفاً صاروخياً مكثفاً بأكثر من 20 صاروخاً، نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مناطق انتشارها بريف حلب الغربي، مساء الخميس 20 استهدف مدينة عفرين ومحيطها بشكل مباشر، وعدد من الصواريخ سقطت في سوق شعبية وأحياء سكنية وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 30 مدنياً، بينهم أطفال ونساء بجروح». وأضاف، «بدورها فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا، والقوات العسكرية التركية قصفت عدداً من مواقع قسد بريف حلب الشمالي والغربي».
من جهته، ذكر قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، أن «قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة النقطة العسكرية التركية في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 5 عناصر من طواقم الحراسة بجروح، وترافق القصف على النقطة التركية مع قصف مماثل طال قرى البارة ودير سنبل وسفوهن ومحيط قرى كفرعويد وكنصفرة بريف إدلب وقرى العنكاوي والقاهرة بريف حماة الشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.