ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

ما أهمية خفض عدد من البنوك رسوم السحب على المكشوف؟

مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)
مقر سيتي بانك أحد أكبر المصارف في العالم (أرشيفية-أ.ف.ب)

أعلن عدد من كبرى البنوك الأميركية، مثل «ولز فارجو»، و«أوف أميركا» عن تغييرات كبيرة في خدمات السحب على المكشوف، في محاولة لخفض الرسوم التي تفرضها البنوك عادة عند إجراء هذه العملية، إضافة إلى إلغاء رسوم التحويلات المالية.
وأعلن «بنك أوف أميركا» في مايو (أيار) الماضي تخفيض عقوبة السحب على المكشوف، عندما يسحب العميل أو يتقاضى أموالاً أكثر مما هو متاح في حسابه - من 35 دولاراً إلى 10 دولارات. كما سيقومون بإلغاء رسوم التحويل لحماية السحب على المكشوف.
وخلال الشهر الحالي، أعلن البنك، أيضاً، عن إلغاء رسومه للشيكات المرتجعة - التي تسمى عقوبة «الأموال غير الكافية» - بدءاً من فبراير (شباط).
وانضم رابع أكبر بنك في أميركا «ولز فارجو»، أيضاً إلى خفض الرسوم، معلناً أنه سيلغي أيضاً رسوم الأموال غير الكافية بالإضافة إلى رسوم حماية السحب على المكشوف، بدءاً من شهر مارس (آذار).
كما سيمنح البنك العملاء فترة سماح مدتها 24 ساعة قبل فرض رسوم السحب على المكشوف والسماح لهم بالوصول إلى مدفوعات الإيداع المباشر قبل يومين من ذلك التاريخ.
وقالت ماري ماك، الرئيس التنفيذي لـ«ولز فارجو»، في بيان رسمي، إن التغييرات «تمنح عملاءنا مزيداً من الخيارات والمرونة في تلبية احتياجاتهم».

ما هي رسوم السحب على المكشوف؟

رسوم السحب على المكشوف هي غرامة مالية يفرضها عليك مصرفك عندما تنفق أموالاً أكثر مما لديك في حسابك. والسحب على المكشوف هي ميزة تقدمها البنوك للعملاء يتم إتاحتها عند وصول الحساب إلى صفر، حيث تسمح هذه الميزة بمواصلة سحب الأموال عند نفاد الأموال من حسابه، أو حاجته لأموال إضافية.
وتفرض البنوك والمؤسسات المالية رسوماً عالية على هذه الميزة، ويحدد لها سعر فائدة مرتفعة عند السحب على المكشوف.

كم تبلغ تكلفة رسوم السحب على المكشوف؟

تختلف رسوم السحب على المكشوف حسب البنك، لكنها تصل عادة لنحو 30 دولاراً لكل معاملة مكشوفة، كما يتعرض الشخص لرسوم متعددة دفعة واحدة إذا تسبب أحد رسوم السحب على المكشوف في تعطل معاملة أخرى.

لماذا تعتبر رسوم السحب على المكشوف أمر هام؟

قالت السيناتور إليزابيث وارين، العضو الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، إن البنوك الكبرى في البلاد حققت نحو 4 مليارات دولار من رسوم السحب على المكشوف، العام الماضي.
حيث تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 10 أميركيين يسحب من حساباته أكثر من 10 مرات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 80 في المائة من جميع رسوم السحب على المكشوف، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي.
من جانبه، قال فارون كريشنا، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم تمويل المستهلك لكبرى المؤسسات المالية الأميركية إنه غالباً ما يتم تحميل رسوم السحب على المكشوف على العملاء ذوي الدخل المنخفض، لذا فهم يضربون الأشخاص الأقل قدرة على تحمل هذه الحالة.
قال: «الشخص الذي قد يضطر لعملية سحب على المكشوف على مقهي ستاربكس بقيمة 5 دولارات لا يمكنه تحمل رسوم سحب على المكشوف بقيمة 30 دولاراً».
هل ألغت البنوك الأخرى رسوم السحب على المكشوف؟
أعلن عدد من البنوك عن إلغاء جميع رسوم السحب على المكشوف بشكل دائم بعد التنازل عنها مؤقتاً وسط جائحة «كورونا»، بينما طرح بنك «بي إن سي» ميزة لعملائها عبر الإنترنت في أبريل (نيسان) تساعد في منع السحب على المكشوف.
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت كابيتال ون، إحدى أكبر المؤسسات المالية الأميركية، إنها ألغت جميع رسوم السحب على المكشوف وغير الكافية للصناديق في عام 2022 لعملائها من الخدمات المصرفية للأفراد.
من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون المستهلك هذه الخطوة بأنها «لحظة تاريخية» سيكون لها «فوائد هائلة للمستهلكين الأكثر ضعفاً».



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.