أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م
TT

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أرباح شركة المملكة القابضة ترتفع 10.3% في الربع الأول للعام 2015م

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس(آذار) 2015م، حيث حققت الشركة صافي دخل قدره 139.4 مليون ريال ما يمثل ارتفاعا بـأكثر من 10% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وفي فبراير(شباط) 2015، أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المتبقية بنسبة 1.25% (5% لكامل السنه) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك بواقع 12.5 هلله ربعياً لكل سهم مصدر، بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 655.9 مليون ريال.
وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980م؛ وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصاً كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح من إدارة الفنادق (فنادق ومنتجعات فور سيزونز و فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات وسويس أوتيل) وعقارات (مشروع برج المملكة في جدة ومشروع أرض الرياض) وعقارات فندقية تشمل (فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي، لندن وفندق فور سيزونز جورج الخامس، باريس وفنادق أخرى) والى الإعلام والنشر (نيوز كوربوريشن والشركة السعودية للأبحاث والتسويق) والترفيه (يورو ديزني إس سي أيه) والخدمات المالية والاستثمارية (مجموعة سيتي) وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا (تويتر وشركة Jingdong) وبتروكيماويات (شركة التصنيع الوطنية) وتعليم (مدارس المملكة) والرعاية الصحية (شركة مشاريع الخدمات الطبية) وطيران (الشركة الوطنية للخدمات الجوية) وأيضاً الزراعة (شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر). بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية مثل قارة أفريقيا.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».