«الشورى» يدرس لائحة حديثة تراقب إيرادات 500 جمعية خيرية

المجلس يناقش تعديل المادة العاشرة في نظام ديوان «المراقبة».. وتقرير «التعليم العالي»

جانب من جلسة المجلس التي انعقدت الثلاثاء الماضي («الشرق الأوسط»)

تسعى السعودية إلى ضبط موارد الجمعيات الخيرية البالغ عددها 500 جمعية، وإضفاء الصرامة على وسائل جمعها للأموال، من خلال إعداد مجلس الشورى مشروع لائحة حديثة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل البلاد.
وتنشط حملات التبرعات لإغاثة اللاجئين والمنكوبين خارج البلاد، ما يمكن أن يفتح المجال أمام أفراد يتبعون جهات مشبوهة قد يكون لها صلة بالإرهاب، للحصول على الأموال بصورة غير شرعية، مدعين انتسابهم للجمعيات النظامية بقصد كسب المصداقية أمام المتبرعين.
وكلفت وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة الحكومية التي تمنح الترخيص للجمعيات الجديدة، مكاتب قانونية لتزويدها بالتقارير المتعلقة بحسابات تلك الجمعيات كل ثلاثة أشهر، وشددت على أن هناك ملاحظات تأتي نتيجة لجهل العاملين في الجمعيات بالتعليمات والأنظمة، يجري العمل على تلافيها، أما ما يمس الأمن الوطني فإن الإجراءات معها تختلف، بدءا من حل الجمعية مباشرة، وإحالة المشتبه بهم إلى التحقيق.
وتحذر وزارة الداخلية، بشكل مستمر، من جمع التبرعات النقدية والعينية دون ترخيص رسمي، ولوحت بعقوبات تتلو ضبط المخالفين، من بينها إبعاد الأجانب وترحيلهم من البلاد، وقال بعض المراقبين إن هناك من يستغل مشاعر أفراد المجتمع الذين يحبون عمل الخير، ويشحن عواطفهم في اتجاه سلبي يمكن أن يلقي بظلاله على أمن حياتهم.
وكان مشوح الحوشان، مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أكد لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، انحسار أعمال الجمعيات الخيرية داخل البلاد وحسب، لافتا إلى أن ذلك صدر بموجب قرار مجلس الوزراء، وقال الحوشان: «إن الجمعيات التي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية غير معنية بالخارج، إلا عندما يقوم أمير إحدى المناطق بتوجيه الجمعية الخيرية لتسلم التبرعات العينية، وهذا بحكم أن لديها مستودعات، ولا شيء غير ذلك».
من جهة أخرى، يناقش مجلس الشورى غدا تقرير لجنته المالية، حول تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، الذي تقدم به العضو مفلح الرشيدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حالة ديوان المراقبة العامة لا تتواءم مع مسؤوليته الجسيمة في الرقابة على الموارد الإدارية والمالية». وأضاف أن الديوان يشكو عدم تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظاته وحجب المعلومات التي ترد في بعض الأحيان بصورة خاطئة.
وأشار الرشيدي الذي تقدم بمقترح لتعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة من أجل أن ترتبط وحدات المراجعة الداخلية وكوادرها في الوزارات والمؤسسات العامة بالديوان، كونه من طالب بإنشائها، وأعد لائحتها ودليلها الإرشادي، مبينا أن ذلك سيكسبها الاستقلال التام عن أي تأثير، وسيحقق نتائج إيجابية مماثلة لدور ممثل وزارة المالية في الدوائر الحكومية الذي لا يسمح بصرف النفقات المالية إلا بعد التحقق من طبيعتها.
وأوضح أن الأداء الحالي لتلك الوحدات دون المستوى المأمول نتيجة للمحسوبيات في اختيار العاملين فيها من قبل المسؤولين في الوزارات، وهو ما أدى إلى توظيف أشخاص غير مختصين في الشأن المالي والإداري، ما أضاع الهدف الأساسي المتمثل في أن تراقب الوحدات بدقة صرف المال العام.
ويصوت المجلس أيضا على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، للعام الماضي، ويستمع لرأي لجنة الشؤون الصحية حول أداء مستشفى الملك خالد للعيون، وما أبداه الأعضاء من توصيات لرفع أداء وزارة التعليم العالي، وتحسين جودة مخرجات الجامعات، إضافة إلى بحث تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل السعودية.
وفي سياق آخر، يبحث الشورى الثلاثاء تحسين أداء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح زيادة أربع مواد جديدة لنظام المحاسبين القانونيين.