أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م
TT

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس(آذار) 2015م، حيث حققت الشركة صافي دخل قدره 139.4 مليون ريال ما يمثل ارتفاعا بـأكثر من 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وفي فبراير(شباط) 2015، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المتبقية بنسبة 1.25% (5% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر، بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 655.9 مليون ريال.
وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980م؛ وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصاً كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح من إدارة الفنادق (فنادق ومنتجعات فور سيزونز و فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات وسويس أوتيل) وعقارات (مشروع برج المملكة في جدة ومشروع أرض الرياض) وعقارات فندقية تشمل (فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي، لندن وفندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس وفنادق أخرى) والى الإعلام والنشر (نيوز كوربوريشن والشركة السعودية للأبحاث والتسويق) والترفيه (يورو ديزني إس سي أيه) والخدمات المالية والاستثمارية (مجموعة سيتي) وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا (تويتر وشركة Jingdong) وبتروكيماويات (شركة التصنيع الوطنية) وتعليم (مدارس المملكة) والرعاية الصحية (شركة مشاريع الخدمات الطبية) وطيران (الشركة الوطنية للخدمات الجوية) وأيضاً الزراعة (شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر). بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية مثل قارة أفريقيا.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.