استطلاع: شعبية بايدن تهبط إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

استطلاع: شعبية بايدن تهبط إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته «رويترز - إبسوس»، أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته، مع تأثر معنويات الأميركيين بجائحة «كوفيد - 19» وما ترتب عليها من آثار اقتصادية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أُجري على مستوى البلاد يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني)، أن 43 في المائة من الأميركيين يؤيدون أسلوب بايدن، بينما يرفضه 52 في المائة، ولم يكن الباقون متأكدين من موقفهم.
وكان الاستطلاع الذي أجري في الأسبوع السابق قد أظهر أن نسبة الموافقة على أداء بايدن بلغت 45 في المائة، بينما بلغت نسبة المعارضة لأدائه 50 في المائة.

وبعد أن ظلت شعبية بايدن أعلى من 50 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من رئاسته، بدأت في الهبوط في منتصف أغسطس (آب) عقب ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء البلاد وسقوط الحكومة الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة.
ويدق هبوط شعبية بايدن ناقوس خطر في حزبه؛ إذ يخشى الديمقراطيون أن يؤدي الاستياء من أدائه إلى فقدهم الأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأقرّ بايدن خلال مؤتمر صحافي نادر، الأربعاء، بما يشعر به الأميركيون من خيبة أمل مع نهاية العام الأول له في المنصب، لكنه تعهد بإحراز تقدم في التصدي للتحديات العديدة الناجمة عن الجائحة، وفي الحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاماً تقريباً في ديسمبر (كانون الأول) بعدما أحدثت الأزمة الصحية أزمة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأظهر استطلاع الرأي الأسبوعي، أن الاقتصاد والصحة العامة يتصدران القضايا التي تشغل الأميركيين.
وخلال الفترة نفسها من رئاسة دونالد ترمب، أبدى نحو 37 في المائة من الأميركيين موافقتهم لأدائه في المنصب، في حين عبّر 59 في المائة عن عدم رضاهم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».