عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

يساريون من دون يسار في تونس

صراع محتدم بين تياريهم «الاجتماعي» و«الآيديولوجي»

يساريون من دون يسار في تونس
TT
TT

يساريون من دون يسار في تونس

يساريون من دون يسار في تونس

تابع الرئيس التونسي قيس سعيّد تعيين شخصيات يحسبها البعض على «اليسار الراديكالي» أو «اليسار الآيديولوجي» في مواقع استراتيجية في الدولة، رغم انتقادات خصومه ومعارضيه الذي يتهمونه بـ«الانقلاب على الدستور» و«احتكار كل السلطات التنفيذية التشريعية» و«محاولة السيطرة على القضاء والمجتمع المدني» منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشرف الرئيس أخيراً في قصر قرطاج على موكب رسمي لتنصيب محافظ العاصمة التونسية الجديد كمال الفقي، الذي اتهمته أوساط من المعارضة بالانتماء إلى «اليسار الآيديولوجي المتطرف» (مجموعة الـ«وطد»)، على غرار زوجته الناشطة اليسارية سنية الشربطي التي تزعمت الحملة الانتخابية لسعيّد عام 2019 مع شخصيات شيوعية معروفة بينها رضا شهاب المكي. وفي المقابل، يوجه تيار من رموز «اليسار الاجتماعي الديمقراطي» انتقادات حادة للرئيس سعّيد وانخرطوا بدورهم في جبهة معارضي قرارات 25 يوليو و22 سبتمبر (أيلول) الماضيين، التي أدت إلى تعليق الدستور وحل البرلمان والحكومة التي نالت ثقته العام الماضي.
فما حقيقة وضع اليسار التونسي في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد وتعمق التناقضات بين «اليسار الاجتماعي» و«اليسار الآيديولوجي»؟ وهل ينجح النشطاء اليساريون في تعديل المشهد السياسي مجدداً، تفاعلاً مع دعاة تشكيل «كتلة تاريخية» بمفهوم أنطونيو غرامشي -الزعيم اليساري الإيطالي مطلع القرن الماضي- الذي دعا إلى «تحالف قيادات اليسار من شمال البلاد مع قيادات الكنيسة في الجنوب»... أم تُستنزف طاقاتهم بسبب حدة صراعات قياداتهم على المواقع ومأزق «الزعاماتية»؟
رأى الزعيم الحقوقي واليساري عز الدين الحزقي، أحد مؤسسي حركات اليسار ومنظمات حقوق الإنسان في تونس منذ 50 سنة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أولوية الأولويات بالنسبة لليسار يجب أن تكون دعم الحريات وحقوق الإنسان. وأورد أنه «لا بد من التمييز بين صنفين من اليساريين في تونس وفي كامل المنطقة: اليسار الحقوقي الديمقراطي والاجتماعي من جهة، واليسار الآيديولوجي المتطرف من جهة أخرى».
واعتبر الحزقي، الذي كان من مؤسسي «رابطة حقوق الإنسان» التونسية أواخر السبعينات من القرن الماضي، أن «اليساريين في تونس والعرب لعبوا دوراً كبيراً خلال السنوات الخمسين الماضية في النضال من أجل الحريات العامة والفردية والحوار مع كل التيارات والشخصيات الوطنية والقومية والإسلامية». واستدل الحزقي بأسماء شخصيات ديمقراطية من رفاقه السابقين مثل نور الدين بن خذر وجلبار النقاش وخميس الشماري وأحمد كرعود والهاشمي الطرودي... وقد انفتحوا جميعاً على كل التيارات اليسارية والوطنية والإسلامية المعتدلة. إلا أنه تابع فاتَّهم بعض قيادات اليسار التونسي الجديد بـ«الانحراف» وبـ«الابتعاد عن القيم الديمقراطية الكونية والتحالف مع حكومات الاستبداد» خلال العقود الماضية ثم مع حكومة «الانقلاب» الحالية -حسب تعبيره- «لأسباب آيديولوجية حيناً، وخدمةً لمصالح شخصية ضيقة حيناً آخر».
- انقسامات خطيرة...
في السياق نفسه توقف المحامي الحقوقي والزعيم اليساري عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عند تعقيدات «العلاقة بين أزمة اليسار التونسي والعربي وانخراط قيادات يسارية في معارك آيديولوجية عقيمة تسببت في تحالفهم مع خصومهم، أي مع حكومات الاستبداد منذ 40 سنة، وتناسوأ السنوات التي أمضوها بدورهم في السجون وزنزانات التعذيب، بمجرد أن تلك الحكومات قمعت خصومهم السياسيين والآيديولوجيين، خصوصاً منهم بعض المحسوبين على «التيار الإسلامي» أو «تيارات الهوية».
وأورد العيادي، الذي كان من أبرز مؤسسي حركتي «العامل التونسي» و«اليسار الماركسي التونسي» في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أن اليساريين التونسيين منقسمون اليوم مجدداً بين مجموعتين «لأسباب آيديولوجية». إذ تساند المجموعة الأولى قرارات قيس سعيّد يومي 25 يوليو و22 سبتمبر الماضيين وتعدّها «حركة تصحيحية» وتطالب الرئيس بـ«عدم التراجع عنها» وبحل الأحزاب والمجموعات السياسية المعارضة لها، ومنها حزب حركة «النهضة الإسلامية»، وحزب «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وأحزاب «المبادرة الديمقراطية» اليسارية بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحركة «مواطنون ضد الانقلاب» بزعامة الجامعي اليساري جوهر بن مبارك والأكاديميين الحبيب بوعجيلة وزهير إسماعيل. أما المجموعة الأخرى فلا تتورط في «المعارك الآيديولوجية» وترى أن أولوية الأولويات بالنسبة إلى اليسار الاجتماعي - الديمقراطي هو الانحياز للطبقات الشعبية وللعمال ولضحايا القمع والاستبداد، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن يعارض «الانقلاب على الدستور باستخدام القوة العامة»، على حد قوله.
في ظل هذه «الانقسامات الخطيرة» رأى الرئيس المؤسس لحزب التيار الديمقراطي الوزير السابق محمد عبو، أن «من بين غلطات الرئيس قيس سعيد، وبعض الأحزاب والمنظمات المحسوبة على اليسار منذ منعرج 25 يوليو ما كان لها مفعول عكسي، وأجهضت خطة محاسبة الفاسدين وأحزاب المنظومة التي حكمت البلاد منذ مطلع 2011 –حسب عبو- وبينها قيادات أحزاب (النهضة، وقلب تونس، ونداء تونس، وتحيا تونس)».
كذلك، اتّهم قياديون متشددون من اليسار الماركسي والقومي زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي ورفاقه بالتحالف مع «حركة النهضة» ومع «الأحزاب البرجوازية» بسبب تصريحاته التي عارض فيها قرارات 25 يوليو و22 سبتمبر الماضيين واتهم خلالها رئيس الجمهورية بـ«الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية اعتماداً على قوات الأمن والجيش».
- يساريون من دون يسار
في سياق متصل، يرى زعيم اليسار الطلابي السابق علي بالمبروك المهذبي أن «من بين معضلات البلاد تشرذم اليساريين منذ أكثر من خمسين سنة بين مجموعات سياسية وحزبية ومنظمات قانونية وغير قانونية بالجملة متنافرة، إلى جانب تورط بعض زعمائهم ورموزهم في توظيف النقابات العمالية والطلابية والمنظمات الحقوقية خدمةً لمصالح شخصية»... ويضيف: «هذا أفقد معظمهم الكثير من مصداقيتهم» رغم نجاح بعضهم في تسلم حقائب وزارية ومسؤوليات عليا في الحكومة وفي قصر الرئاسة وعلى رأس المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياسية والدبلوماسية إبان عهدي بورقيبة وبن علي»... وكان –وفق المهذبي- من بينهم ماركسيون وماويون (نسبة إلى الزعيم الصيني ماو تسي تونغ) ممن أسسوا الحركات اليسارية «آفاق» و«العامل التونسي» و«الشعلة» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين».
وما يجدر ذكره هنا أن بين «الزعماء اليساريين» الذين تقلدوا مسؤوليات حكومية عليا في عهد زين العابدين بن علي الخبير القانوني محمد الشرفي، وعالم الاجتماع المنصر الرويسي، والخبير الاقتصادي أحمد السماوي، والأمين العام السابق لاتحاد الطلبة سمير العبيدي.
في المقابل، عدّ الإعلامي والكاتب اليساري منجي الخضراوي في سلسلة من المقالات نشرها في الصحف التونسية أنه رغم «احتلال اليساريين بعد ثورة 2011 مواقع مهمة» في الدولة وعلى رأس النقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية فإنهم ظلوا «يساريين من دون يسار». وقال الخضراوي إن اليساريين بقوا مشتتين بين مجموعات من الشخصيات والنشطاء السياسيين «التقدميين» المنشقين عن عدة حركات وأحزاب من دون أن ينجحوا في تشكيل هيكل يساري كبير يوحّد بين تحركاتهم... ونقطة ضعف هؤلاء أنهم ليسوا مؤهلين لتحريك الشارع خارج سياق النقابات. وكانت التجربة اليسارية الموحدة القوية الوحيدة بعد «ثورة 2011» هي «الجبهة الشعبية» التي وحّدت أكثر من 10 أحزاب يسارية وبعثية وقومية وتزعمها حمة الهمامي وشكري بلعيد في 2013، إلا أن نقطة ضعف تلك «الجبهة»، حسب تصريح الزعيم اليساري السابق أبو السعود الحميدي لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم تتفق على «بديل للحكومات والنظام السياسي الحاكم» بل وضعت على رأس أولوياتها «محاربة الآخر»، وبخاصة قوى «الإسلام السياسي».
وهنا لا بد من الإشارة إلى تزايد تأثير هذه «الجبهة» السياسية بعد اغتيال زعيميها شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفوزها في انتخابات 2014 بـ15 مقعداً في البرلمان. أيضاً فاز مقربون منها بعضوية البرلمان وبمواقع حكومية بعد انخراطهم في حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي وتحالفهم معه ومع «المنظومة القديمة» في الانتخابات الرئاسية ضد منافسه المنصف المرزوقي. لكن كلفة ذلك التحالف كانت باهظة، إذ مُني مرشحو اليسار و«الجبهة الشعبية» و«حزب نداء تونس» بخسارة جسيمة في انتخابات 2019 أدت لخروجهم من البرلمان.
كذلك، أسفرت الانتخابات الرئاسية عن هزيمة مدوية لرموز «اليسار» الذين تقدموا إليها متنافرين بينهم حمة الهمامي وعبيد البريكي ومحسن مرزوق وناجي جلول ومنجي الرحوي وإلياس الفخفاخ ومحمد عبو وزهير المغزاوي. وكانت تلك الهزيمة مدخلاً لتحالف بعضهم بعد ذلك مع أنصار الرئيس قيس سعيّد الذي عيّن «الديمقراطي الاشتراكي» إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة الأولى مطلع 2020، ولقد عيّن أيضاً شخصيات يسارية وحقوقية ونقابية بارزة في حكومته أو في فريق مستشاري قصر الرئاسة في قرطاج كان من بينهم الطبيب فتحي التوزري والمحاميان العياشي الهمامي ومحمد عبو والإعلامية رشيدة النيفر وشخصيات قومية ناصرية وبعثية ولم يكن غريباً أن يتصدر المشهد الحكومي والبرلماني والسياسي قوميون ويساريون سابقون انخرط بعضهم منذ 2020 في حملات وتحركات للمطالبة بحل البرلمان والأحزاب. ونظم يساريون آخرون حملات في نفس الاتجاه من خارج الحكومة بينهم الوزيران والنقابيان اليساريان السابقان ناجي جلول وعبيد البريكي. ثم مهّدت تلك التحركات لتحالف قطاع من «اليسار الآيديولوجي» مع الرئيس سعيّد وأنصاره بعد «حركة التصحيح في 25 يوليو».
ومقابل ذلك، انحاز عدد من رموز «اليسار الاجتماعي والديمقراطي» ضدهم، وأسسوا جبهات سياسية وصفت نفسها بأنها «معارضة للانقلاب»، انفتحت على شخصيات من مرجعيات فكرية وسياسية مختلفة... بين هؤلاء عبد الرؤوف بالطبيب السفير والمستشار السابق للرئيس قيس سعيّد، ورضا بالحاج المحامي اليساري والوزير المستشار السابق في رئاسة الجمهورية في عهد الباجي قائد السبسي، وعصام الشابي وعبد اللطيف الهرماسي ورفاقهما في «الحزب الجمهوري»، وشخصيات معتدلة من حزب «حركة النهضة» بينهم أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية العجمي الوريمي والبرلمانية فائزة بوهلال.
- ورقة اليسار النقابي
إلا أن الورقة الأهم اليوم بالنسبة إلى اليسار «الاجتماعي الديمقراطي» هي ورقة اتحاد نقابات العمال، حسب الأكاديمي والقيادي السابق في الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري الحبيب بوعجيلة. فقد أورد بوعجيلة -الذي يتصدر هيئة حركة «مواطنون ضد الانقلاب» مع شخصيات يسارية وليبرالية وحزبية متعددة الألوان- في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تعد أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي، وغالبية قيادات اتحاد الشغل، مستقلين عن كل الأحزاب أو من بين المساندين لليسار المعتدل والاجتماعي. وأردف أن الطبوبي وغالبية رفاقه يتمسكون بالعودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني، وأنهم يعارضون «الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان المنتخب وعلى الحكومة التي منحها ثقته بأغلبية الثلثين أكثر من مرة» رغم انتقاداتهم لحزب «حركة النهضة» وللمنظومة السياسية السابقة.
- «حركة تصحيح»
لكن ماذا عن مواقف قياديين بارزين في اتحاد الشغل ممن ساندوا قرارات 25 يوليو ووصفوها بـ«حركة تصحيح» مثل سامي الطاهري وسمير الشفي والأسعد اليعقوبي ورفاقهم «القوميين والبعثيين والتروتسكيين والماركسيين»؟
الحبيب بوعجيلة يرى أن الديمقراطيين الذين تجمعوا حول حراك «مواطنون ضد الانقلاب» و«المبادرة الديمقراطية» يعدّون الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي «الناطق الرسمي القانوني الوحيد» للنقابات. وهم يثمنون مواقفه الديمقراطية ويتعاملون مع معارضيه داخل النقابات بصفتهم الحزبية والآيديولوجية سواء كانوا من أقصى اليسار «الشيوعي» أو «الماركسي اللينيني» أو من بين البعثيين والقوميين «العروبيين» أو من بين الإسلاميين...
لكن من بين المعضلات التي يعاني منها اليسار التونسي منذ عقود -حسب عبد الرزاق الهمامي ومحمد العربي عزوز ونعيمة الهمامي ونخبة من مؤسسي «حركة الشعلة» اليسارية ومجموعات «الوطنيين الديمقراطيين»- أن بعض رموز «اليسار الراديكالي» لم يتصالحوا مع ثقافة مجتمعهم... بل دخلوا في صراعات آيديولوجية لها علاقة بـ«المتغيرات الدولية في الأحزاب الشيوعية والاشتراكية العالمية» وانفجار الخلافات بينها حول تقييمها لسياسات قيادات الاتحاد السوفياتي والصين وألبانيا وكوبا وبقية الدول المحسوبة على الاشتراكية والشيوعية و«القوى التقدمية». لكن بعض رموز اليسار النقابي الراديكالي السابقين، مثل أحمد الكحلاوي، قاموا بمراجعات منذ تسعينات القرن الماضي وأصبحوا يتهمون اليسار التونسي والعربي «التقليدي» بـ«الانحياز للاستعمار ضد الحركات الوطنية» خلال مرحلة الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني. كما اتهموهم بالوقوف ضد حركات التحرر الوطني الفلسطينية «لأسباب آيديولوجية».
في هذه الأثناء، يتهم خصوم الرئيس التونسي بأنه يسعى وأنصاره إلى كسب ود «اليسار الآيديولوجي» وتوظيفه في معركته ضد معارضي «حراك 25 يوليو» لا سيما «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس». وهذا في حين دخل مئات من المثقفين من تيارات مختلفة في سلسلة تحركات وإضرابات الجوع والاعتصامات لتوسيع الجبهة المعارضة لمسار 25 يوليو وتشكيل «جبهات توافق حول المشترك الاجتماعي والديمقراطي والوطني». وهو ما يفتح باب التساؤلات عمن ستكون له الكلمة الفصل؟ ومن سيكسب ورقة التحالف مع «اليسار الاجتماعي» وكوادر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد لعقد مؤتمره الوطني الدوري الشهر المقبل؟
- عز الدين الحزقي... يساري عارض حكم بورقيبة وبن علي ويتزعم معارضي سعيّد
> برز أخيراً على الساحة الإعلامية والسياسية التونسية المناضل الحقوقي اليساري عز الدين الحزقي (78 سنة) الذي كان قد سُجن في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي بسبب أنشطته المعارضة منذ أواخر الستينات من القرن الماضي.
الحزقي، الذي أصبح يتصدر المؤتمرات الصحافية وإضرابات الجوع والمسيرات، من أبناء محافظة صفاقس وسط البلاد (270 كلم جنوبي العاصمة تونس) ونشأ في منطقة جبنيانة التي خرج منها طوال العقود الماضية عشرات المعارضين والنقابيين. ولقد سُجن الحزقي أواخر الستينات ثم في السبعينات من القرن الماضي بسبب أنشطته السياسية المعارضة ضمن حركتي «آفاق» و«العامل التونسي» اليساريتين.
وفي عهد زين العابدين بن علي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في 1989 لكنّ طلبه رُفض، فتابع التعبير عن مواقفه المعارضة بحدة مما تسبب في إيقافه وسجنه مراراً.
لقد كان الحزقي من بين مؤسسي «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» أواخر السبعينات ثم بقي عضواً في مجلسها الوطني. وبعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 أسّس جمعية «دستورنا» التي ترأسها بعده نجله أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية جوهر بن مبارك. وطوال العشرية الماضية شارك الحزقي في اعتصامات ومسيرات ضد كل الحكومات. وبعد قرارات 25 يوليو الماضي الرئاسية أصبح يتزعم حراك «مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم شخصيات من عدة تيارات سياسية ومستقلين. وأخيراً نشير إلى أن عز الدين الحزقي دوّن مذكراته السجنية في كتاب قدم فيه شهادات طريفة اختار له عنواناً «نظارات أمي»...

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.


مواضيع
حصاد لبنان