رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

حجازي: القوة العربية ليست موجهة ضد أحد.. العربي: العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»
TT

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، باعتبار مصر الرئيس الحالي للقمة العربية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة العربية ومن يمثلهم، وذلك للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.
وعقب جلسة افتتاحية، عقدت جلسات مغلقة بين الوفود لمناقش الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها، على أن يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر، على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
وقال الفريق حجازي في الجلسة الافتتاحية، إن «اجتماعنا اليوم يأتي في إطار تفعيل القرار التاريخي الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ لصون الأمن القومي العربي الجماعي، ذلك القرار الذي يعد تأكيدا لحتمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات العاتية التي تمر بها المنطقة العربية والتي بلغت حدا أوجب على قادة وزعماء الدول العربية تبني إنشاء قوة عربية مشتركة تكون بمثابة درع وسيف لحماية كيان وأمن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج».
وأكد الفريق حجازي، أن القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب وصيانة وحماية الأمن القومي العربي، ما جعلها محل تقدير إقليمي ودولي، موضحا أنه لا يوجد شك في أن مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية تقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها، وهو واجب مقدس، مشددا على أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، وأن ما يدور في أي بلد عربي من اقتتال داخلي أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية بممارساتها اللاإنسانية، لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بأن تأثير هذه الآفات على اختلاف صنوفها ومسبباتها لن يطال بقية الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل العربي في كلمته، أن تشكيل القوة العربية المشتركة لن يكون بأي حال من الأحوال حلفا عسكريا جديدا أو جيشا موجها ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية والأمنية في إطار الجامعة العربية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن.
وقال العربي، إن «العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها، وقد أزف الوقت بأن يأخذ البعد العسكري موقعه في منظومة العمل العربي المشترك ليسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي العربي إزاء التحديات الراهنة».
وكانت القمة العربية في دورتها العادية الـ26 بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس (آذار) الماضي اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء قوة عربية مشتركة، حيث دعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة، وحماية الأمن القومي العربي.
وكلفت القمة العربية الأخيرة الأمين العام للجامعة بالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.
وينص القرار على أن «هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية».
ويستند هذا القرار إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعلاناتها بشأن المحافظة على السلام والأمن بين الدول الأعضاء وصيانة الأمن القومي العربي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».