يساريون من دون يسار في تونس

صراع محتدم بين تياريهم «الاجتماعي» و«الآيديولوجي»

يساريون من دون يسار في تونس
TT

يساريون من دون يسار في تونس

يساريون من دون يسار في تونس

تابع الرئيس التونسي قيس سعيّد تعيين شخصيات يحسبها البعض على «اليسار الراديكالي» أو «اليسار الآيديولوجي» في مواقع استراتيجية في الدولة، رغم انتقادات خصومه ومعارضيه الذي يتهمونه بـ«الانقلاب على الدستور» و«احتكار كل السلطات التنفيذية التشريعية» و«محاولة السيطرة على القضاء والمجتمع المدني» منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشرف الرئيس أخيراً في قصر قرطاج على موكب رسمي لتنصيب محافظ العاصمة التونسية الجديد كمال الفقي، الذي اتهمته أوساط من المعارضة بالانتماء إلى «اليسار الآيديولوجي المتطرف» (مجموعة الـ«وطد»)، على غرار زوجته الناشطة اليسارية سنية الشربطي التي تزعمت الحملة الانتخابية لسعيّد عام 2019 مع شخصيات شيوعية معروفة بينها رضا شهاب المكي. وفي المقابل، يوجه تيار من رموز «اليسار الاجتماعي الديمقراطي» انتقادات حادة للرئيس سعّيد وانخرطوا بدورهم في جبهة معارضي قرارات 25 يوليو و22 سبتمبر (أيلول) الماضيين، التي أدت إلى تعليق الدستور وحل البرلمان والحكومة التي نالت ثقته العام الماضي.
فما حقيقة وضع اليسار التونسي في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد وتعمق التناقضات بين «اليسار الاجتماعي» و«اليسار الآيديولوجي»؟ وهل ينجح النشطاء اليساريون في تعديل المشهد السياسي مجدداً، تفاعلاً مع دعاة تشكيل «كتلة تاريخية» بمفهوم أنطونيو غرامشي -الزعيم اليساري الإيطالي مطلع القرن الماضي- الذي دعا إلى «تحالف قيادات اليسار من شمال البلاد مع قيادات الكنيسة في الجنوب»... أم تُستنزف طاقاتهم بسبب حدة صراعات قياداتهم على المواقع ومأزق «الزعاماتية»؟
رأى الزعيم الحقوقي واليساري عز الدين الحزقي، أحد مؤسسي حركات اليسار ومنظمات حقوق الإنسان في تونس منذ 50 سنة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أولوية الأولويات بالنسبة لليسار يجب أن تكون دعم الحريات وحقوق الإنسان. وأورد أنه «لا بد من التمييز بين صنفين من اليساريين في تونس وفي كامل المنطقة: اليسار الحقوقي الديمقراطي والاجتماعي من جهة، واليسار الآيديولوجي المتطرف من جهة أخرى».
واعتبر الحزقي، الذي كان من مؤسسي «رابطة حقوق الإنسان» التونسية أواخر السبعينات من القرن الماضي، أن «اليساريين في تونس والعرب لعبوا دوراً كبيراً خلال السنوات الخمسين الماضية في النضال من أجل الحريات العامة والفردية والحوار مع كل التيارات والشخصيات الوطنية والقومية والإسلامية». واستدل الحزقي بأسماء شخصيات ديمقراطية من رفاقه السابقين مثل نور الدين بن خذر وجلبار النقاش وخميس الشماري وأحمد كرعود والهاشمي الطرودي... وقد انفتحوا جميعاً على كل التيارات اليسارية والوطنية والإسلامية المعتدلة. إلا أنه تابع فاتَّهم بعض قيادات اليسار التونسي الجديد بـ«الانحراف» وبـ«الابتعاد عن القيم الديمقراطية الكونية والتحالف مع حكومات الاستبداد» خلال العقود الماضية ثم مع حكومة «الانقلاب» الحالية -حسب تعبيره- «لأسباب آيديولوجية حيناً، وخدمةً لمصالح شخصية ضيقة حيناً آخر».
- انقسامات خطيرة...
في السياق نفسه توقف المحامي الحقوقي والزعيم اليساري عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عند تعقيدات «العلاقة بين أزمة اليسار التونسي والعربي وانخراط قيادات يسارية في معارك آيديولوجية عقيمة تسببت في تحالفهم مع خصومهم، أي مع حكومات الاستبداد منذ 40 سنة، وتناسوأ السنوات التي أمضوها بدورهم في السجون وزنزانات التعذيب، بمجرد أن تلك الحكومات قمعت خصومهم السياسيين والآيديولوجيين، خصوصاً منهم بعض المحسوبين على «التيار الإسلامي» أو «تيارات الهوية».
وأورد العيادي، الذي كان من أبرز مؤسسي حركتي «العامل التونسي» و«اليسار الماركسي التونسي» في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أن اليساريين التونسيين منقسمون اليوم مجدداً بين مجموعتين «لأسباب آيديولوجية». إذ تساند المجموعة الأولى قرارات قيس سعيّد يومي 25 يوليو و22 سبتمبر الماضيين وتعدّها «حركة تصحيحية» وتطالب الرئيس بـ«عدم التراجع عنها» وبحل الأحزاب والمجموعات السياسية المعارضة لها، ومنها حزب حركة «النهضة الإسلامية»، وحزب «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وأحزاب «المبادرة الديمقراطية» اليسارية بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحركة «مواطنون ضد الانقلاب» بزعامة الجامعي اليساري جوهر بن مبارك والأكاديميين الحبيب بوعجيلة وزهير إسماعيل. أما المجموعة الأخرى فلا تتورط في «المعارك الآيديولوجية» وترى أن أولوية الأولويات بالنسبة إلى اليسار الاجتماعي - الديمقراطي هو الانحياز للطبقات الشعبية وللعمال ولضحايا القمع والاستبداد، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن يعارض «الانقلاب على الدستور باستخدام القوة العامة»، على حد قوله.
في ظل هذه «الانقسامات الخطيرة» رأى الرئيس المؤسس لحزب التيار الديمقراطي الوزير السابق محمد عبو، أن «من بين غلطات الرئيس قيس سعيد، وبعض الأحزاب والمنظمات المحسوبة على اليسار منذ منعرج 25 يوليو ما كان لها مفعول عكسي، وأجهضت خطة محاسبة الفاسدين وأحزاب المنظومة التي حكمت البلاد منذ مطلع 2011 –حسب عبو- وبينها قيادات أحزاب (النهضة، وقلب تونس، ونداء تونس، وتحيا تونس)».
كذلك، اتّهم قياديون متشددون من اليسار الماركسي والقومي زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي ورفاقه بالتحالف مع «حركة النهضة» ومع «الأحزاب البرجوازية» بسبب تصريحاته التي عارض فيها قرارات 25 يوليو و22 سبتمبر الماضيين واتهم خلالها رئيس الجمهورية بـ«الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية اعتماداً على قوات الأمن والجيش».
- يساريون من دون يسار
في سياق متصل، يرى زعيم اليسار الطلابي السابق علي بالمبروك المهذبي أن «من بين معضلات البلاد تشرذم اليساريين منذ أكثر من خمسين سنة بين مجموعات سياسية وحزبية ومنظمات قانونية وغير قانونية بالجملة متنافرة، إلى جانب تورط بعض زعمائهم ورموزهم في توظيف النقابات العمالية والطلابية والمنظمات الحقوقية خدمةً لمصالح شخصية»... ويضيف: «هذا أفقد معظمهم الكثير من مصداقيتهم» رغم نجاح بعضهم في تسلم حقائب وزارية ومسؤوليات عليا في الحكومة وفي قصر الرئاسة وعلى رأس المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياسية والدبلوماسية إبان عهدي بورقيبة وبن علي»... وكان –وفق المهذبي- من بينهم ماركسيون وماويون (نسبة إلى الزعيم الصيني ماو تسي تونغ) ممن أسسوا الحركات اليسارية «آفاق» و«العامل التونسي» و«الشعلة» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين».
وما يجدر ذكره هنا أن بين «الزعماء اليساريين» الذين تقلدوا مسؤوليات حكومية عليا في عهد زين العابدين بن علي الخبير القانوني محمد الشرفي، وعالم الاجتماع المنصر الرويسي، والخبير الاقتصادي أحمد السماوي، والأمين العام السابق لاتحاد الطلبة سمير العبيدي.
في المقابل، عدّ الإعلامي والكاتب اليساري منجي الخضراوي في سلسلة من المقالات نشرها في الصحف التونسية أنه رغم «احتلال اليساريين بعد ثورة 2011 مواقع مهمة» في الدولة وعلى رأس النقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية فإنهم ظلوا «يساريين من دون يسار». وقال الخضراوي إن اليساريين بقوا مشتتين بين مجموعات من الشخصيات والنشطاء السياسيين «التقدميين» المنشقين عن عدة حركات وأحزاب من دون أن ينجحوا في تشكيل هيكل يساري كبير يوحّد بين تحركاتهم... ونقطة ضعف هؤلاء أنهم ليسوا مؤهلين لتحريك الشارع خارج سياق النقابات. وكانت التجربة اليسارية الموحدة القوية الوحيدة بعد «ثورة 2011» هي «الجبهة الشعبية» التي وحّدت أكثر من 10 أحزاب يسارية وبعثية وقومية وتزعمها حمة الهمامي وشكري بلعيد في 2013، إلا أن نقطة ضعف تلك «الجبهة»، حسب تصريح الزعيم اليساري السابق أبو السعود الحميدي لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم تتفق على «بديل للحكومات والنظام السياسي الحاكم» بل وضعت على رأس أولوياتها «محاربة الآخر»، وبخاصة قوى «الإسلام السياسي».
وهنا لا بد من الإشارة إلى تزايد تأثير هذه «الجبهة» السياسية بعد اغتيال زعيميها شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفوزها في انتخابات 2014 بـ15 مقعداً في البرلمان. أيضاً فاز مقربون منها بعضوية البرلمان وبمواقع حكومية بعد انخراطهم في حزب «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي وتحالفهم معه ومع «المنظومة القديمة» في الانتخابات الرئاسية ضد منافسه المنصف المرزوقي. لكن كلفة ذلك التحالف كانت باهظة، إذ مُني مرشحو اليسار و«الجبهة الشعبية» و«حزب نداء تونس» بخسارة جسيمة في انتخابات 2019 أدت لخروجهم من البرلمان.
كذلك، أسفرت الانتخابات الرئاسية عن هزيمة مدوية لرموز «اليسار» الذين تقدموا إليها متنافرين بينهم حمة الهمامي وعبيد البريكي ومحسن مرزوق وناجي جلول ومنجي الرحوي وإلياس الفخفاخ ومحمد عبو وزهير المغزاوي. وكانت تلك الهزيمة مدخلاً لتحالف بعضهم بعد ذلك مع أنصار الرئيس قيس سعيّد الذي عيّن «الديمقراطي الاشتراكي» إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة الأولى مطلع 2020، ولقد عيّن أيضاً شخصيات يسارية وحقوقية ونقابية بارزة في حكومته أو في فريق مستشاري قصر الرئاسة في قرطاج كان من بينهم الطبيب فتحي التوزري والمحاميان العياشي الهمامي ومحمد عبو والإعلامية رشيدة النيفر وشخصيات قومية ناصرية وبعثية ولم يكن غريباً أن يتصدر المشهد الحكومي والبرلماني والسياسي قوميون ويساريون سابقون انخرط بعضهم منذ 2020 في حملات وتحركات للمطالبة بحل البرلمان والأحزاب. ونظم يساريون آخرون حملات في نفس الاتجاه من خارج الحكومة بينهم الوزيران والنقابيان اليساريان السابقان ناجي جلول وعبيد البريكي. ثم مهّدت تلك التحركات لتحالف قطاع من «اليسار الآيديولوجي» مع الرئيس سعيّد وأنصاره بعد «حركة التصحيح في 25 يوليو».
ومقابل ذلك، انحاز عدد من رموز «اليسار الاجتماعي والديمقراطي» ضدهم، وأسسوا جبهات سياسية وصفت نفسها بأنها «معارضة للانقلاب»، انفتحت على شخصيات من مرجعيات فكرية وسياسية مختلفة... بين هؤلاء عبد الرؤوف بالطبيب السفير والمستشار السابق للرئيس قيس سعيّد، ورضا بالحاج المحامي اليساري والوزير المستشار السابق في رئاسة الجمهورية في عهد الباجي قائد السبسي، وعصام الشابي وعبد اللطيف الهرماسي ورفاقهما في «الحزب الجمهوري»، وشخصيات معتدلة من حزب «حركة النهضة» بينهم أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية العجمي الوريمي والبرلمانية فائزة بوهلال.
- ورقة اليسار النقابي
إلا أن الورقة الأهم اليوم بالنسبة إلى اليسار «الاجتماعي الديمقراطي» هي ورقة اتحاد نقابات العمال، حسب الأكاديمي والقيادي السابق في الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري الحبيب بوعجيلة. فقد أورد بوعجيلة -الذي يتصدر هيئة حركة «مواطنون ضد الانقلاب» مع شخصيات يسارية وليبرالية وحزبية متعددة الألوان- في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تعد أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي، وغالبية قيادات اتحاد الشغل، مستقلين عن كل الأحزاب أو من بين المساندين لليسار المعتدل والاجتماعي. وأردف أن الطبوبي وغالبية رفاقه يتمسكون بالعودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني، وأنهم يعارضون «الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان المنتخب وعلى الحكومة التي منحها ثقته بأغلبية الثلثين أكثر من مرة» رغم انتقاداتهم لحزب «حركة النهضة» وللمنظومة السياسية السابقة.
- «حركة تصحيح»
لكن ماذا عن مواقف قياديين بارزين في اتحاد الشغل ممن ساندوا قرارات 25 يوليو ووصفوها بـ«حركة تصحيح» مثل سامي الطاهري وسمير الشفي والأسعد اليعقوبي ورفاقهم «القوميين والبعثيين والتروتسكيين والماركسيين»؟
الحبيب بوعجيلة يرى أن الديمقراطيين الذين تجمعوا حول حراك «مواطنون ضد الانقلاب» و«المبادرة الديمقراطية» يعدّون الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي «الناطق الرسمي القانوني الوحيد» للنقابات. وهم يثمنون مواقفه الديمقراطية ويتعاملون مع معارضيه داخل النقابات بصفتهم الحزبية والآيديولوجية سواء كانوا من أقصى اليسار «الشيوعي» أو «الماركسي اللينيني» أو من بين البعثيين والقوميين «العروبيين» أو من بين الإسلاميين...
لكن من بين المعضلات التي يعاني منها اليسار التونسي منذ عقود -حسب عبد الرزاق الهمامي ومحمد العربي عزوز ونعيمة الهمامي ونخبة من مؤسسي «حركة الشعلة» اليسارية ومجموعات «الوطنيين الديمقراطيين»- أن بعض رموز «اليسار الراديكالي» لم يتصالحوا مع ثقافة مجتمعهم... بل دخلوا في صراعات آيديولوجية لها علاقة بـ«المتغيرات الدولية في الأحزاب الشيوعية والاشتراكية العالمية» وانفجار الخلافات بينها حول تقييمها لسياسات قيادات الاتحاد السوفياتي والصين وألبانيا وكوبا وبقية الدول المحسوبة على الاشتراكية والشيوعية و«القوى التقدمية». لكن بعض رموز اليسار النقابي الراديكالي السابقين، مثل أحمد الكحلاوي، قاموا بمراجعات منذ تسعينات القرن الماضي وأصبحوا يتهمون اليسار التونسي والعربي «التقليدي» بـ«الانحياز للاستعمار ضد الحركات الوطنية» خلال مرحلة الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي والبريطاني. كما اتهموهم بالوقوف ضد حركات التحرر الوطني الفلسطينية «لأسباب آيديولوجية».
في هذه الأثناء، يتهم خصوم الرئيس التونسي بأنه يسعى وأنصاره إلى كسب ود «اليسار الآيديولوجي» وتوظيفه في معركته ضد معارضي «حراك 25 يوليو» لا سيما «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس». وهذا في حين دخل مئات من المثقفين من تيارات مختلفة في سلسلة تحركات وإضرابات الجوع والاعتصامات لتوسيع الجبهة المعارضة لمسار 25 يوليو وتشكيل «جبهات توافق حول المشترك الاجتماعي والديمقراطي والوطني». وهو ما يفتح باب التساؤلات عمن ستكون له الكلمة الفصل؟ ومن سيكسب ورقة التحالف مع «اليسار الاجتماعي» وكوادر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد لعقد مؤتمره الوطني الدوري الشهر المقبل؟
- عز الدين الحزقي... يساري عارض حكم بورقيبة وبن علي ويتزعم معارضي سعيّد
> برز أخيراً على الساحة الإعلامية والسياسية التونسية المناضل الحقوقي اليساري عز الدين الحزقي (78 سنة) الذي كان قد سُجن في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي بسبب أنشطته المعارضة منذ أواخر الستينات من القرن الماضي.
الحزقي، الذي أصبح يتصدر المؤتمرات الصحافية وإضرابات الجوع والمسيرات، من أبناء محافظة صفاقس وسط البلاد (270 كلم جنوبي العاصمة تونس) ونشأ في منطقة جبنيانة التي خرج منها طوال العقود الماضية عشرات المعارضين والنقابيين. ولقد سُجن الحزقي أواخر الستينات ثم في السبعينات من القرن الماضي بسبب أنشطته السياسية المعارضة ضمن حركتي «آفاق» و«العامل التونسي» اليساريتين.
وفي عهد زين العابدين بن علي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في 1989 لكنّ طلبه رُفض، فتابع التعبير عن مواقفه المعارضة بحدة مما تسبب في إيقافه وسجنه مراراً.
لقد كان الحزقي من بين مؤسسي «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» أواخر السبعينات ثم بقي عضواً في مجلسها الوطني. وبعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 أسّس جمعية «دستورنا» التي ترأسها بعده نجله أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية جوهر بن مبارك. وطوال العشرية الماضية شارك الحزقي في اعتصامات ومسيرات ضد كل الحكومات. وبعد قرارات 25 يوليو الماضي الرئاسية أصبح يتزعم حراك «مواطنون ضد الانقلاب» الذي يضم شخصيات من عدة تيارات سياسية ومستقلين. وأخيراً نشير إلى أن عز الدين الحزقي دوّن مذكراته السجنية في كتاب قدم فيه شهادات طريفة اختار له عنواناً «نظارات أمي»...



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».