وزير المالية السعودي يدعو لتخصيص مبالغ لمواجهة الأزمات العالمية

الجدعان شدد على ضرورة وضع آليات للتعامل مع مخاطر المستقبل

محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مشاركته في جلسة «الاستعداد للمستقبل» في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مشاركته في جلسة «الاستعداد للمستقبل» في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي يدعو لتخصيص مبالغ لمواجهة الأزمات العالمية

محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مشاركته في جلسة «الاستعداد للمستقبل» في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مشاركته في جلسة «الاستعداد للمستقبل» في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على أن ‏الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدول لن تساعدها في ‏تمويل الإنفاق الحالي فقط، وإنما لمواجهة الأزمات المقبلة، داعياً الحكومات لتخصيص مبالغ لمواجهة المخاطر، وإدارة الأزمات التي تواجه العالم.
وأكد الوزير السعودي خلال مشاركته في جلسة «الاستعداد للمستقبل» ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن العالم بحاجة لإيجاد طريقة لاستقرار القطاع المالي على المدى الطويل، موضحاً أن الحلول القصيرة ستكون محددة.
من جهته أخرى، أشار الجدعان إلى أن «مجموعة العشرين قدمت الدعم السريع للدول المنخفضة الدخل، واستطعنا تطوير لقاحات بسرعة لمواجهة الجائحة، مقارنة بالأزمات الصحية السابقة التي كانت تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات لتطوير لقاح مضاد لـ(كوفيد - 19)».
وقال إن «دعوة مجموعة العشرين لصندوق النقد والبنك الدولي لتحسين قدراتهم على رفع التقارير بالنسبة للمخاطر المقبلة أمر مهم جداً»، موضحاً أن نظام مجموعة العشرين يعطيها هامش حركة كبيرة مما يمنحها قدرة أكبر في الابتكار من خلال إيجاد الحلول للقضايا المختلفة من خلال النقاش مع المنظمات الدولية وأصحاب المصالحة.
واعتبر أن «جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت أننا لن نكون بمأمن، ما لم يكن الجميع في مأمن». وأوضح أن «مجموعة العشرين تشكل 80 في المائة من اقتصاد العالم، وتعمل مع البنك وصندوق النقد الدوليين على وضع ومتابعة السياسات لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم ولضمان الاستقرار المالي».
وطالب وزير المال السعودي، محمد الجدعان، بضمان أمن الطاقة حتى لا يكون هناك مخاطر عند الانتقال للطاقة الخضراء، وأكد على الجهود العالمية لمواجهة المخاطر المستقبلية، واستعرض المساعي الجارية للاستعداد لمجابهتها والتغلب عليها.
وأوضح أن قمة مجموعة العشرين والمؤسسات المالية، بالأخص صندوق النقد الدولي، ساهمت في وضع سياسات وآليات للتعامل مع مخاطر المستقبل، كما أنها تقوم على متابعة أطر تنفيذ هذه السياسات.
وأضاف أنه من الضروري إيجاد طرق للاستعداد لمواجهة الأزمات في المستقبل، وذلك عن طريق مساعدة الدول على إعادة مواردها وتطويرها خلال السنوات الـ30 المقبلة، ومن ثم الاستعداد لما يمكن أن يحدث في المستقبل، وأضاف: «إننا نستطيع الخروج من أي فجوة اقتصادية بشكل سريع، وعلينا تطوير الموارد الاقتصادية لتحقيق الطموحات المستقبلية».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.