مجلس الدوما الروسي يدرس الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

مدني وجنديان نظاميان على الجانب الأوكراني من خط التماس في منطقة دونيتسك (رويترز)
مدني وجنديان نظاميان على الجانب الأوكراني من خط التماس في منطقة دونيتسك (رويترز)
TT

مجلس الدوما الروسي يدرس الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

مدني وجنديان نظاميان على الجانب الأوكراني من خط التماس في منطقة دونيتسك (رويترز)
مدني وجنديان نظاميان على الجانب الأوكراني من خط التماس في منطقة دونيتسك (رويترز)

يدرس مجلس الدوما الروسي نصًّا يطلب من الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس، في خضمّ أزمة مع الغرب.
وقدّم النواب عن الحزب الشيوعي الروسي هذا الأسبوع مشروع نصّ يدعو بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا واللتين تقاتلان منذ 2014 القوات الأوكرانية في نزاع أدى إلى سقوط نحو 13 ألف قتيل.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في منشور على تطبيق تلغرام «إنها مسألة مهمة جدًا».
ومن المقرر إجراء محادثات بين ممثلي مختلف الأحزاب في مجلس الدوما اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبحسب فولودين فإن كل الأحزاب تبدو مؤيدة للمشروع.
يأتي هذا الإعلان في وقت عقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن لقاءً، اليوم الجمعة، في جنيف حول الأزمة الأوكرانية، في حين تشتبه واشنطن بأن موسكو تنوي غزو جارتها.
واندلعت الحرب في الشرق الأوكراني في ربيع العام 2014 بعد ثورة موالية للغرب في كييف وضمّ موسكو شبه جزيرة القرم.

والتسوية السياسية للنزاع المنصوص عليها في اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015، متعثّرة. وتُعتبر روسيا رغم نفيها، الداعم العسكري والمالي للانفصاليين.
وتنفي موسكو أن تكون لديها نية لغزو أوكرانيا، إلا أن الكرملين يصرّ على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة خصوصًا لجهة منع أي توسع لحلف شمال الأطلسي في المستقبل.
واتّهم فولودين حلف الأطلسي بأنه يرغب في احتلال أوكرانيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتهاك عملية السلام. وقال إن «كليهما يمكن أن يؤدي إلى مأساة... يجب أن لا نسمح بذلك».
تجدر الإشارة إلى أن روسيا اعترفت عام 2008 باستقلال جمهوريتين انفصاليتين في جورجيا هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وأقدمت على هذه الخطوة بعد حرب وجيزة مع جورجيا الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.