«القوات» يتهم مسؤولين لبنانيين بتقديم «رشاوى انتخابية» للطلاب في الخارج
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«القوات» يتهم مسؤولين لبنانيين بتقديم «رشاوى انتخابية» للطلاب في الخارج
أثار منح لبنان 890 طالباً في الخارج مساعدة مالية بالدولار الأميركي مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، سجالاً مع «القوات اللبنانية» التي اتهمت وزارتي الخارجية والمال ومصرف لبنان وإدارة «الريجي» بدفع رشوة انتخابية. وقدمت «الريجي» منحة بقيمة 800 ألف دولار موزعة على 890 طالباً كمساعدة للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في جامعات خارج لبنان. وقالت «الخارجية» في بيان، إن اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي المكلفة تقويم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة، اعتمدت على معايير واضحة وموحدة للتقويم، بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المستوفية للشروط وصل إلى 890 طلباً، عند إقفال باب التقديم. وقالت «الخارجية» إنه «وفقاً لشروط المنحة، يحق لأي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة»، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ 800 ألف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي 890 مستفيداً. وتعهدت بنشر الأسماء كاملة على موقعها الإلكتروني فور صدورها حرصاً على الشفافية. وهاجم حزب «القوات» صرف هذه المنحة، متهماً الوزارات بتقديم «رشوة انتخابية». وسأل في بيان صادر عن مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» عن «المعايير التي اعتمدت لانتقاء الطلاب المستفيدين من هذه الهبة المقدمة وعددهم 890 طالباً، وعن مدى إمكانية اعتبار هذه الهبة رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة»، وقال الحزب إن «مراجعة لائحة المستفيدين من هذه الهبة، تبيّن أنهم من لون سياسي وطائفي واحد». وأسفت المصلحة «لاستغلال أوجاع الناس وشجونهم للوصول إلى مآرب تخدم مجموعة من المرجعيات السياسية المختلفة ظاهرياً، والمتحالفة ضمنياً وفعلياً التي تقف خلف الوزارات والإدارات التي نسّقت جميعها هذه الهبة، وهي وزارة المال ووزارة الخارجية والمغتربين ومصرف لبنان وإدارة التبغ والتنباك». وسأل حزب «القوات»: «كيف تظهر الدولارات لدى مصرف لبنان حين يريد، وتختفي حيناً آخر». وأضاف: «تضع المصلحة هذه المخالفة الانتخابية السافرة أمام اللبنانيين الذين يبقى بين أيديهم قرار التخلّص من هذه المنظومة الحاكمة في الانتخابات النّيابية المقبلة».
اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091644-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.
وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.
وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.
ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.
وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.
آليات العمل
استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.
وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.
وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.
من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.
خطط مستقبلية
بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.
وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.
ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.
وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.
حريق في مخيم
على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.
وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.
وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.