معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

بعد إعلان قيادة «عاصفة الحزم» بدء عملية «إعادة الأمل»

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء
TT

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

معلومات عن إفراج الحوثيين عن وزير الدفاع.. واختفاء نقاط تفتيش الميليشيا في صنعاء

ذكرت مصادر سياسية أن جماعة الحوثيين أقدمت قبل ساعات على الإفراج عن وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي المعتقل لدى الجماعة منذ أكثر من شهر.
ورغم استمرار الاشتباكات المسلحة في مناطق كثيرة من اليمن إلى لحظة كتابة هذا الخبر، في كل من تعز وعدن والضالع ولحج وشبوة، فإنه كان لافتا اختفاء مظاهر وجود مسلحي الحوثي ونقاط تفتيشهم في العاصمة صنعاء بشكل لافت، بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي للكثير من المدن بعد تسعة أيام من انقطاعه عن العاصمة صنعاء.
وقال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام فضل عدم الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب المسلحين من المدن اليمنية وعودة الدولة وإعادة تطبيع الأوضاع مسألة وقت فقط».
وكان وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن مبادرة سياسية أهم بنودها: «وقف الحرب، وانسحاب المسلحين من المدن والمحافظات، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والمؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة، وتقديم بدائل لهيئة رئاسة الجمهورية، والعودة إلى الحوار وفقا للمبادرة اليمنية وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والأمن».
إلى ذلك، قال الكاتب والباحث السياسي محمد العمراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إعادة الأمل «جاء لإيقاف عمليات عاصفة الحزم وليس لوقف الحرب والعمليات العسكرية»، مشيرا إلى أن الناطق باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري كان قد «أعلن قبل يومين عن انتهاء المرحلة الأولى من العمليات وجاء بيان وزارة الدفاع السعودية منسجما مع ذلك الإعلان معطيا اسما جديدا للمرحلة الثانية (إعادة الأمل)، وهو اسم يوحي بالكثير من الاهتمام بالقضايا الإنسانية والأزمة الخانقة التي تعصف بالشعب اليمني ومحاولة أخيرة للعودة لمسار سياسي تحت قرار مجلس الأمن الأخير والمبادرة الخليجية».
وأضاف العمراني: «ولهذا جاءت المرحلة الثانية لتناسب التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع على الحرب واختارت الأهداف الإنسانية في المقدمة والحرب على الإرهاب الذي دائما ما يجد فرصته في تردي الأوضاع وتآكل الدول، لكن المرحلة أكدت على استمرار عملياتها العسكرية لمنع تحركات تحالف الحوثي وصالح وإحكام الحصار العسكري عليهما ومنع تسلحهما».
ووصف العمراني القرار بمثابة فرصة أخيرة للحوثيين وصالح. وقال «إنه الفرصة الأخيرة للحوثي وصالح لتطبيق القرار الأممي قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة الأممية المحددة بعشرة أيام تنتهي غدا». ودعا «الحوثيين وصالح إلى قراءة الأمور بسياقها الموضوعي وأن يستغلوا هذه الفرصة لتجنيب اليمن المزيد من الدمار والحرب، سعيا وراء مصالحهم الذاتية، متناسين المشكلة الإنسانية التي سببتها حربهم على اليمنيين واستقواؤهم عليهم».
وكان الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي قد وجه خطابا إلى الشعب اليمني في ساعة متأخرة من مساء أمس، شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية وتحالف عاصفة الحزم العربي لتلبيتها نداء الاستغاثة وتحركها المشروع في اليمن، مشيدا بالمقاومة البطولية لأبناء عدن وتعز، كما حمل هادي في خطابه «ميليشيات الحوثي الانقلابية وصالح المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع نتيجة ممارساتهم العقيمة»، مشددا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2261 بلا انتقائية وبحرفية، داعيا القوى السياسية دون استثناء إلى «التعامل الإيجابي مع القرار».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.