رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

حجازي: القوة العربية ليست موجهة ضد أحد.. العربي: العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»
TT

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، باعتبار مصر الرئيس الحالي للقمة العربية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة العربية ومن يمثلهم، وذلك للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.
وعقب جلسة افتتاحية، عقدت جلسات مغلقة بين الوفود لمناقش الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها، على أن يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر، على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
وقال الفريق حجازي في الجلسة الافتتاحية، إن «اجتماعنا اليوم يأتي في إطار تفعيل القرار التاريخي الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ لصون الأمن القومي العربي الجماعي، ذلك القرار الذي يعد تأكيدا لحتمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات العاتية التي تمر بها المنطقة العربية والتي بلغت حدا أوجب على قادة وزعماء الدول العربية تبني إنشاء قوة عربية مشتركة تكون بمثابة درع وسيف لحماية كيان وأمن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج».
وأكد الفريق حجازي، أن القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب وصيانة وحماية الأمن القومي العربي، ما جعلها محل تقدير إقليمي ودولي، موضحا أنه لا يوجد شك في أن مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية تقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها، وهو واجب مقدس، مشددا على أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، وأن ما يدور في أي بلد عربي من اقتتال داخلي أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية بممارساتها اللاإنسانية، لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بأن تأثير هذه الآفات على اختلاف صنوفها ومسبباتها لن يطال بقية الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل العربي في كلمته، أن تشكيل القوة العربية المشتركة لن يكون بأي حال من الأحوال حلفا عسكريا جديدا أو جيشا موجها ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية والأمنية في إطار الجامعة العربية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن.
وقال العربي، إن «العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها، وقد أزف الوقت بأن يأخذ البعد العسكري موقعه في منظومة العمل العربي المشترك ليسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي العربي إزاء التحديات الراهنة».
وكانت القمة العربية في دورتها العادية الـ26 بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس (آذار) الماضي اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء قوة عربية مشتركة، حيث دعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة، وحماية الأمن القومي العربي.
وكلفت القمة العربية الأخيرة الأمين العام للجامعة بالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.
وينص القرار على أن «هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية».
ويستند هذا القرار إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعلاناتها بشأن المحافظة على السلام والأمن بين الدول الأعضاء وصيانة الأمن القومي العربي.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.