طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

إغلاق محطات مياه والبيئة تتابع الموقف

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات
TT

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

طوارئ في نيل مصر عقب غرق 500 طن من الفوسفات

غرق مساء أمس مركب يحمل 500 طن من الفوسفات في مياه النيل في محافظة قنا جنوب مصر، مما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة، حسبما أفاد الإعلام الرسمي ومسؤول بيئي اليوم.
وقالت صحيفة «الأخبار» اليومية، المملوكة للدولة، إن «صندلا نهريا على متنه 510 أطنان فوسفات اصطدم الثلاثاء بكوبري دندرة في محافظة قنا (قرابة 650 كم جنوب القاهرة)، مما أدى إلى غرقه بحمولته في النيل». وأرجع تقرير الصحيفة الحادث إلى «السرعة الجنونية لسائق الصندل» الذي كان في طريقه من أسوان (أقصى جنوب مصر) إلى القاهرة (وسط).
وأثار الحادث مخاوف واسعة من تلوث مياه النيل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 87 مليون شخص. وأعلنت وزارة البيئة المصرية رفع حالة الطوارئ في المنطقة للتأكد من عدم ارتفاع نسب تلوث المياه بالفوسفات إثر حادث الغرق. كما جرى إغلاق 8 محطات مياه في المنطقة كإجراء احترازي للتأكد من نظافة المياه، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية.
وقال سيد مصطفى، مسؤول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئة المصرية، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن «الصندل الغارق كان يحمل حجر الفوسفات الخام؛ وبالتالي فنسبة ذوبانه أقل بكثير مما لو كان مُصنّعا». لكنه أضاف «تتم حاليا إزالة الصندل الغارق والنفايات الغارقة، كذلك جرى رفع حالة الطوارئ في محطات المياه للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الفوسفات عن النسب المسموح بها صحيا». وأشار مصطفى إلى خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
وبحسب دراسات المركز القومي للبحوث الحكومي في مصر، فإن نحو 4 ملايين طن من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية تلقى سنويا في نهر النيل والمصارف والترع المائية عبر البلاد. وتزداد مخاطر التلوث في المناطق الصناعية، حيث تلقي عشرات المصادر مخلفاتها الصناعية في مياه النيل، بالإضافة لإلقاء المخلفات الزراعية والمبيدات والحيوانات النافقة في المناطق الزراعية.
وفي 14 أبريل (نيسان) الحالي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «وثيقة النيل» مطلقا حملة قومية لزيادة وعي المواطنين وحثهم للحفاظ على نهر النيل سواء من التلوث أو التعديات.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.